بعض الحالات عقابية وأخرى فنية أو تتم بطلب المشترك
8 حالات قد تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء من المنزل بينها تراكم الفواتير والتوصيلات غير القانونية
يمكن أن يتم رفع عداد الكهرباء من الوحدة السكنية في أكثر من حالة، لكن الأسباب لا تحمل جميعها المعنى نفسه؛ فهناك إجراءات ترتبط بعدم سداد المستحقات أو الحصول على الكهرباء بصورة غير مشروعة، وفي حالات أخرى يُرفع العداد لإجراء فحص فني أو بناءً على طلب المشترك وإنهاء التعاقد. ويظهر نموذج عقد توريد الكهرباء المنشور لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن عدم الاستجابة لإنذارين متتاليين بشأن المديونية قد يترتب عليه قطع التغذية وفسخ العقد، بينما يتيح الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة للشركة فصل التغذية ورفع العداد دون إنذار. كما تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رسميًا خدمات فحص العداد وطلب رفعه وإنهاء التعاقد.
عدم سداد فواتير الكهرباء
يمثل عدم سداد قيمة الاستهلاك أحد أبرز الأسباب التي قد تدفع شركة التوزيع إلى اتخاذ إجراءات ضد المشترك، لكن رفع العداد لا يحدث بالضرورة بمجرد تأخر فاتورة واحدة.
وينص نموذج عقد توريد الكهرباء للاستخدام المنزلي المنشور لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على التزام المشترك بسداد الفاتورة فور استلامها، مع حق الشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها، فضلًا عن قطع التيار وفسخ العقد عند عدم الاستجابة لإنذارين متتاليين خلال المدة المحددة بالعقد.
تراكم المديونية واستمرار عدم الاستجابة
تراكم أكثر من فاتورة يزيد موقف المشترك تعقيدًا، لكن من المهم التفرقة بين مجرد وجود فاتورتين غير مسددتين وبين استكمال الشركة للإجراءات المقررة.
فالنص المنشور في عقد التوريد يربط التصعيد بعدم الاستجابة للإنذارات الخاصة بالمستحقات، وليس بمجرد قاعدة آلية مفادها أن وجود فاتورتين يؤدي في جميع الحالات إلى رفع العداد فورًا.
وبالتالي فإن الإجراء العملي للمشترك عند وجود مديونية هو مراجعة شركة التوزيع المختصة وعدم تجاهل الإنذارات أو ترك المستحقات تتراكم.
عدم تمكين المختصين من التعامل مع العداد
يلتزم المشترك، وفق عقد توريد الكهرباء، بتمكين مندوبي شركة التوزيع من تركيب العدادات والأجهزة اللازمة ومعايرتها عندما ترى الشركة ضرورة لذلك.
أما ما يتم تداوله أحيانًا عن أن عدم تسجيل القراءة لمدة شهرين يؤدي تلقائيًا إلى رفع العداد، فلا يظهر بهذه الصياغة كقاعدة مستقلة في نموذج عقد الاستخدامات المنزلية الذي تمت مراجعته.
ولهذا يجب عدم الخلط بين التزام المشترك بإتاحة التعامل الفني مع العداد وبين اعتبار مرور مدة محددة وحده سببًا آليًا للرفع دون استكمال الإجراءات المنظمة.
رفع العداد لإجراء فحص فني
رفع عداد الكهرباء لا يعني دائمًا وجود مخالفة من جانب المشترك، إذ قد تتطلب حالة العداد فحصه للتأكد من دقة القياس وسلامة التشغيل.
وتتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خدمة رسمية لطلب فحص العداد، بما يسمح بالتعامل مع الشكاوى المرتبطة بالقياس أو وجود مشكلة فنية من خلال شركة التوزيع المختصة.
كما يتيح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء استقبال الشكاوى المتعلقة بأعطال عدادات استهلاك الكهرباء أو عدم انتظام القراءة، بعد تقديم الشكوى أولًا إلى شركة الكهرباء المختصة وعدم الوصول إلى حل.
طلب المشترك رفع العداد وإنهاء التعاقد
يمكن أن يبدأ رفع العداد من المشترك نفسه وليس من شركة الكهرباء، إذ تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خدمة «رفع عداد وإنهاء التعاقد» وطلب رفع العداد من المشترك.
ويتماشى ذلك مع نموذج عقد التوريد الذي يتيح للمشترك طلب إنهاء العقد من خلال النموذج المخصص لذلك وتقديمه إلى الشركة وفق المواعيد والإجراءات المقررة.
وبالتالي فإن السفر إلى الخارج أو ترك الوحدة دون استخدام لا يؤدي بذاته إلى رفع العداد تلقائيًا، لكن صاحب التعاقد يستطيع التقدم بطلب رسمي إذا أراد إنهاء الخدمة ورفع العداد بدلًا من استمرار التعاقد.
