تعليمات ملزمة للمدارس تشمل الغياب والزي والسلامة وحظر العقاب البدني

25 قرارًا من وزير التعليم للعام الدراسي الجديد 2026/2027.. الحضور والمصروفات والأمن والانضباط

الجمعة 28/أغسطس/2026 - 03:30 م

قرارات وزير التعليم للعام الدراسي 2026/2027 تشمل 25 توجيهًا

حدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 25 قرارًا وتوجيهًا لتنظيم العمل بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2026/2027، تبدأ من ضمان جاهزية المنشآت وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وتمتد إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا، ومنع العقاب البدني والنفسي والتنمر، وضبط تحصيل المصروفات والالتزام بالزي المدرسي، وتشديد إجراءات الأمن والسلامة. وتشمل قرارات وزير التعليم كذلك حظر إجبار أولياء الأمور على شراء الزي من جهة بعينها، ومنع الأنشطة التجارية والسياسية داخل المدارس، وتنظيم التواصل مع أولياء الأمور، وتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة والدولية ومتابعة الأداء التعليمي والإداري بصورة دورية.

انتظام الدراسة من اليوم الأول

يأتي في مقدمة القرارات التأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي 2026/2027، مع الالتزام ببدء الدراسة فعليًا وانتظامها من اليوم الدراسي الأول لجميع الصفوف والمراحل التعليمية وفق الخريطة الزمنية المعتمدة.

وتشمل التعليمات فصول الخدمات في مدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني، باعتبار الطلاب الملتحقين بها من الطلاب النظاميين الذين يدرسون خلال الفترة المسائية.

وشددت التعليمات على الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة وبجميع النشرات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها، خصوصًا مع تطوير المناهج، مع متابعة تنفيذها على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

الأمن والسلامة وغلق أبواب المدارس

تتضمن القرارات إحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، وإغلاق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح، مع تفعيل الإشراف اليومي ومتابعة حركة الطلاب داخل المنشأة التعليمية.

ولا يُسمح بدخول الزائرين إلا بعد التحقق من هوياتهم وتسجيل بياناتهم وفق الضوابط المقررة، مع التأكد من مغادرة جميع الطلاب عقب انتهاء اليوم الدراسي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب والعاملين والمنشآت.

كما تستمر المديريات والإدارات التعليمية في التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف التواجد والدوريات بمحيطها خلال فترات الدراسة والامتحانات.

وتلزم التعليمات المدارس بسرعة التنسيق مع الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم عند وقوع أحداث أو مخالفات، مع تفعيل آليات إدارة الأزمات والكوارث والإبلاغ الفوري عن أي واقعة أو خطر قد يؤثر على سلامة الطلاب أو العاملين أو انتظام الدراسة.

وتواصل لجان إدارة الأزمات والكوارث في المديريات التعليمية التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة، إلى جانب مراجعة خطط الإخلاء والطوارئ والتأكد من قدرة المدارس على تنفيذها عند الحاجة.

تسجيل الغياب إلكترونيًا وإبلاغ أولياء الأمور

يلزم أحد القرارات المدارس بتسجيل غياب الطلاب يوميًا بصورة إلكترونية في الصفوف والمراحل التي يطبق بها هذا النظام، بالتوازي مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لتوثيق الحضور والغياب.

وتتولى الجهات التعليمية موافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور وفق الآليات المعتمدة، مع إخطار أولياء الأمور بصورة دورية بحالات غياب أبنائهم واتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

ويعني ذلك أن متابعة انتظام الطالب لن تقتصر على التسجيل داخل المدرسة، وإنما تشمل كذلك التواصل مع ولي الأمر ومتابعة معدلات الحضور على المستوى الإداري.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

وجه وزير التعليم بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي، وعلى رأسها القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

وتشمل التعليمات التوسع في أساليب التحفيز والتوجيه التربوي التي تدعم السلوكيات الإيجابية وتعمل على ترسيخ الالتزام والانضباط داخل المدرسة.

