الخدمة تتحقق من هوية المستخدم وتحمي سرية بياناته
النيابة العامة تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي عبر بوابتها الرسمية
أصبح الاستعلام عن الأحكام الجنائية متاحًا إلكترونيًا للمواطنين عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة، باستخدام الرقم القومي ومنظومة الهوية الرقمية للتحقق من شخصية طالب الخدمة. وتقتصر البيانات المعروضة على الأحكام المقيدة باسم المستخدم والمسجلة داخل المنظومة الإلكترونية للنيابة، بما يمنع اطلاع أي شخص على بيانات لا تخصه ويحافظ على سرية المعلومات. وأوضحت النيابة العامة أن نتيجة الاستعلام تقدم للمواطن وسيلة ميسرة لمعرفة البيانات المتاحة، لكنها لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة عند الحاجة إلى تقديم مستند قانوني معتمد.
خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية
أتاحت النيابة العامة خدمة رقمية جديدة تُمكن المواطن من الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة برقمه القومي، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات المختصة لمجرد معرفة البيانات المتاحة على المنظومة.
وتأتي الخدمة ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات القضائية بصورة إلكترونية، بما يختصر الوقت والإجراءات ويوفر وسيلة مباشرة وآمنة للوصول إلى المعلومات الشخصية.
ويجري تقديم الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، وفق ضوابط تقنية وقانونية تضمن عدم إتاحة بيانات الأحكام لغير الشخص المعني بها.
استخدام الرقم القومي والهوية الرقمية
تعتمد الخدمة على الرقم القومي للمواطن إلى جانب منظومة الهوية الرقمية، للتحقق من شخصية طالب الاستعلام والتأكد من أن البيانات المطلوب الاطلاع عليها تخصه وحده.
ونُفذت آلية التحقق بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تأمين عملية الدخول ومنع استخدام بيانات المواطنين من جانب أشخاص آخرين.
ويعني ذلك أن الاستعلام لا يقتصر على إدخال الرقم القومي فقط، بل يخضع لإجراءات تحقق إلكترونية تحافظ على خصوصية المستخدم وسرية بياناته.
ما الأحكام التي تظهر في نتيجة الاستعلام؟
تقتصر نتيجة الخدمة على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة بالفعل على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.
وتُعرض البيانات وفق المعلومات المتاحة والمحدثة داخل النظام وقت إجراء الاستعلام، ولذلك قد ترتبط النتيجة بما جرى إدخاله وتحديثه رسميًا على المنظومة.
ولا تتيح الخدمة الاطلاع على بيانات أشخاص آخرين، كما لا تمنح المستخدم إمكانية البحث العام عن الأحكام باستخدام أسماء أو بيانات لا تخصه.
الاستعلام لا يغني عن المستخرجات الرسمية
نبهت النيابة العامة إلى أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تُعد شهادة رسمية ولا تحل محل المستخرجات المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة.
ويستطيع المواطن استخدام الخدمة لمعرفة البيانات المسجلة إلكترونيًا، لكن تقديم إثبات رسمي إلى جهة حكومية أو قضائية أو خاصة يتطلب الحصول على الشهادة أو المستخرج المقرر قانونًا.
وتحمي هذه القاعدة الاستخدام القانوني للبيانات، مع الفصل بين خدمة الاطلاع الإلكتروني والمستندات الرسمية التي تحمل حجية قانونية.
سبب إطلاق الخدمة الإلكترونية
جاءت إتاحة الخدمة استجابة للطلبات والاستفسارات المتكررة التي رصدتها النيابة العامة عبر قنوات التواصل المختلفة، بشأن توفير وسيلة سهلة للاستعلام عن الأحكام الجنائية.
وأظهرت متابعة احتياجات المواطنين وجود حاجة متكررة إلى معرفة البيانات دون تحمل مشقة الانتقال أو المرور بإجراءات ورقية لمجرد الاستعلام الأولي.
لذلك جرى تطوير الخدمة بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي للمواطنين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المرتبطة بسرية بيانات القضايا والأحكام.
حماية البيانات الشخصية للمواطنين
تخضع الخدمة لضوابط فنية وإجرائية تهدف إلى حماية البيانات الشخصية ومنع تسريبها أو استخدامها بصورة غير مشروعة.
وتشمل الحماية التحقق من هوية طالب الاستعلام، وقصر الاطلاع على البيانات المرتبطة برقمه القومي، وعدم إتاحة المعلومات لأي مستخدم لا تثبت علاقته بها.
كما تتوافق الخدمة مع القواعد القانونية المنظمة لسرية المعلومات وحماية الخصوصية، باعتبار أن بيانات الأحكام من المعلومات التي تتطلب أعلى درجات التأمين.
التحول الرقمي في منظومة العدالة
تمثل الخدمة خطوة جديدة ضمن توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين.
ويهدف هذا المسار إلى تقليل الإجراءات التقليدية، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية دون الإخلال بسرية البيانات أو القواعد القانونية المنظمة لها.
كما يتماشى إطلاق الخدمة مع توجهات الدولة المصرية للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
- الاستعلام عن الأحكام الجنائية
- الاستعلام بالرقم القومي
- بوابة النيابة العامة
- الأحكام الجنائية بالرقم القومي
- خدمات النيابة العامة الإلكترونية
- الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام
- الهوية الرقمية
- وزارة الاتصالات
- التحول الرقمي في العدالة
- استخراج شهادة الأحكام الجنائية