القرار يخص مناطق مستحدثة بمدينة 15 مايو ولا يفرض تسعيرة موحدة
قرار الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء 2026..الأسعار الجديدة وموقف تعديلات القانون المرتقبة
دخل قرار وزارة الإسكان رقم 884 لسنة 2026 حيز التطبيق بعد نشره في الوقائع المصرية يوم 22 يوليو 2026، ليعتمد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في مناطق مستحدثة بمدينة 15 مايو لم يكن قد سبق تحديد أسعار لها. ولا يعني القرار تعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026 بجميع المحافظات أو فرض سعر موحد على مستوى الجمهورية، بل يعالج نطاقًا جغرافيًا محددًا داخل المدينة وفق الجدول الملحق بالقرار، بينما يظل تحديد المقابل في باقي المناطق خاضعًا للقانون والقرارات السعرية المختصة بكل منطقة.
ماذا تغير بعد قرار الإسكان رقم 884 لسنة 2026؟
الجديد في القرار يتمثل في وضع قيمة معتمدة للمتر بالمناطق المستحدثة في مدينة 15 مايو التي لم يكن قد سبق تحديد مقابل التصالح بها من خلال اللجان المشكلة وفق القوانين السابقة.
وجاء القرار بناءً على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وحدد أن حساب مقابل التصالح في المناطق المشمولة يتم وفق القيم الواردة بالجدول المرفق بالقرار.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من تاريخ النشر، وهو ما تم في العدد 158 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2026.
هل القرار يرفع أسعار التصالح في جميع المحافظات؟
لا يمتد قرار وزارة الإسكان رقم 884 لسنة 2026 تلقائيًا إلى جميع المدن والمحافظات، لأن نطاقه يتعلق بالمناطق المستحدثة المحددة في مدينة 15 مايو.
وبالتالي، لا يصح اعتبار القرار إعلانًا عن زيادة عامة في أسعار التصالح على مستوى الجمهورية، أو تطبيق قيمة واحدة جديدة للمتر على جميع المواطنين.
وتحدد قيمة المتر في الأصل بحسب المنطقة ومستواها العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات، وهو ما يؤدي إلى اختلاف المقابل بين منطقة وأخرى.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026
يحدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 الإطار العام لقيمة مقابل التصالح للمتر المسطح، بحيث لا تقل القيمة عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 2500 جنيه، مع تحديد السعر الفعلي لكل منطقة وفق طبيعتها ومستواها العمراني والخدمات المتاحة بها.
كما يتيح القانون إمكانية منح تخفيض عند السداد الفوري لا يتجاوز 25% وفق الضوابط القانونية، مع إمكانية سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفق الشروط المنظمة للسداد.
ومن ثم، فإن الرقم الذي يدفعه صاحب العقار لا يحسب بمجرد تطبيق حد موحد على مساحة المخالفة، وإنما يرتبط بالسعر المعتمد للمنطقة ونوع المخالفة ومساحتها والقواعد المحددة بالقانون والقرارات التنفيذية.
ماذا يعني القرار لأصحاب الطلبات في مدينة 15 مايو؟
الأثر المباشر للقرار يتركز في تمكين الجهات المختصة من استكمال التعامل مع طلبات التصالح المقدمة في المناطق المستحدثة التي لم يكن لها سعر متر معتمد سابقًا.
فتحديد السعر يوفر أساسًا ماليًا يمكن استخدامه في احتساب مقابل التصالح واستكمال فحص الملفات المستوفية للشروط واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتقنين.
ولا يعني تحديد سعر المتر قبول كل الطلبات بصورة تلقائية، إذ يظل قبول التصالح مرتبطًا باستيفاء الحالة للشروط والضوابط القانونية والفنية المقررة.
تعديلات جديدة على قانون التصالح
بالتوازي مع تنفيذ القانون والقرارات الصادرة بموجبه، تستمر الحكومة في العمل على تعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح وتقديمها إلى البرلمان، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو إتاحة مزيد من التيسيرات وتسريع إنهاء الملفات.
وحتى وقت كتابة التقرير، تظل التعديلات المتداولة في نطاق المقترحات والإجراءات التشريعية المرتقبة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها أحكامًا نافذة قبل استكمال المسار التشريعي وإصدارها رسميًا.
ما أبرز الملفات التي تستهدفها التعديلات المرتقبة؟
تشمل الملفات التي جرى طرحها للنقاش معالجة بعض حالات الجراجات، وتيسير أوضاع حالات مرتبطة بالمناطق المتاخمة للآثار وفق ضوابط، وتبسيط بعض متطلبات السلامة الإنشائية، وإيجاد حلول تسمح باستكمال أعمال معينة بعد التصالح في الحالات التي يحددها القانون.
كما تضمنت المقترحات المتداولة تسهيلات بشأن تشطيب الواجهات وبعض الإجراءات الإدارية، إلا أن هذه البنود تظل مرتبطة بالنص النهائي الذي تتم الموافقة عليه تشريعيًا، ولا يمكن اعتبارها حقوقًا مكتسبة للمواطن قبل نفاذ التعديلات رسميًا.
مهلة تقديم طلبات التصالح
كان مجلس الوزراء قد وافق على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، بما يمنح المواطنين فترة إضافية للتقدم واستكمال إجراءات التقنين وفق القانون القائم.
ويختلف هذا المد الزمني عن التعديلات التشريعية المرتقبة؛ فالمد قرار قائم بشأن فترة استقبال الطلبات، بينما التيسيرات الأخرى التي تتطلب تعديل نصوص القانون لا تصبح نافذة إلا بعد استكمال إجراءاتها التشريعية.
ما الذي يجب على صاحب العقار التأكد منه؟
يحتاج صاحب طلب التصالح إلى التحقق من السعر المعتمد للمنطقة التي يقع بها العقار لدى الجهة الإدارية المختصة، وعدم الاعتماد على أي سعر متداول باعتباره عامًا لجميع المناطق.
وفي مدينة 15 مايو، يطبق القرار رقم 884 لسنة 2026 على المناطق المستحدثة التي يشملها الجدول المرفق، بينما تختلف القيمة والحالة القانونية في المناطق الأخرى وفق القرارات السارية عليها.
- مخالفات البناء
- مجلس الوزراء
- أسعار التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء 2026
- قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023
- طلبات التصالح
- وزاره الاسكان