وفي المقابل، تقرر الحظر التام لجميع أشكال العقاب البدني أو النفسي وأي ممارسة تمس كرامة الطالب أو سلامته النفسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة عند ثبوت أي مخالفة.

مواجهة التنمر والعنف داخل المدارس

تضع القرارات مواجهة التنمر والعنف والسلوكيات السلبية ضمن مسؤوليات المدرسة الأساسية خلال العام الجديد.

وتشمل الإجراءات تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتقديم برامج للرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للطلاب، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية مستمرة تعزز قيم الاحترام والتسامح والانضباط.

ويستهدف ذلك توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية، بدلًا من التعامل مع حالات العنف أو التنمر باعتبارها وقائع منفصلة دون تدخل تربوي ونفسي.

المدرسة مصدر أساسي للتعليم

تشدد التعليمات على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة ورفع كفاءة العملية التعليمية داخل الفصول، مع توفير الدعم التعليمي المناسب للطلاب بما يعيد ترسيخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم.

كما تتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات أو أنشطة تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة للقوانين والقرارات والضوابط المنظمة.

ويأتي ذلك ضمن توجه لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين الأداء التعليمي وربط الطالب بصورة أكبر بالمدرسة ومعلميها.

الزي المدرسي دون إجبار على مورد محدد

ألزمت قرارات وزير التعليم المدارس بتطبيق الزي المدرسي الموحد المعتمد بما يدعم الانضباط والهوية المدرسية والمظهر المناسب داخل المؤسسات التعليمية.

وفي الوقت نفسه، حظرت التعليمات إجبار أولياء الأمور على التعامل مع محل أو جهة أو مورد بعينه لشراء الزي المدرسي.

ويظل لولي الأمر حق اختيار مكان الشراء، بشرط التزام الزي بالمواصفات التي تحددها المدرسة، بما يفصل بين تحديد الشكل المعتمد للزي وبين فرض جهة تجارية محددة للحصول عليه منها.

ضوابط مصروفات المدارس 2026/2027

تشدد التعليمات على تحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة للعام الدراسي 2026/2027 وفق القرار الوزاري رقم 116 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، والقرار الوزاري رقم 143 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2026 بشأن المدارس الرسمية للغات.

وتحظر الوزارة تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى خارج الأطر ووسائل التحصيل الرسمية المقررة.

كما يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مخالفة يتم رصدها أو يثبت وقوعها في ملف الرسوم والمصروفات الدراسية.

منع مندوبي المبيعات والأنشطة التجارية

تتضمن القرارات منع دخول مندوبي المبيعات وممثلي الجهات التجارية والدعائية إلى المدارس، وعدم السماح بتنظيم حملات تسويقية أو ترويجية أو تجارية داخل المؤسسات التعليمية.

ويستهدف القرار منع استغلال وجود الطلاب وأولياء الأمور داخل البيئة المدرسية لأغراض تجارية لا ترتبط بالعملية التعليمية.

كما يحظر استغلال أسوار المدارس أو منشآتها ومرافقها في أنشطة دعائية أو إعلانية أو سياسية أو حزبية أو تجارية.

وتقتصر المواد التي يمكن عرضها أو تعليقها داخل المدارس على ما يخدم الأهداف التعليمية والتربوية والتوعوية المعتمدة.

حظر القضايا السياسية والدينية الخلافية

يشمل التنظيم الجديد حظر تناول أو طرح القضايا الخلافية ذات الطابع السياسي أو الديني داخل المؤسسات التعليمية إذا كان ذلك يخرج المدرسة عن أهدافها التعليمية أو ينطوي على توجيه آراء الطلاب والتأثير في توجهاتهم.

وتلتزم المدارس بالحياد التربوي، مع ترسيخ قيم المواطنة والانتماء واحترام التنوع وقبول الآخر.

استخدام الخرائط الرسمية لمصر فقط

أكدت التعليمات ضرورة استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لهذا الملف.

