ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال المستندات وإجراءات تخصيص الوحدات
مجلس الوزراء يمد مهلة طلب الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر 2026
أصبحت مهلة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم ممتدة حتى 12 أكتوبر 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء على إضافة ثلاثة أشهر إلى الفترة المحددة لاستقبال الطلبات. ويشمل القرار المواطنين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، سواء كانوا مستأجرين أصليين أو ممن امتدت إليهم عقود الإيجار وفق القواعد القانونية المنظمة، بشرط استيفاء الضوابط والمستندات المطلوبة. وتتيح المهلة الجديدة وقتًا أطول لاستكمال إجراءات التقديم واختيار نظام الانتفاع المناسب، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل بدء تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية التي توفرها الدولة للمستحقين.
مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة
جاء قرار مجلس الوزراء بمد فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي رسميًا في 12 أكتوبر 2026، بهدف منح المستأجرين فرصة كافية لاستيفاء المستندات وتقديم الإقرارات المطلوبة.
وتستهدف المهلة المواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الإيجار القديم ويرغبون في الانتقال إلى وحدة بديلة توفرها الدولة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لممارسة نشاط غير سكني.
من يحق له التقديم على وحدة بديلة؟
يحق للمستأجر الأصلي أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة.
ويتيح القانون الحصول على الوحدة بنظام الإيجار أو التمليك، وفق الوحدات المتاحة والضوابط التي تحددها الجهات المختصة، على أن يتم التقديم قبل انتهاء المدة القانونية للعقد القائم.
إجراءات طلب وحدة بديلة
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص، متضمنًا بيانات المستأجر والعين المؤجرة ونوع الاستخدام، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
ويتطلب استكمال الطلب تقديم إقرار موثق يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، باعتباره شرطًا أساسيًا للانتقال إلى المرحلة النهائية من الإجراءات.
قواعد تخصيص الوحدات للمستأجرين
تتولى الجهات الحكومية المختصة تلقي الطلبات وفحصها والتحقق من انطباق الشروط على المتقدمين، ثم ترتيب المستحقين وفقًا للأولويات التي يحددها قرار مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
وتشمل عملية التنظيم تحديد الجهات المسؤولة عن توفير الوحدات، وحصر المتاح منها، ومراجعة قوائم المتقدمين، قبل عرض نتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء التخصيص.
الأولوية في الحصول على الوحدة البديلة
تكون الأولوية للمستأجر الأصلي الذي حُرر له عقد الإيجار منذ البداية، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون، وفق القواعد والمواعيد المنظمة لذلك.
كما يستفيد المستأجرون من أولوية التقديم عند طرح الدولة وحدات جديدة، بشرط الالتزام بالضوابط المعلنة وتقديم الطلب في الموعد المحدد، مع مراعاة موقع الوحدة المؤجرة وطبيعة استخدامها.
شروط الحصول على وحدة بديلة
تشترط الضوابط أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار بصورة قانونية.
كما يجب توافر الإقامة الفعلية في الوحدة بالنسبة للأغراض السكنية، وألا تكون العين مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون سبب مقبول، وألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه وقت تطبيق القانون.
ويشترط أن تكون الوحدة البديلة داخل المحافظة ذاتها ومخصصة للغرض نفسه، إلى جانب تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالالتزام بإخلاء العين القديمة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة.
أهمية المهلة الجديدة للمستأجرين
يمنح تمديد الموعد حتى 12 أكتوبر 2026 فرصة للمواطنين الذين لم يستكملوا طلباتهم لتجهيز المستندات المطلوبة، وتوثيق الإقرار، وتصحيح أي بيانات ناقصة قبل إغلاق باب التقديم.
كما يسهم القرار في توسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات البديلة، وتنظيم انتقال المستأجرين بصورة تدريجية، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن وصول الوحدات إلى المستحقين وفق ترتيب الأولويات.
- الإيجار القديم
- الوحدات البديلة للإيجار القديم
- مهلة تقديم الوحدات البديلة
- قانون الإيجار القديم 2025
- التقديم على وحدة بديلة
- شروط الوحدة البديلة للمستأجرين
- موعد انتهاء تقديم الإيجار القديم
- وحدات بديلة بنظام التمليك
- وحدات بديلة بنظام الإيجار
- قانون رقم 164 لسنة 2025