العقوبات تستهدف الشركات المرخصة وليس الأسر

النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء.. حقيقة غرامات المواطنين

تعديلات قانون الكهرباء
تعديلات قانون الكهرباء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتوسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، أن الغرامات الواردة بالتعديلات لا تستهدف المواطنين بسبب استهلاك الكهرباء داخل المنازل، وإنما تتعلق بالجهات والشركات المخاطبة بأحكام التنظيم الجديد. ويأتي هذا التوضيح للتمييز بين العقوبات المرتبطة بالتراخيص والاشتراطات الفنية، وبين الاستخدام المنزلي للكهرباء، مع التأكيد أن الموافقة البرلمانية النهائية لا تعني وحدها بدء تطبيق التعديلات قبل استكمال إجراءات إصدار القانون ونشره.

هل تفرض تعديلات قانون الكهرباء غرامات على المواطنين؟

أكدت النائبة رشا رمضان، خلال مناقشات مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء لا يتضمن فرض غرامات على المواطنين بسبب عدم تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل منازلهم.

وأوضحت أن الغرامات المرتبطة بالتراخيص والاشتراطات التنظيمية تستهدف الشركات العاملة في أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وليس الأفراد الذين يستهلكون الكهرباء لأغراضهم المنزلية.

وشددت على أن الغرامات المتعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تُفرض على المواطنين، مطالبة بإثبات هذه التوضيحات في مضبطة الجلسة العامة لمنع الالتباس بشأن نطاق تطبيق القانون.

ولا يعني ذلك إلغاء العقوبات المقررة أصلًا في قانون الكهرباء بشأن المخالفات الأخرى، إذ يقتصر التوضيح البرلماني على نطاق التعديلات المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

تحسين كفاءة الكهرباء في المنازل اختياري أم إجباري؟

أوضحت وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن استعانة المواطن بخدمات تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء داخل منزله أمر اختياري، وليس التزامًا مفروضًا عليه بموجب التنظيم الجديد.

وينطبق ذلك أيضًا، وفق تصريحاتها، على المصنع الذي يرغب في تطوير منظومة استهلاك الكهرباء لديه، إذ يمكنه الاستعانة بشركة متخصصة لإجراء دراسة فنية تحدد فرص تقليل الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.

وأشارت إلى أن هذه الدراسات قد تساعد المنشآت الصناعية على خفض قيمة فواتير الكهرباء، بما ينعكس على تكلفة الإنتاج، وقد يؤثر لاحقًا في أسعار المنتجات وفق حجم الوفر المحقق.

ويختلف هذا الاختيار عن الالتزامات الفنية والتنظيمية التي يتضمنها مشروع القانون بالنسبة إلى الجهات المرخصة والمنتجين والمستوردين، وهي التزامات تخضع لأحكام مستقلة داخل التشريع.

ما أبرز تعديلات قانون الكهرباء التي وافق عليها مجلس النواب؟

تستهدف التعديلات تنظيم سوق خدمات تحسين كفاءة الطاقة، ومنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية تتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها ووقفها وإلغائها وفق الضوابط القانونية.

كما تتضمن إنشاء وحدة داخل الجهاز تتولى الرقابة والمتابعة الدورية لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، ومراقبة التزام الجهات المرخصة بالشروط المقررة.

وتشمل التعديلات تنظيم مسؤولية وضع السياسات والمعايير الفنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب الأحكام المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية.

وبموجب تعديل المادة 51، يتقرر إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المشمولة بالأحكام القانونية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وإتاحة معلومات عن كفاءة استهلاك الأجهزة الكهربائية.

حقيقة غرامة 200 ألف جنيه في تعديلات قانون الكهرباء

من أبرز التغييرات التي ناقشتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة 76 من مشروع القانون من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وأوضحت رشا رمضان أن هذا التعديل يستهدف تحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة، وإتاحة مساحة للقاضي لتقدير الجزاء وفق ظروف الواقعة.

ولا تعني قيمة الغرامة أن كل مواطن أو صاحب عداد كهرباء معرض لسداد 200 ألف جنيه، إذ يتحدد نطاق العقوبة وفق الفعل المخالف والجهة المخاطبة بالنص القانوني.

كما أن الرقم المذكور يمثل الحد الأدنى للغرامة في المادة المشار إليها، وليس غرامة عامة على جميع مخالفات الكهرباء أو على الاستهلاك المنزلي.

متى يبدأ تنفيذ تعديلات قانون الكهرباء الجديدة؟

تمثل موافقة مجلس النواب النهائية اكتمال مرحلة الإقرار البرلماني لمشروع القانون، لكنها لا تعني بدء سريان أحكامه بصورة تلقائية فور التصويت.

وتظل إجراءات إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وتحديد موعد العمل به وفق نصوصه، هي المرجع القانوني لتوقيت تطبيق الالتزامات والعقوبات الجديدة.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة عن الموافقة البرلمانية موعدًا موثقًا لبدء تنفيذ التعديلات، كما لم يصدر ضمن البيانات محل الرصد نص منشور في الجريدة الرسمية يحدد تاريخ سريانها.

وبذلك، فإن التطور الأساسي يتمثل في إقرار مجلس النواب للتعديلات، مع توضيح نطاق الغرامات والتمييز بين اختيار المواطن تحسين استهلاكه للكهرباء، والالتزامات التنظيمية المفروضة على الجهات والشركات المشمولة بالتشريع.

تم نسخ الرابط