زيادة 12% تطبق من فاتورة أغسطس مع تثبيت الشريحة الأولى
الكهرباء تنفي ارتباط زيادة الأسعار بحادث ميناء دمياط وسؤال برلماني يطلب التوضيح
زيادة أسعار الكهرباء الجديدة لا ترتبط بحادث ميناء دمياط، بحسب ما شدد عليه المستشار منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد تداول ربط بين الواقعة وإقرار التعريفة الجديدة. وتطبق الزيادة بمتوسط 12% على شرائح الاستهلاك المنزلي، مع استثناء الشريحة الأولى من الزيادة، وذلك بداية من فاتورة أغسطس التي تعبر عن استهلاك يوليو. ويؤثر القرار مباشرة على فواتير المواطنين بحسب حجم الاستهلاك الشهري، بينما تقدمت النائبة إيرين سعيد بسؤال برلماني للحكومة لطلب توضيح أسباب القرار وأثره على الأسر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن ما يتم تداوله بشأن وجود علاقة بين حادث ميناء دمياط وإعلان الأسعار الجديدة للكهرباء غير صحيح، موضحًا أن قرار التعريفة لا يرتبط بالحادث بأي شكل.
نفي رسمي لربط الأسعار بحادث ميناء دمياط
جاء توضيح وزارة الكهرباء بعد انتشار حديث يربط بين حادث ميناء دمياط والأسعار الجديدة للكهرباء، وهو ما نفته الوزارة صراحة عبر متحدثها الرسمي المستشار منصور عبد الغني.
ويهدف النفي إلى حسم الجدل بشأن خلفية القرار، خاصة أن زيادة أسعار الكهرباء تمثل ملفًا يمس ملايين المشتركين، ويؤثر على ميزانيات الأسر وفق حجم الاستهلاك الشهري لكل منزل.
موعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء
تبدأ زيادة أسعار الكهرباء من فاتورة أغسطس، وهي الفاتورة التي تعبر عن استهلاك شهر يوليو، بمتوسط زيادة يصل إلى 12% على شرائح الاستهلاك، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات عند 68 قرشًا.
ويعني ذلك أن أثر الزيادة سيظهر على الفواتير بحسب الشرائح التي ينتقل إليها المستهلك، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك المنزلي خلال فصل الصيف نتيجة تشغيل المراوح وأجهزة التكييف لفترات أطول.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل
وفق التعريفة الجديدة، بقيت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات عند 68 قرشًا دون تغيير، بينما ارتفعت الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات إلى 87 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.
أما من يستهلك من 101 إلى 650 كيلو وات/ساعة شهريًا، فتطبق عليه الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بسعر جنيه واحد بدلًا من 95 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 218 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.
شرائح الاستهلاك الأعلى بعد الزيادة
في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلو وات/ساعة شهريًا، تصل الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات إلى 235 قرشًا بدلًا من 210 قروش.
أما من يتجاوز استهلاكه أكثر من 1000 كيلو وات/ساعة، فتطبق عليه تعريفة 289 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا، وهي الشريحة الأعلى ضمن أسعار الكهرباء المنزلية الجديدة.
سؤال برلماني حول أسباب القرار
تقدمت النائبة إيرين سعيد بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن زيادة أسعار الكهرباء وما قد تفرضه من أعباء إضافية على المواطنين.
وقالت النائبة إن تثبيت الشريحة الأولى مع تحريك باقي الشرائح يحتاج إلى توضيح للأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الوزارة، خاصة في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة السلع والخدمات الأساسية.
مطالب بكشف تأثير الزيادة على الأسر
طالبت النائبة الحكومة بتوضيح عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية بكل شريحة، وما إذا كانت هناك دراسات لقياس تأثير القرار على المواطنين ومعدلات التضخم وتكلفة المعيشة.
كما تساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتقليل تكلفة الإنتاج وخفض الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل قبل تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.
ملف الفاقد والطاقة المتجددة
شمل السؤال البرلماني طلب بيان حجم الفاقد السنوي في شبكات الكهرباء، ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحجم الوفر المالي المتوقع من الزيادة الجديدة، وكيفية توجيهه لتحسين الخدمة وتطوير الشبكات.
كما طلبت النائبة توضيح نسبة مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إجمالي إنتاج الكهرباء، وأثر التوسع فيها على خفض تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة.
ما الذي يهم المواطن الآن؟
المواطنون يحتاجون خلال الفترة الحالية إلى مراجعة شرائح الاستهلاك الشهرية، لأن الانتقال من شريحة إلى أخرى يغير قيمة الفاتورة النهائية بعد تطبيق التعريفة الجديدة.
وفي الوقت نفسه، ينتظر البرلمان ردود الحكومة على الأسئلة المتعلقة بأسباب الزيادة، وحجم الدعم الفعلي، وتكلفة إنتاج الكهرباء، وخطة خفض التكاليف دون تحميل الأسر أعباء إضافية.