إعادة التغذية قد تتطلب سداد المستحقات وإبرام عقد جديد
الاستيلاء على الكهرباء والعبث بالعداد.. مبالغ مضاعفة وقطع التيار وفسخ العقد
قد تؤدي مخالفات الكهرباء، وفي مقدمتها الاستيلاء على التيار دون وجه حق أو إجراء توصيلات غير قانونية والعبث بالعداد، إلى مطالبة المخالف بقيمة الاستهلاك المحتسبة وفق أعلى شريحة وقت الضبط، إلى جانب مبلغ مساوٍ لقيمة التيار المستولى عليه وفق الضوابط المنظمة. وبحسب القواعد المنشورة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتضاعف القيمة عند تكرار المخالفة، وقد يترتب عليها قطع التغذية وفسخ عقد التوريد في الحالات المحددة. ولا تعود الكهرباء بعد ذلك إلا عقب سداد المستحقات وإبرام عقد جديد وفق الإجراءات المعتمدة لدى شركة التوزيع.
الاستيلاء على التيار دون وجه حق
تُعامل الاستفادة من الكهرباء دون سند قانوني أو تعاقد صحيح باعتبارها استيلاءً على التيار، وتُحسب قيمة الطاقة المستخدمة وفق الآليات المعتمدة لدى شركات التوزيع.
وتشمل المحاسبة تطبيق أعلى شريحة للاستخدام وقت ضبط الواقعة، مع إضافة قيمة مساوية لقيمة التيار المستولى عليه، وفق الضوابط التي يطبقها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وشركات التوزيع.
ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استهلاك اعتيادية، لأنها ترتبط بواقعة مخالفة جرى ضبطها وتحديد مدتها وحجم الاستهلاك الناتج عنها وفق الإجراءات المنظمة.
التوصيلات غير القانونية من مصادر الكهرباء العامة
يحظر توصيل الكهرباء بصورة غير قانونية من شبكات التغذية العمومية أو مهمات الإنارة العامة، حتى إذا كان الهدف تشغيل وحدة سكنية أو محل أو جهاز لفترة محدودة.
وتخضع هذه الحالات لقواعد الاستيلاء على التيار، بما يتضمن حساب قيمة الكهرباء المستخدمة واتخاذ الإجراءات المالية والقانونية المقررة عند ثبوت الواقعة.
العبث بالعداد أو منظومة القياس
يجب على المشترك عدم فتح العداد أو تغيير توصيلاته أو التدخل في منظومة القياس بطريقة تؤثر في تسجيل الاستهلاك الفعلي.
كما لا يجوز إجراء تعديلات فنية في العداد أو مكوناته بعيدًا عن شركة توزيع الكهرباء المختصة، لأن سلامة منظومة القياس جزء أساسي من شروط التعاقد بين الشركة والمستهلك.
وعند وجود مشكلة فنية أو شك في دقة القراءة، ينبغي تقديم طلب فحص إلى شركة التوزيع بدلًا من محاولة إصلاح العداد أو تعديل توصيلاته بصورة فردية.
تكرار المخالفة يضاعف القيمة
تتدرج الإجراءات عند تكرار واقعة الاستيلاء على التيار، إذ تنص القواعد على مضاعفة القيمة المستحقة مقارنة بالمرة الأولى.
وقد تستخدم شركة التوزيع حقها في قطع التغذية الكهربائية وإنهاء العقد وفق الضوابط المقررة، إلى جانب تحصيل المبالغ المرتبطة بالطاقة المستولى عليها.
ولا يكفي سداد جزء من المستحقات لإعادة الخدمة إذا كان العقد قد اعتُبر مفسوخًا، إذ تتطلب إعادة التغذية سداد المبالغ المستحقة واستكمال إجراءات تعاقد جديد.
تغيير غرض الاستخدام دون الرجوع للشركة
يلتزم المشترك باستخدام الكهرباء في الغرض المحدد بعقد التوريد، سواء كان الاستخدام منزليًا أو تجاريًا أو إداريًا أو غير ذلك من الأنشطة.
ويُعد تغيير النشاط أو استخدام التيار في غرض مختلف عن المتعاقد عليه دون إخطار الشركة واستكمال الإجراءات اللازمة مخالفة لشروط التعاقد، وقد يترتب عليه إعادة المحاسبة أو اتخاذ الإجراءات المقررة بحسب طبيعة الواقعة.
الفرق بين الاستهلاك المرتفع والمخالفة
ارتفاع قيمة الفاتورة أو سرعة نفاد رصيد العداد مسبق الدفع لا يعني وحده ثبوت الاستيلاء على التيار أو العبث بالعداد؛ إذ يتطلب إثبات المخالفة إجراءات ضبط وفحص وفق القواعد المنظمة.
وإذا اعترض المشترك على قيمة المطالبة أو إجراءات شركة التوزيع، يمكنه تقديم شكوى إلى الشركة المختصة، ثم اللجوء إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفق إجراءات الشكاوى المعتمدة.
خطوات تجنب مخالفات الكهرباء
يحتاج المشترك إلى الالتزام بنوع الاستخدام المثبت في العقد، وعدم إجراء أي توصيلات خارج العداد، والامتناع عن فتح الجهاز أو تعديل مكوناته بمعرفة أشخاص غير مختصين.
كما ينبغي إبلاغ شركة التوزيع عند تغيير النشاط أو ظهور عطل في العداد، والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالتعاقد والسداد وطلبات الفحص، لضمان توثيق موقف المشترك عند حدوث نزاع.
- مخالفات الكهرباء
- الاستيلاء على التيار الكهربائي
- العبث بعداد الكهرباء
- سرقة التيار الكهربائي
- التوصيلات الكهربائية غير القانونية
- قطع التيار الكهربائي
- فسخ عقد الكهرباء
- إعادة توصيل الكهرباء
- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
- شكاوى شركات توزيع الكهرباء