القرار يشمل القليوبية والجيزة مع تقديرات تعويضات تتجاوز 11 مليار جنيه
قرار لمدبولي بتعديل طول توسعة الطريق الدائري ونزع ملكية عقارات
تضمن قرار جديد لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعديل الطول الوارد في قرار اعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة، ليصبح 21 كيلومترًا بدلًا من 3 كيلومترات، في المسافة الممتدة من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتى محور المريوطية، بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة. ويحمل القرار رقم 3202 لسنة 2026، ويتضمن استبدال المذكرة الإيضاحية السابقة بأخرى تحدد نطاق المشروع والأراضي والعقارات المتعارضة مع مساره. وتصل التعويضات المبدئية الواردة بالمذكرة إلى نحو 11.3 مليار جنيه، مع وجود 235 كشفًا مساحيًا معتمدًا لتحديد الملاك الظاهرين، دون أن يعني ذلك شمول جميع العقارات الواقعة على امتداد الطريق بإجراءات نزع الملكية.
تعديل طول توسعة الطريق الدائري من 3 إلى 21 كيلومترًا
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3202 لسنة 2026 على تعديل المادة الأولى من القرار رقم 1719 لسنة 2026، من خلال استبدال عبارة «بطول 3 كم» بعبارة «بطول 21 كم»، لتصحيح الطول الوارد في النص السابق الخاص بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.
وتتعلق المسافة المحددة بالقطاع الممتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور المريوطية، بالإضافة إلى الطريق السطحي في الاتجاهين، داخل نطاق محافظتي القليوبية والجيزة.
وتظهر أهمية التعديل عند مقارنة القرارين، إذ كان النص الأصلي المنشور للقرار رقم 1719 لسنة 2026 يحدد طول القطاع بثلاثة كيلومترات، بينما جاءت المذكرة الإيضاحية الجديدة لتحدد المسافة بنحو 21 كيلومترًا.
ويعني ذلك تعديل النطاق الوارد في قرار المنفعة العامة، لكنه لا يثبت بمفرده إضافة 18 كيلومترًا جديدة إلى أعمال الإنشاء المنفذة فعليًا، إذ يتعلق التعديل بالنص القانوني الذي يحدد نطاق المشروع.
كما نصت المادة الثانية من القرار الجديد على استبدال المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار السابق، فيما تقضي المادة الثالثة بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
الأراضي والعقارات المشمولة بإجراءات نزع الملكية
أوضحت المذكرة الإيضاحية لوزارة النقل أن تنفيذ أعمال التطوير على الطبيعة أظهر وجود أراضٍ وعقارات تتعارض مع المسار المطلوب للمشروع، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكية الأراضي المطلوبة للتنفيذ.
ويشمل ذلك المواقع الواقعة داخل القطاع المحدد من طريق الإسكندرية الزراعي حتى محور المريوطية، إلى جانب الأراضي اللازمة للطريق السطحي في الاتجاهين.
وتتضمن مستندات المشروع 235 كشفًا معتمدًا من مديريتَي المساحة بالقليوبية والجيزة، تحتوي على أسماء الملاك الظاهرين للأراضي والعقارات المطلوبة، وتحمل خاتم شعار الجمهورية.
كما أُرفقت بالمشروع 20 خريطة مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمسار والأراضي اللازمة لتنفيذ الأعمال.
ولا يعني وجود 235 كشفًا مساحيًا أن القرار يستهدف نزع ملكية 235 عقارًا فقط، لأن عدد الكشوف يختلف عن عدد العقارات أو قطع الأراضي التي تتضمنها تلك المستندات.
كذلك لا يترتب على وقوع عقار بالقرب من الطريق الدائري إدراجه تلقائيًا ضمن العقارات المطلوبة، إذ يتحدد نطاق نزع الملكية وفق بيانات العقارات والخرائط والكشوف المعتمدة والإجراءات القانونية المقررة.
تعويضات نزع الملكية في القليوبية والجيزة
تضمنت المذكرة الإيضاحية تقريرين استشاريين صادرين عن الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن التقديرات المبدئية للتعويضات المرتبطة بالأراضي والعقارات المطلوبة لتنفيذ المشروع.
وبحسب الأرقام الواردة في المذكرة، بلغت قيمة التعويض المبدئي في محافظة القليوبية نحو 800 مليون جنيه، مقابل نحو 10.5 مليار جنيه في محافظة الجيزة.