وتشدد القرارات على إظهار خط الحدود الدولية الجنوبية لمصر عند خط عرض 22، وعدم استخدام أي خرائط أو نماذج أخرى غير معتمدة مهما كان مصدرها.

ويمتد الالتزام إلى الخرائط المستخدمة في العروض والبحوث والدراسات والتقارير والمكاتبات والمحررات الرسمية داخل المنظومة التعليمية.

تنظيم التصريحات الإعلامية

تمنع التعليمات العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات من الإدلاء بتصريحات أو بيانات أو معلومات بشأن الشأن التعليمي أو أعمال الجهات التعليمية لوسائل الإعلام ومنصات النشر المختلفة إلا من خلال الجهات المختصة والمفوضة رسميًا.

ويستهدف الإجراء توحيد المعلومات الصادرة عن الوزارة والحد من تداول بيانات غير دقيقة أو غير معتمدة بشأن المدارس والقرارات التعليمية.

حظر التدخين وتنظيم مكبرات الصوت

تقرر حظر التدخين بجميع صوره داخل الحرم المدرسي والمنشآت التعليمية، سواء بالنسبة للطلاب أو العاملين أو الزائرين، مع تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية المقررة تجاه المخالفين.

كما يقتصر استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس على الحدود التي تتطلبها العملية التعليمية والتنظيمية، بشرط ألا تؤثر على سير الدراسة أو تركيز الطلاب أو تتسبب في إزعاج المناطق المحيطة.

تنظيم التواصل مع أولياء الأمور

تتضمن قرارات وزير التعليم تنظيم آليات التواصل مع المعلمين وأولياء الأمور من خلال مواعيد محددة ومعلنة، بدلًا من ترك عملية التواصل دون تنظيم.

كما تلتزم المدارس بتنفيذ اللقاءات التشاورية المقررة وفق الخريطة الزمنية بما يدعم مشاركة ولي الأمر في متابعة العملية التعليمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انتظام اليوم الدراسي.

تحية العلم والنشيد الوطني والأنشطة المدرسية

وجهت الوزارة بالتوسع في الأنشطة التربوية والثقافية والوطنية داخل المدارس بما يعزز قيم الولاء والانتماء والمواطنة والوعي المجتمعي لدى الطلاب.

وتشمل التعليمات الالتزام بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني يوميًا وفق القواعد المنظمة، إلى جانب أنشطة تهدف إلى مواجهة مظاهر التعصب والفكر المتطرف وتعزيز التسامح واحترام التنوع.

وتتوسع المدارس كذلك في تنظيم الزيارات والرحلات التعليمية للمشروعات القومية والمعالم التاريخية والحضارية وفق الضوابط المعتمدة، بهدف ربط الطلاب بتاريخ الدولة ومشروعاتها وتنمية الوعي الوطني لديهم.

رقابة أكبر على المدارس الخاصة والدولية

تشمل القرارات تكثيف المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الخاصة والدولية للتحقق من التزامها بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

وتركز المتابعة على المصروفات الدراسية والكثافات الطلابية وتدريس مواد الهوية القومية، إلى جانب تفعيل دور التوجيه الفني في متابعة مستوى الأداء التعليمي والتربوي.

وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أثناء المتابعة.

متابعة دورية لجميع المدارس

يختتم حزمة القرارات تعزيز منظومة المتابعة الميدانية لجميع المدارس، مع إلزام القيادات التعليمية والموجهين الفنيين بإعداد وتنفيذ خطط متابعة دورية وشاملة.

وتستهدف عمليات المتابعة قياس مستوى الأداء التعليمي والإداري، ورصد أوجه القصور والتحديات، ثم متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

وبذلك تمتد القرارات الـ25 من استعداد المدرسة وفتح أبوابها وانتظام الطلاب إلى الحضور والأمن والانضباط والمصروفات والأنشطة والرقابة، مع تحميل القيادات التعليمية مسؤولية المتابعة الفعلية طوال العام الدراسي وليس عند بدايته فقط.

اخبار الحق والضلال