استعدادات قضائية ورقمية للتنفيذ مع تشديد حماية بيانات المتقاضين
أول أكتوبر بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتوجيهات رئاسية لتسريع الفصل في القضايا
يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بعد فترة استعداد امتدت منذ صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 في نوفمبر الماضي، فيما استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الاثنين 17 أغسطس، الإجراءات الجارية لبدء التنفيذ. ووجه الرئيس بمواصلة تطوير المنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد القانون الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بأحكامه، بالتزامن مع بداية العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، وهو ما يعني وجود فارق بين تاريخ صدور القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وصدر القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في 12 نوفمبر 2025، ونشر في العدد 45 مكرر «د» من الجريدة الرسمية، بينما تقرر تأجيل العمل بأحكامه حتى 1 أكتوبر 2026.
وجاء تأجيل بدء التطبيق لإتاحة الوقت أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، إلى جانب تمكين المحاكم من استكمال التجهيزات المرتبطة بآليات التنفيذ الجديدة، ومنها مراكز الإعلانات الهاتفية التي نص عليها القانون.
استعدادات وزارة العدل قبل أول أكتوبر
ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ملفات تتعلق بتطوير منظومة العدالة والاستعداد لتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعرض وزير العدل الإجراءات الجارية لتطبيق القانون، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة، قبل الموعد المحدد لبدء العمل بالتشريع الجديد.
ويجعل اقتراب موعد الأول من أكتوبر مرحلة الاستعداد المؤسسي والتقني عنصرًا أساسيًا في تنفيذ القانون، خاصة مع اعتماده على أدوات وإجراءات رقمية جديدة إلى جانب الوسائل التقليدية.
توجيهات رئاسية لتسريع الفصل في القضايا
ركزت التوجيهات الرئاسية خلال الاجتماع على رفع كفاءة منظومة العدالة وتقليل الوقت المستغرق في التعامل مع القضايا، من خلال مواصلة الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تسريع الفصل في الدعاوى المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.
واستعرض وزير العدل في هذا السياق إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، بما يستهدف زيادة التكامل المعلوماتي والإجرائي بين أطراف المنظومة القضائية.
حماية بيانات المتقاضين والأمن السيبراني
يمثل الجانب الرقمي أحد محاور تطوير الخدمات القضائية، وهو ما صاحبه توجيه رئاسي بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.
وترتبط هذه التوجيهات بالتوسع في الخدمات والأنظمة الإلكترونية داخل قطاع العدالة، بما يجعل حماية البيانات وأمن المعلومات جزءًا من متطلبات التحول الرقمي، وليس مجرد جانب تقني منفصل عن الخدمات المقدمة للمواطنين.
سرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقات
تضمنت التوجيهات الرئاسية ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بالتوازي مع تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة.
واستعرض وزير العدل تدشين منظومة للربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم تنفيذ الأحكام وصون حقوق الأسرة.
أبرز التغييرات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يتضمن القانون الجديد مجموعة من الأحكام المتعلقة بضمانات التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي وحقوق الدفاع والإجراءات الرقمية.
ومن أبرز التعديلات زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بما يمنح سلطة التحقيق خيارات أوسع قبل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي باعتباره الإجراء الأخير وفق ظروف كل حالة.
وتشمل البدائل المستحدثة إمكانية إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي معين دون إذن من النيابة العامة، أو الامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص محددين، أو منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية، إلى جانب استخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم عند توافر ظروف تطبيقها.
مراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي
يتضمن النظام الجديد عرض أوراق القضية التي يكون متهم محبوسًا احتياطيًا على ذمتها على النائب العام بصورة دورية كلما مرت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض للقضية، لاتخاذ ما يراه من إجراءات تكفل الانتهاء من التحقيق.
ويأتي ذلك ضمن مجموعة من التعديلات التي استهدفت تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وتطوير الضمانات المرتبطة به، بالتوازي مع العمل على سرعة إنجاز التحقيقات وإجراءات المحاكمة.
الإعلان الإلكتروني مع استمرار الطرق التقليدية
يدخل استخدام تقنيات المعلومات ضمن الأدوات التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها وسائل الإعلان الحديثة.
وفي المقابل، أبقى القانون على الإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم عند تعذر استخدام الوسائل التقنية لأي سبب، بما يمنع تعطيل الإجراءات ويحافظ على المواعيد القانونية المقررة.
ضمانات إضافية لحقوق الدفاع
أدخل القانون ضمانات مرتبطة بحضور المحامي أثناء استجواب المتهم في الحالات التي نظمها، كما وضع قيودًا وضمانات على إيداع المتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه.
وتشمل هذه الضمانات تحديد حالات ومبررات الإيداع، وربطه بمدة مؤقتة ورقابة قضائية، مع منح المتهم حق الطعن على الأمر الصادر بإيداعه أو مد الإيداع.
كما عزز القانون ضمانات المتهم المحكوم عليه في جناية غيابيًا عند نظر الاستئناف، إذ ألزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة في حالة تعذر حضوره أو حضور وكيله الخاص في الجلسات المحددة، لإتاحة فرصة الحضور وممارسة حق الدفاع.
مدينة العدالة والتحول الرقمي للقضاء
تزامنت متابعة الاستعدادات لتنفيذ القانون مع استعراض معدلات الإنجاز في مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية والتقنيات المقرر استخدامها في المقرات القضائية.
ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع، الذي يستهدف إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة وتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومن بينها افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار تابعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة وافتتاح فرعين جديدين في سوهاج والمنيا لتقديم خدمات عن بعد.
ما الذي يتغير في الأول من أكتوبر؟
يمثل 1 أكتوبر 2026 تاريخ بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، وليس تاريخ صدوره، إذ صدر التشريع ونشر في نوفمبر 2025 مع النص على بدء العمل به في العام القضائي التالي.
وعند حلول موعد التنفيذ تبدأ الجهات المعنية في تطبيق الأحكام الجديدة المنظمة للإجراءات الجنائية، بما تتضمنه من ضوابط للحبس الاحتياطي وبدائله، وضمانات لحقوق الدفاع، وإجراءات للإعلان باستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب القواعد الأخرى الواردة بالقانون.
وتأتي الاستعدادات التي تتابعها وزارة العدل حاليًا قبل بدء التنفيذ، بينما تركز التوجيهات الرئاسية المصاحبة على سرعة إنجاز القضايا، وتطوير الخدمات القضائية، وحماية بيانات المتقاضين، وتسريع تنفيذ أحكام النفقات.
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
- قانون الإجراءات الجنائية 2026
- القانون رقم 174 لسنة 2025
- موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
- الحبس الاحتياطي في القانون الجديد
- بدائل الحبس الاحتياطي
- حقوق المتهمين في القانون الجديد
- العدالة الرقمية في مصر
- تنفيذ أحكام النفقات