انخفاض الأوقية عالميًا يدعم التراجع ويعزز الطلب الاستثماري

أسعار الذهب اليوم تتراجع الجمعة 31 يوليو 2026 في مصر وعيار 21 يسجل 5940 جنيه للجرام

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر

هبط عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 5940 جنيهًا للجرام خلال تعاملات الجمعة 31 يوليو 2026، بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية عالميًا إلى 4037.29 دولار. وسجل عيار 24 نحو 6788.5 جنيه، بينما بلغ الجنيه الذهب 47520 جنيهًا، ما أعاد اهتمام الراغبين في الشراء والادخار بمستويات الأسعار الحالية. وتكشف بيانات الطلب أن المصريين يتجهون بصورة متزايدة إلى السبائك والعملات الذهبية على حساب المشغولات، إذ بلغت مشتريات المنتجات الاستثمارية 6.2 طن خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة مشتريات الحُلي التي سجلت 4.9 طن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاء تراجع أسعار الذهب اليوم داخل السوق المحلية متأثرًا بانخفاض المعدن النفيس في التعاملات العالمية، مع استمرار ارتباط حركة الأسعار المحلية بمستوى الأوقية وسعر صرف الدولار وحجم الطلب الفعلي.

وسجلت أسعار الأعيرة خلال تعاملات الجمعة المستويات التالية:

  • عيار 24: نحو 6788.5 جنيه للجرام.
  • عيار 22: نحو 6222.75 جنيه للجرام.
  • عيار 21: نحو 5940 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: نحو 5091.5 جنيه للجرام.
  • الجنيه الذهب: نحو 47520 جنيهًا.

وتعبر هذه القيم عن السعر المتداول للذهب الخام، بينما تختلف التكلفة النهائية عند شراء المشغولات وفق قيمة المصنعية والدمغة والضريبة التي يحددها نوع القطعة والتاجر.

عيار 21 يسجل 5940 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5940 جنيهًا، ليظل العيار الأكثر متابعة بين المستهلكين بسبب انتشاره الواسع في محال الصاغة واستخدامه في المشغولات والجنيهات الذهبية.

ويؤثر أي تحرك في سعر عيار 21 مباشرة في تكلفة شراء الشبكة والمشغولات، كما ينعكس على قيمة الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات من العيار نفسه.

وبحسب الأسعار الحالية، سجلت القيمة الإجمالية لذهب الجنيه نحو 47520 جنيهًا، دون احتساب أي مصروفات إضافية قد تضاف عند الشراء.

سعر عيار 24 وعيار 18

وصل سعر عيار 24 إلى 6788.5 جنيه للجرام، وهو العيار الأعلى من حيث درجة النقاء، ويستخدم بصورة رئيسية في تصنيع السبائك الذهبية.

أما عيار 18 فسجل 5091.5 جنيه للجرام، ويُستخدم في تصميمات الحُلي التي تحتاج إلى صلابة أكبر وتفاصيل دقيقة.

وسجل عيار 22 نحو 6222.75 جنيه، لكنه أقل تداولًا في السوق المصرية مقارنة بعياري 21 و18.

تراجع الذهب في الأسواق العالمية

جاء الانخفاض المحلي بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميًا إلى 4037.29 دولار للأوقية، وهو ما ضغط على أسعار الأعيرة المتداولة داخل مصر.

وتتأثر الأوقية العالمية بتحركات الدولار وسياسات أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية ومستويات التوترات الجيوسياسية، إلى جانب إقبال البنوك المركزية والمستثمرين على المعدن النفيس.

ولا تتحرك الأسعار المصرية بالنسبة نفسها دائمًا، لأن السوق المحلية تتأثر أيضًا بسعر صرف العملة وحجم المعروض والطلب داخل محال الصاغة.

هل التراجع الحالي فرصة للشراء؟

لا يكفي انخفاض السعر خلال جلسة واحدة للحكم على أن التوقيت الحالي يمثل أفضل فرصة للشراء، لأن الذهب قد يشهد تحركات صعودية أو هبوطية إضافية خلال فترة قصيرة.

