الفرع يواصل خدماته والقرار النهائي لم يصدر بعد
بنك مصر: إجراء أمريكي مقترح لتقييد المراسلة بالدولار يقتصر على فرع الإمارات
يواصل بنك مصر فرع الإمارات تقديم خدماته المصرفية وفق القواعد السارية، بينما يدرس البنك إجراءً تنظيميًا أمريكيًا مقترحًا يستهدف تقييد وصول الفرع إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية. وأوضح بنك مصر أن الإجراء يقتصر على فرعه في دولة الإمارات ولا يمتد إلى عملياته داخل مصر أو فروعه وأعماله في الدول الأخرى، كما أنه لم يصبح قرارًا نهائيًا حتى الآن؛ إذ يمر بفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها. ويعتزم البنك التواصل مع الجهات الأمريكية المختصة وتقديم رده خلال المدة المحددة، مع تأكيد التزامه بحقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
إجراء مقترح وليس قرارًا نهائيًا
وصفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الإجراء بأنه مقترح قاعدة تنظيمية يستهدف سحب وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية، ما يعني أن الإعلان يمثل خطوة ضمن مسار تنظيمي لم يُحسم نهائيًا بعد. [وزارة الخزانة الأمريكية](https://home.treasury.gov/news/press-releases/iran-s-access-uae-banks-targeted-under-operation-economic-outcast/)
ويخضع المقترح لفترة مخصصة لتلقي التعليقات ومراجعتها قبل اتخاذ القرار النهائي، وهو الفارق الأساسي بين الإعلان الحالي وبين إجراء نافذ بدأ تطبيقه بالفعل.
بنك مصر يدرس الإجراء ويجهز رده
يتعامل بنك مصر مع الإجراء وما يتضمنه من بيانات وتقديرات بالجدية، ويعمل على دراسته من الجوانب القانونية والتنظيمية تمهيدًا للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية والجهات المعنية.
ومن المقرر أن يقدم البنك رده خلال الفترة الرسمية المحددة، بالتوازي مع طلب مزيد من المعلومات واستمرار التعاون مع السلطات المختصة.
وشدد البنك على احترامه الأطر القانونية والرقابية ذات الصلة، والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، دون اعتبار ذلك قبولًا نهائيًا بما ورد في التقديرات المصاحبة للإجراء المقترح.
نطاق الإجراء يقتصر على فرع الإمارات
أكد بنك مصر أن نطاق الإعلان الأمريكي يخص فرعه العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة وحده، ولا يشمل أعمال البنك داخل جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد بها.
ويعني ذلك أن المقترح لا يمثل تقييدًا عامًا لأنشطة بنك مصر أو خدماته المصرفية في مصر، كما لا يتضمن الإعلان وقف جميع أعمال البنك أو فروعه خارج الإمارات.
ويتطابق هذا التوضيح مع بيان البنك المنشور بشأن نطاق الإجراء واستمرار الفرع الإماراتي في خدمة عملائه. [بنك مصر](https://www.banquemisr.com/en/ABOUT-US/News/Clarification-regarding-of-Banque-Misr-UAE)
ماذا تعني المراسلة المصرفية؟
تتيح علاقات المراسلة للبنوك تنفيذ معاملات دولية من خلال مؤسسات مالية في دول أخرى، وتشمل خدمات ترتبط بالمدفوعات والتحويلات والتسويات عبر النظام المصرفي الأمريكي.
ويستهدف المقترح الأمريكي هذه العلاقات بالنسبة إلى فرع بنك مصر في الإمارات، وليس إلغاء ترخيص الفرع أو منعه تلقائيًا من تقديم جميع الخدمات المصرفية داخل الدولة.
ولا يمكن تحديد الأثر التنفيذي النهائي قبل انتهاء المسار التنظيمي وصدور القرار بصيغته النهائية، لأن نطاق التطبيق وتوقيته يظلان مرتبطين بما ستقرره الجهة الأمريكية بعد دراسة التعليقات.
موقف خدمات العملاء في الإمارات
يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته للعملاء وفق القواعد والإجراءات السارية، ولم يعلن البنك توقف الخدمات أو تغييرًا فوريًا في طريقة تشغيل الحسابات.
كما أكد البنك قوة وصلابة مركزه المالي والتزام الفرع بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات العلاقة، في ظل متابعة الإجراءات التنظيمية والتعامل معها عبر القنوات المختصة.
ويتعين التمييز بين استمرار الخدمات المصرفية الحالية وبين احتمال تأثر مسارات محددة للمراسلة المصرفية الأمريكية إذا تحوّل المقترح لاحقًا إلى قرار نهائي.
ما الذي ينتظر الحسم؟
لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بتطبيق القيد المقترح، كما لم يعلن بنك مصر إجراءً جديدًا مطلوبًا من العملاء أو تغييرًا في الخدمات المقدمة داخل مصر.
وتتمثل المرحلة التالية في تلقي الجهة الأمريكية التعليقات ودراستها، إلى جانب تقديم البنك رده واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية وتنظيمية، ثم تحديد الموقف النهائي للإجراء ونطاق تنفيذه.
- بنك مصر فرع الإمارات
- بنك مصر والخزانة الأمريكية
- إجراء أمريكي ضد بنك مصر
- المراسلة المصرفية بالدولار
- خدمات بنك مصر في الإمارات
- بيان بنك مصر
- وزارة الخزانة الأمريكية
- فروع بنك مصر الخارجية
- معاملات الدولار المصرفية
- خدمات المراسلة المصرفية