27 حملة تفتيشية في 11 محافظة وفحص 21 شكوى للمواطنين

قرارات وزيرة التنمية المحلية تنفذ بـ11 محافظة ..إحالة 81 حالة للنيابات بعد حملات تفتيشية علي المخالفات

Asmaa Saber

السبت 08/أغسطس/2026 - 02:22 م

قرارات وزيرة التنمية المحلية تنفذ بـ11 محافظة .

أسفرت حملات التفتيش والمتابعة التي نفذتها وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال يوليو 2026 عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بعد رصد مخالفات وأوجه قصور داخل عدد من الوحدات المحلية. وشملت التحركات 27 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى في 11 محافظة، إلى جانب فحص 21 شكوى للمواطنين تتعلق بالتعديات وتراخيص البناء والإشغالات والمخالفات المالية والإدارية والبيئية. ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القيادات التنفيذية بالمحافظات بتكثيف المرور الميداني والتعامل الفوري مع المباني المخالفة وتنفيذ قرارات الإزالة دون تراخٍ.

إحالة 81 حالة إلى النيابات والشئون القانونية

جاءت أبرز نتائج أعمال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر يوليو في إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بعد ما أسفرت عنه الحملات من رصد مخالفات أو أوجه قصور تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعكس هذه الإحالات اتجاه الوزارة إلى التعامل القانوني مع المخالفات التي يتم التحقق منها خلال أعمال التفتيش، بدلًا من الاكتفاء برصدها أو توجيه ملاحظات إدارية بشأنها.

27 حملة تفتيشية خلال شهر واحد

نفذ قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش 27 حملة خلال يوليو، توزعت بين حملات مخططة وأخرى مفاجئة، إلى جانب حملات مرتبطة بفحص شكاوى المواطنين.

وشملت أعمال المرور عددًا من الوحدات المحلية لمراجعة مستوى الأداء، ورصد المخالفات، والتأكد من تطبيق القوانين والتعليمات والقرارات الصادرة للجهات التنفيذية.

11 محافظة شملتها حملات التفتيش

امتدت الحملات إلى 11 محافظة هي:

القاهرة.

الشرقية.

الجيزة.

دمياط.

المنوفية.

أسيوط.

الدقهلية.

الغربية.

القليوبية.

جنوب سيناء.

سوهاج.

واستهدفت الحملات متابعة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية والتحقق من مدى الالتزام بالتكليفات والضوابط القانونية المنظمة للملفات الخدمية والتنفيذية.

فحص 21 شكوى للمواطنين

تضمنت أعمال القطاع فحص 21 شكوى مقدمة من مواطنين في عدد من الأحياء والمراكز والمدن، مع التعامل مع الوقائع محل الشكاوى وفق طبيعة كل حالة.

وتنوعت الموضوعات بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، ومخالفات مالية وإدارية، إلى جانب شكاوى تتعلق بالمرافق والبيئة ومخالفات عامة.

المناطق التي شملها فحص الشكاوى

شملت أعمال فحص الشكاوى عددًا من المناطق والمراكز، من بينها مدينة بلطيم، وأحياء المقطم وعين شمس والنزهة والبساتين والمعادي والسلام أول وشرق مدينة نصر.

كما امتدت إلى مركز ومدينة ميت غمر، وحي العجوزة والهرم، ومركزي نبروه وأشمون، وحي شرق أسيوط، ومراكز ومدن بسيون وساقلتة والزقازيق وشبين القناطر ودهب.

واستهدفت المتابعة إزالة أسباب الشكاوى التي ثبتت صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

تشديد على مخالفات البناء

وضعت الوزارة مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة ضمن الملفات التي تخضع لمتابعة مشددة، مع التأكيد على عدم التهاون في التعامل مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات عمرانية غير قانونية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة ضد المخالفات وعدم تعطيل الإجراءات القانونية أو التراخي في تطبيقها.

كما شددت على أن التعامل مع المخالفة في بدايتها يقلل من صعوبة إزالتها لاحقًا ويحد من انتشار البناء غير القانوني.

تكليفات لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز

وجهت الوزارة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بصورة مستمرة وعدم الاعتماد فقط على التقارير المكتبية في متابعة مخالفات البناء والخدمات المحلية.

وتشمل التكليفات المرور الدوري لرصد أي أعمال بناء مخالفة في بدايتها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويهدف ذلك إلى رفع مستوى الرقابة المحلية وسرعة التدخل قبل تفاقم المخالفات أو تحولها إلى أوضاع يصعب التعامل معها.

دور قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش

يتولى القطاع متابعة أداء الوحدات المحلية ورصد أوجه القصور والمخالفات، إلى جانب مراجعة تنفيذ التكليفات الصادرة في الملفات المرتبطة بخدمات المواطنين.

كما يتلقى القطاع شكاوى تتعلق بعمل الوحدات المحلية ويجري فحصها ميدانيًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية عند ثبوت المخالفة.

وتعتمد الوزارة على نتائج هذه الحملات في تقييم مستوى الأداء داخل المحافظات ومعالجة نقاط الضعف التي تظهر أثناء أعمال التفتيش.

متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

لا تقتصر أعمال التفتيش على مخالفات البناء، إذ تشمل كذلك ملفات الإشغالات والمرافق والبيئة والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات المالية والإدارية.

وتستهدف الوزارة من هذه المتابعة التأكد من التزام الوحدات المحلية بالقواعد المنظمة وتقديم الخدمات للمواطنين دون تعطيل أو تقصير.

وتأتي نتائج يوليو، التي تضمنت 27 حملة و21 شكوى وإحالة 81 حالة، كمؤشر على استمرار الحملات الرقابية داخل المحافظات ومحاسبة الحالات التي تثبت بحقها مخالفات.

الاخبار العامة