القرار يشمل ملفات أملاك الدولة والتصالح والتعاقدات والمراكز التكنولوجية
وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين للتحقيق بدمياط بعد رصد مخالفات في البناء وأملاك الدولة والتصالح
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسؤولين ومديري إدارات في 5 مراكز ومدن بمحافظة دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، بعد رصد مخالفات في ملفات أملاك الدولة والبناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والمخازن والمحال العامة والمراكز التكنولوجية والإشغالات. وشملت الإحالات مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر، عقب مرور لجنة وزارية على المحافظة خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026. وأسفر المرور أيضًا عن إجراءات فورية شملت إزالة مخالفات بناء، وإلغاء 8 نماذج تصالح، وإنهاء 1035 معاملة متأخرة للمواطنين.
الإحالات تشمل مسؤولين في 5 مراكز ومدن بدمياط
شملت توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة مديري ومسؤولي عدد من الإدارات والقطاعات داخل الوحدات المحلية في دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر.
وتضمنت الإدارات محل الفحص الأملاك والإدارات الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والمراكز التكنولوجية والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية، إلى جانب سكرتيري ونواب المراكز والمدن.
وجاءت الإحالة إلى جهات التحقيق المختصة للنظر في الوقائع التي رصدتها اللجنة، وهو ما يعني بدء إجراءات التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى كل مسؤول بحسب اختصاصه، وليس صدور إدانة نهائية بحق المحالين.
لجنة وزارية تفحص ملفات الوحدات المحلية
جاء القرار بعد مهمة ميدانية نفذتها لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، داخل محافظة دمياط في الفترة من 8 حتى 13 أغسطس 2026.
وراجعت اللجنة عددًا واسعًا من الملفات، بينها أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والتعاقدات والتخطيط والمتابعة وتراخيص المحال والحملات الميكانيكية والمخازن والرصد البيئي والإشغالات.
ولم يقتصر عمل اللجنة على مراجعة المستندات، إذ شمل المرور الميداني ومقابلة مواطنين لديهم شكاوى بشأن التعديات وتأخر البت في ملفات التصالح والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وانتشار الإشغالات والمخلفات.
مخالفات في أراضي أملاك الدولة وتحصيل المستحقات
رصد تقرير اللجنة حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة تجاهها، إلى جانب ملاحظات على بعض المحاضر المحررة بشأن تلك الوقائع.
كما تضمن التقرير عدم تحصيل بعض قيم مقابل حق الانتفاع السنوي المستحقة للدولة، وتحصيل مبالغ وُصفت بأنها لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية في حالات أخرى.
ووجهت اللجنة مسؤولي الأملاك والشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، بالإضافة إلى مراجعة قيم مقابل حق الانتفاع السنوي بما يتناسب مع سعر المثل.
كما جرى توجيه المواطنين المعنيين إلى التقدم بطلبات تقنين الأوضاع على المنصة الوطنية وفق القانون رقم 168 لسنة 2025.
مخالفات بناء لم تُزل في المهد
امتدت الملاحظات إلى أداء الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية، بعدما رصدت اللجنة مخالفات بناء دون ترخيص لم تتخذ بشأنها الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب.
وخلال المرور الميداني في رأس البر، تكشفت للجنة مخالفات لم تكن مرصودة ضمن منظومة المتغيرات المكانية، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات إزالة فورية.
وتمت إزالة أدوار كاملة في 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر بسبب البناء دون ترخيص، مع توجيه مسؤولي المدينة بمواصلة إزالة 28 دورًا مخالفًا آخر تم رصدها أثناء المرور.
وفي مركز ومدينة دمياط، جرى كذلك إزالة 3 مخالفات بناء دون ترخيص، مع الربط خلال التنفيذ بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
مهلة 72 ساعة للتعامل مع المتغيرات المكانية
وجهت اللجنة مسؤولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بسرعة التعامل مع أي مخالفات بناء وإزالتها في المهد لمنع استمرارها أو توسعها.
وشملت التعليمات إجراء المعاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.
وجاء ذلك بعد رصد عدم معاينة بعض المتغيرات أو الرد عليها في المواعيد المحددة وفق القواعد والكتب الدورية المنظمة للعمل.
إلغاء 8 نماذج تصالح ومراجعة الملفات المقبولة
كشف المرور كذلك عن مخالفات داخل بعض ملفات التصالح، من بينها قبول التصالح على تعديات على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، إلى جانب حالات مرتبطة بمخالفات بناء تمت بعد بدء العمل بالقانون، وحالات تصالح على أدوار غير قائمة على الطبيعة.