هدم العقار وإعادة البناء
عند هدم عقار قائم وإعادة بنائه، لا يكون التعامل مع العداد القديم مجرد إجراء فني منفصل عن وضع المبنى، إذ يستلزم الأمر تسوية موقف التغذية والعداد مع شركة التوزيع المختصة قبل تنفيذ التغييرات.
وقد يترتب على ذلك رفع العداد القائم ثم استكمال الإجراءات المطلوبة لإعادة توصيل الكهرباء إلى العقار بعد إعادة البناء، وفق حالة المنشأة والمستندات والمقايسة التي تحددها شركة التوزيع.
وتوضح الشركة القابضة لكهرباء مصر أن توصيل الكهرباء إلى المنشآت السكنية يرتبط بمستندات الملكية أو الحيازة ومستندات المبنى والموافقات المطلوبة بحسب حالة العقار.
الحصول على الكهرباء بطريقة غير مشروعة
تعد التوصيلات غير القانونية من الحالات التي تختلف جذريًا عن التأخر في السداد، إذ يمنح عقد توريد الكهرباء الشركة حق اتخاذ إجراءات أشد عند قيام المشترك بإمداد الكهرباء إلى أماكن غير متعاقد عليها أو إلى الغير أو الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وفي هذه الحالة يجيز العقد فصل التغذية ورفع العداد دون إنذار أو إجراء قانوني آخر، مع فسخ العقد وعدم إعادة التغذية إلا بعقد جديد وبعد تسوية مستحقات الشركة.
كما يؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ضمن واجبات المستهلك ضرورة أن يكون مصدر التيار مشروعًا، وعدم الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والتأكد من تركيب عداد لقياس الاستهلاك قبل استخدام الكهرباء.
العطل أو تلف العداد
قد يقتضي وجود عطل أو توقف في تسجيل الاستهلاك رفع العداد للتعامل معه فنيًا أو استبداله إذا تبين عدم صلاحيته للعمل.
وينص عقد توريد الكهرباء على أنه عند فقد أو تلف العداد أو توقفه عن التسجيل نتيجة كسر أو حريق أو إهمال غير متعمد، يتحمل المشترك تكلفة الإصلاح أو الاستبدال وفق تقدير الشركة، إضافة إلى تسوية استهلاك الكهرباء عن فترة توقف القياس طبقًا للقواعد المنظمة.
ولا ينبغي اعتبار كل عطل دليلًا على التلاعب، إذ شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في قواعده على ضرورة فحص العداد والتأكد فنيًا من سبب الخلل قبل اعتبار بعض حالات العطل ناتجة عن تلاعب متعمد.
التلاعب بالعداد يختلف عن العطل الفني
التمييز بين العطل الطبيعي والتلاعب المتعمد نقطة أساسية في تحديد الإجراء، لأن وجود خلل في جهاز القياس لا يعني تلقائيًا ارتكاب سرقة تيار.
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في كتاب دوري بشأن مخالفات شروط التعاقد وسرقات التيار أنه لا يتم اعتبار بعض أعطال العدادات سرقة قبل فحص جهاز القياس بالمعمل المختص والتأكد من أن الخلل ناتج عن تلاعب عمدي.
وعند ثبوت أن العطل غير ناتج عن تلاعب متعمد، تجرى التسويات اللازمة وفق أحكام اللائحة التجارية بدلًا من التعامل معه باعتباره سرقة كهرباء.
رفع العداد لا يعني العقوبة في كل الحالات
الحالات الثماني المرتبطة برفع عداد الكهرباء لا تندرج تحت إجراء واحد؛ فعدم السداد والمخالفات غير المشروعة ترتبط بإجراءات تعاقدية وقانونية، بينما الفحص والعطل وطلب المشترك أو تغيير وضع العقار قد تستلزم رفعًا فنيًا أو إداريًا للعداد.
وتكمن النقطة الأهم للمشترك في عدم اعتبار رفع العداد دليلًا تلقائيًا على وجود مخالفة، وفي الوقت نفسه عدم تجاهل المديونية أو الإنذارات أو أي طلب رسمي من شركة التوزيع بشأن العداد.
وفي حالة الاعتراض على إجراء اتخذته شركة الكهرباء، يشترط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تقديم الشكوى أولًا إلى شركة التوزيع المختصة، ويمكن تصعيدها إلى الجهاز إذا لم يتم التوصل إلى حل.
- رفع عداد الكهرباء
- حالات رفع عداد الكهرباء
- عدم سداد فاتورة الكهرباء
- تراكم فواتير الكهرباء
- عداد الكهرباء القديم
- فحص عداد الكهرباء
- أعطال عداد الكهرباء
- سرقة التيار الكهربائي
- التوصيلات غير القانونية للكهرباء
- طلب رفع عداد الكهرباء