وبذلك يصل إجمالي التقديرات المبدئية بالمحافظتين إلى نحو 11.3 مليار جنيه، وفق جمع المبلغين الواردين في المستندات.
ويمثل المبلغ المعلن تقديرًا أوليًا للتعويضات على مستوى المشروع، وليس قيمة نهائية مستحقة بصورة متساوية لجميع أصحاب العقارات.
كما أن هذه الأرقام وردت ضمن مستندات المشروع المرتبطة بالقرار السابق، ولا يثبت مجرد تكرارها في المذكرة الإيضاحية الجديدة تخصيص مبالغ إضافية بالقيمة نفسها أو صرف التعويضات بالفعل.
وتخضع القيمة المستحقة لكل حالة للإجراءات القانونية ولتقدير الجهات المختصة، وفق طبيعة العقار ومساحته والحقوق المرتبطة به.
كيف ينظم القانون تعويض أصحاب العقارات؟
يستند قرار المنفعة العامة إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، والذي ينظم الإجراءات المرتبطة بتحديد العقارات المطلوبة وتقدير التعويضات.
وبموجب التعديلات الصادرة بالقانون رقم 187 لسنة 2020، يجري تقدير التعويض وفق الأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليها نسبة 20% من قيمة التقدير.
وتتولى لجنة مختصة أعمال تقدير التعويض، مع التزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع المبالغ وفق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانونًا.
ويكفل القانون لأصحاب الشأن حق الاعتراض والطعن على تقديرات التعويض والبيانات المتعلقة بالعقارات وفق الضوابط والمواعيد المحددة، دون أن يعني نشر قرار المنفعة العامة انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بكل عقار.
وتختلف مرحلة اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة عن مرحلة تحديد التعويض النهائي وصرفه أو استكمال نقل الملكية، وهي إجراءات تتطلب استيفاء المستندات والاشتراطات القانونية المتعلقة بكل حالة.
مصير الأراضي الحكومية الواقعة في مسار المشروع
لم تقتصر المذكرة الإيضاحية على الأراضي والعقارات المملوكة للأفراد، بل تناولت أيضًا الأراضي المملوكة لجهات حكومية والتي يتطلب تنفيذ المشروع الاستفادة منها.
وتضمنت المذكرة إنهاء تخصيص الأراضي الحكومية اللازمة للمشروع، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري دون مقابل، وفق الإجراءات المحددة.
ويختلف هذا المسار عن نزع ملكية الأراضي الخاصة، إذ يتعلق بإعادة تنظيم تخصيص أراضٍ مملوكة لجهات حكومية لخدمة المشروع.
كما أشارت المذكرة إلى الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفق الأحكام المنظمة لهذا الإجراء في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتبقى البيانات المساحية المعتمدة المرجع الأساسي لتحديد الأراضي التي تدخل بالفعل في نطاق التنفيذ، سواء كانت مملوكة لأفراد أو مخصصة لجهات حكومية.
هدف تطوير الطريق الدائري والخطوة التالية
تربط وزارة النقل المشروع بخطتها لتقليل الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية، وتحسين السيولة المرورية عبر تطوير وتوسعة الطرق التي تشهد كثافات مرتفعة.
ويمثل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى أحد المحاور الرئيسية التي تربط عدة مناطق وتقاطعات مرورية، ما يجعل أعمال التطوير مرتبطة بتحسين القدرة الاستيعابية للطريق وتنظيم الحركة عليه.
ومع نشر القرار المعدل، أصبح الطول الوارد في النص القانوني لقطاع المشروع 21 كيلومترًا، إلى جانب اعتماد مذكرة إيضاحية جديدة تتناول الأراضي المطلوبة والتعويضات المبدئية.
ولم يحدد القرار المنشور موعدًا موحدًا لإخلاء جميع العقارات الواردة في الكشوف، كما لم يتضمن جدولًا نهائيًا لصرف التعويضات لكل مالك.
وتظل الخطوات التنفيذية التالية مرتبطة باستكمال الإجراءات المساحية والقانونية والتعويضية لدى الجهات المختصة، بما يضمن تحديد العقارات المطلوبة بصورة دقيقة قبل استكمال إجراءات نزع الملكية.