وبناء على ما تم رصده، وجهت اللجنة بإلغاء 8 نماذج تصالح نهائي بالقبول مرتبطة بتعديات على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد.
كما تم التوجيه بتشكيل لجنة من محافظة دمياط لمراجعة طلبات التصالح التي سبق قبولها بالمخالفة للقانون ومطابقتها مع بيانات إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئة الهندسية.
وتخضع ملفات التصالح محل الفحص لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 والضوابط المنظمة لتنفيذه.
مخالفات بالتعاقدات قد تهدر المال العام
أظهر التقرير وجود مخالفات في إدارة التعاقدات تتعلق بالدقة في الإجراءات والمواصفات، ورأت اللجنة أن بعض هذه الوقائع من شأنها إهدار المال العام.
ووجهت بضرورة الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 في جميع العمليات والمشروعات التي يجري طرحها مركزيًا خلال العام المالي 2026/2027.
كما شملت الملاحظات مخالفات بإدارات المخازن، من بينها ما يتعلق باستمارات العهد وسجلات المستعمل والكهنة، وهي ملفات تقرر إخضاع المسؤولين عنها للتحقيق كل بحسب اختصاصه.
إنهاء 1035 معاملة للمواطنين أثناء عمل اللجنة
كان تأخر إنجاز طلبات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية أحد الملفات التي تناولها المرور الوزاري، بعد رصد معاملات لم تُنهَ في المواعيد المقررة.
وخلال فترة وجود اللجنة في محافظة دمياط، تم إنهاء 1035 معاملة تخص طلبات مواطنين مقدمة بالمراكز التكنولوجية في مراكز ومدن المحافظة.
ووجهت اللجنة مسؤولي الإدارات المعنية بسرعة إنهاء الطلبات في المواعيد القانونية، مع متابعة أسباب التأخير وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
مخالفات بالمحال وانتشار الإشغالات والمخلفات
شملت نتائج المرور مخالفات تتعلق بتغيير نشاط بعض الجراجات وتحويلها إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات، فضلًا عن رصد محال تعمل دون ترخيص وفق ما ورد في تقرير اللجنة.
كما سجلت اللجنة انتشار إشغالات ومخلفات في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية والجانبية بمراكز ومدن المحافظة.
وفي إطار التعامل الفوري مع هذه الملاحظات، تم تنفيذ 10 حملات لرفع الإشغالات في مراكز ومدن دمياط، والتحفظ على بعض المضبوطات وإيداعها مخازن الوحدات المحلية.
مراجعة سيارات ومعدات النظافة
امتد المرور إلى الجراجات والحملات الميكانيكية لمراجعة المركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب التابعة للمراكز والمدن.
وتم توجيه المسؤولين بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات المتوقفة وإعادتها إلى الخدمة، بالتزامن مع مراجعة منظومة العمل بالمخازن والحملات الميكانيكية.
كما راجعت اللجنة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، ووجهت بإعادة طرح بعض المشروعات وفق ما انتهت إليه أعمال الفحص.
اجتماعات مع رؤساء المراكز ومديري الإدارات
عقدت اللجنة خلال وجودها في دمياط اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية بملفات أملاك الدولة والإدارات الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والشؤون المالية والإدارية والتعاقدات والتخطيط والمتابعة والمخازن والحملات الميكانيكية.
وتناول الاجتماع آليات التعامل مع المخالفات المالية والإدارية والقوانين والكتب الدورية التي تنظم دورة العمل في الملفات التي خضعت للمراجعة.
متابعة يومية لتنفيذ القرارات
وجهت منال عوض اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لمراكز ومدن محافظة دمياط للتأكد من تنفيذ الإجراءات والقرارات التي صدرت عقب رصد المخالفات.
وشددت الوزيرة على استمرار الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية ومحاسبة حالات التقصير، خاصة في ملفات مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والخدمات التي يحصل عليها المواطنون.
وبذلك لا تتوقف الإجراءات عند إحالة المسؤولين للتحقيق، إذ تشمل أيضًا مراجعة ملفات التصالح، واستكمال الإزالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وإنهاء معاملات المواطنين، ومتابعة التزام الوحدات المحلية بالتعامل مع المتغيرات المكانية والمخالفات ضمن المواعيد المحددة.
- التنمية المحلية
- مخالفات البناء
- وزيرة التنمية المحلية
- تراخيص المحال
- تراخيص المحال العامة
- إزالة مخالفات بناء
- إحالة مسؤولي دمياط للتحقيق
- مخالفات مراكز ومدن دمياط
- مخالفات البناء في دمياط
- الدكتور منال عوض