ويختلف القرار وفق هدف المشتري، فالشخص الذي يشتري للزينة يهتم بسعر الجرام والمصنعية، بينما يركز المدخر على فرق البيع والشراء وسهولة إعادة التسييل والمدة التي ينوي الاحتفاظ خلالها بالذهب.

وتظهر بيانات السوق أن قطاعًا متزايدًا من المصريين يفضل السبائك والعملات عند الادخار، بسبب انخفاض تكاليف تصنيعها نسبيًا مقارنة بالمشغولات.

مشتريات المصريين تسجل 11.1 طن

بلغ إجمالي الطلب على الذهب في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 11.1 طن، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم التراجع المحدود في إجمالي المشتريات، أظهرت التفاصيل تغيرًا واضحًا في طبيعة الطلب، مع انتقال جزء أكبر من الإنفاق من المشغولات إلى المنتجات المخصصة للادخار والاستثمار.

ويعكس هذا التحول اهتمام المستهلك بالحفاظ على قيمة أمواله، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات سعر صرف العملة المحلية.

السبائك والعملات تتصدر الطلب

ارتفعت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية إلى 6.2 طن خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية بلغت 6%.

كما جاءت هذه الكمية أعلى من مستوى الربع الأول من العام نفسه، الذي سجلت خلاله المشتريات الاستثمارية نحو 5.7 طن.

ويشير استمرار الزيادة إلى أن الطلب لم يعد مرتبطًا فقط بشراء الحُلي، بل أصبح الذهب أداة ادخارية أساسية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

تراجع مشتريات المشغولات الذهبية

انخفضت مشتريات المشغولات إلى 4.9 طن خلال الربع الثاني من عام 2026، بتراجع نسبته 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وجاءت هذه الكمية أيضًا أقل من مشتريات الربع الأول، ما يعكس تأثر الطلب الاستهلاكي بارتفاع قيمة الجرام وتكاليف المصنعية.

وقد يدفع ارتفاع التكلفة بعض المشترين إلى تقليل وزن القطع أو الاتجاه إلى أعيرة أقل سعرًا، بينما يفضل آخرون شراء سبيكة أو عملة ذهبية بغرض الادخار.

22 طنًا مشتريات النصف الأول

وصل إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 22 طنًا.

وتوزعت الكمية بين 11.9 طن من السبائك والعملات الذهبية و10.1 طن من المشغولات، لتتفوق المشتريات الاستثمارية على الطلب المرتبط بالحُلي.

ويؤكد هذا التوزيع أن الذهب يحافظ على مكانته كأحد أوعية الادخار الرئيسية في مصر، حتى مع التقلبات المستمرة في الأسعار.

الطلب المصري يتجاوز أسواقًا خليجية

تجاوزت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني مشتريات السعودية والإمارات والكويت، وفق بيانات الطلب المشار إليها.

ولا ترتبط هذه النتيجة بالقدرة الشرائية وحدها، لكنها تعكس اختلاف أنماط الادخار ومدى اعتماد المواطنين على الذهب للحفاظ على القيمة.

ويستمر هذا الاتجاه رغم تذبذب السعر بين الصعود والهبوط، إذ ينظر عدد من المشترين إلى المعدن النفيس باعتباره وسيلة للادخار طويل الأجل وليست أداة لتحقيق مكسب سريع.

ما الذي يحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة؟

تظل أسعار الذهب المحلية مرتبطة بمسار الأوقية عالميًا وتحركات سعر الصرف، إلى جانب مستويات الطلب على المشغولات والسبائك داخل السوق المصرية.

وقد يؤدي ارتفاع الطلب المحلي إلى تقليص أثر أي انخفاض عالمي، بينما يمكن أن يدعم هبوط الأوقية واستقرار سعر الصرف استمرار التراجع.

وينبغي للمشتري متابعة السعر الفعلي وقت التنفيذ، والمقارنة بين أكثر من تاجر، ومعرفة المصنعية وسياسة استردادها قبل إتمام عملية الشراء.

          
تم نسخ الرابط