اتهام شقيقين بضرب والدتهما بسبب أموال
إحالة شقيقين للمحاكمة بتهمة سب وضرب والدتهما بالسيدة زينب لرفضها منحهما أموالًا والأم ترفض التصالح
قررت جهات التحقيق إحالة شقيقين إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهما بالتعدي على والدتهما بالسب والضرب داخل منزل الأسرة بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، بعد خلاف مرتبط برفضها منحهما مبالغ مالية. وجاء قرار الإحالة بعد كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو ومنشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله الواقعة، قبل تحديد السيدة وسؤالها وضبط نجليها. وبحسب دفاع الأم، فإنها متمسكة بحقها القانوني وترفض أي محاولات للصلح أو التنازل عن المحضر المحرر ضد ابنيها.
إحالة المتهمين إلى المحاكمة
قال المحامي علي أحمد، دفاع السيدة ضحية الواقعة، إن جهات التحقيق قررت إحالة نجليها إلى المحاكمة في اتهامهما بالتعدي عليها داخل منزلها بمنطقة السيدة زينب.
وأوضح دفاع الأم أن موكلته متمسكة بحقها القانوني كاملًا، وترفض التصالح أو التنازل عن المحضر، مؤكدًا أن موقفها القانوني لم يتغير بعد الواقعة.
تفاصيل الواقعة في السيدة زينب
بدأت الواقعة بعد تداول منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من تعرض سيدة للاعتداء من جانب نجليها في القاهرة.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب. وبسؤالها، قررت تضررها من نجليها بعد قيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب يوم 27 من الشهر الجاري، أثناء وجودهم داخل المنزل، بسبب رفضها إعطاءهما مبالغ مالية.
ضبط نجلي السيدة واعترافهما
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما نجلا السيدة الظاهران في مقطع الفيديو، أحدهما يعمل جزارًا والآخر شقيقه، ويقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبذات السبب الذي ذكرته والدتهما في أقوالها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
موقف الأم من التصالح
أكد دفاع السيدة أن موكلته لن تتنازل عن المحضر، وترفض أي محاولات لإنهاء الواقعة بالتصالح، بعدما تعرضت، بحسب أقوالها، للإهانة والاعتداء من نجليها داخل منزل الأسرة.
ويعني قرار الإحالة أن الواقعة انتقلت من مرحلة التحقيق إلى مرحلة نظرها أمام المحكمة المختصة، للفصل فيما هو منسوب إلى المتهمين وفق ما تضمنته الأوراق والإجراءات القانونية.