الحكومة تستهدف إزالة معوقات التطبيق وحسم الملفات المتعثرة للمواطنين
تعديلات قانون التصالح 2026 تقترب من البرلمان لحل أزمة الأدوار غير المكتملة والعدادات الكودية
تدخل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مرحلة جديدة من الاهتمام الحكومي والبرلماني، مع استمرار العمل على معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023. وحتى الآن، تظل التعديلات الجديدة في إطار الإعداد والمقترحات التي لم تتحول بعد إلى قواعد تشريعية نافذة؛ إذ سبق أن وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغتها وتقديمها إلى البرلمان، مع التركيز على تيسير استكمال ملفات المواطنين وحل العقبات المرتبطة بالإجراءات والعدادات الكودية.
ما الذي تستهدفه تعديلات قانون التصالح؟
تركز التحركات الحالية على إعادة معالجة عدد من الحالات التي كشفت الممارسة العملية عن صعوبة تسويتها بالقواعد القائمة، بدلًا من الاكتفاء بتعديل الإجراءات الشكلية فقط.
ومن أبرز الملفات المطروحة استكمال الأدوار غير المكتملة، والتعامل مع بعض الحالات المرتبطة بالأحوزة العمرانية والمتخللات والكتل السكنية المتناثرة، إلى جانب تداخل بعض أوضاع البناء مع القواعد المنظمة للأراضي الزراعية. وتأتي هذه الملفات ضمن مطالب ومقترحات برلمانية مطروحة للنقاش، وليست أحكامًا نافذة حتى صدور تعديل تشريعي واعتماده وفق الإجراءات القانونية.
ويعكس ذلك أهمية التفرقة بين التيسيرات المطبقة بالفعل بموجب القانون والقرارات القائمة، وبين التعديلات المقترحة التي تنتظر استكمال مسارها التشريعي، حتى لا يتعامل المواطن مع مقترح باعتباره قرارًا نهائيًا.
الأدوار غير المكتملة في صدارة الملفات
تعد مشكلة الأدوار غير المكتملة من أبرز النقاط التي يطالب نواب بمعالجتها، خاصة في العقارات التي اتخذ أصحابها خطوات للتصالح أو أنهوا جزءًا من الإجراءات، بينما يواجهون قيودًا عند محاولة استكمال البناء أو الانتفاع الكامل بالعقار.
وتركز المقترحات المطروحة على إيجاد صياغة قانونية أكثر وضوحًا لهذه الحالات، مع الحفاظ على الضوابط الخاصة بالسلامة الإنشائية والتخطيط العمراني وعدم اعتبار التصالح تصريحًا تلقائيًا بتنفيذ أعمال بناء جديدة لم يسمح بها القانون.
كما تشمل المناقشات حالات الإحلال والتجديد والبناء في بعض المناطق التي تم التصالح على عقارات قائمة بها خارج الأحوزة العمرانية، وهي نقاط أثيرت برلمانيًا باعتبارها من المشكلات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.
الأحوزة العمرانية والمتخللات تحتاج قواعد أوضح
تمثل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية القريبة منها جانبًا آخر من التعديلات المنتظرة، خاصة مع وجود تجمعات ومبانٍ قائمة لا تنطبق عليها بعض التعريفات الحالية بصورة تسمح بإنهاء أوضاعها بسهولة.
وتشمل المناقشات كذلك المتخللات والكتل المتناثرة، مع المطالبة بمعالجة التداخل بين قانون التصالح والتشريعات الأخرى المرتبطة بالبناء والأراضي الزراعية، بما يضع قواعد أكثر تحديدًا للحالات التي ظلت ملفاتها معلقة نتيجة اختلاف التصنيف أو جهة الولاية.
المادة الأصلية محل المعالجة تشير أيضًا إلى أن هذه الملفات تأتي ضمن أبرز محاور التحركات الرامية إلى إنهاء الطلبات المتعثرة وتوفير حلول للأحوزة والمتخللات والأدوار غير المكتملة.
العدادات الكودية.. تيسيرات بدأت بالفعل
ملف العدادات الكودية لا يقتصر على تعديلات مستقبلية، إذ بدأت بالفعل إجراءات في عدد من المحافظات تسمح للحاصلين على نماذج إتمام التصالح بالتقدم لاستبدال العداد الكودي بعداد دائم، من خلال خدمة جرى إتاحتها بالمراكز التكنولوجية والتنسيق مع جهات المرافق.
وفي يونيو 2026، بدأت محافظات في استقبال طلبات تغيير العدادات للحاصلين على نماذج إتمام التصالح، مع استخدام طلب مخصص على منظومة المراكز التكنولوجية تمهيدًا لاستخراج خطاب المرافق واستكمال إجراءات الاستبدال.
وفي الوقت نفسه، وجّه رئيس الوزراء بأن تتضمن معالجة ملف التصالح تيسيرات ومحفزات تساعد على سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، باعتبار المشكلة من الملفات المرتبطة مباشرة باستكمال تقنين أوضاع العقارات.
مهلة التصالح الحالية مستمرة
أما بالنسبة لمواعيد تقديم الطلبات، فهناك مهلة سارية بالفعل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، الذي مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، وهو ما يعني أن الحديث عن أي مهلة أخرى ضمن مشروعات التعديل يجب التعامل معه باعتباره مقترحًا ما لم يصدر قرار جديد بشأنه.
ما موقف التعديلات الجديدة الآن؟
الموقف المؤكد هو أن الحكومة تعمل على تعديلات تستهدف حل المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق، وقد وجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال صياغتها وتقديمها إلى البرلمان. وفي المقابل، تشهد الساحة البرلمانية مقترحات تتعلق باستكمال الأدوار والأحوزة والمتخللات وغيرها من الملفات التي ينتظر بحثها تشريعيًا.
وبالتالي لا يجوز اعتبار أي تيسير متداول ضمن هذه المقترحات حقًا مكتسبًا أو قاعدة قابلة للتطبيق قبل انتهاء الإجراءات التشريعية وصدور النص النهائي، بينما تظل أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له هي المرجع القانوني الساري حاليًا. وكان القانون قد صدر في ديسمبر 2023، وبدأ العمل به اعتبارًا من 18 ديسمبر من العام نفسه.
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
- التخطيط العمراني
- مجلس الوزراء
- رئيس مجلس الوزراء
- العدادات الكودية
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- لأدوار غير المكتملة مخالفات البناء
- مهلة التصالح 2026 مخالفات البناء
