أول زيادة سنوية تبدأ مع سبتمبر وفق القيمة القانونية المحددة للوحدة
الإيجار القديم في سبتمبر.. زيادة 15% وعقود السكن تنتهي بعد 7 سنوات
تدخل الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بداية سبتمبر 2026، مع تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وليس 2026. ويسري القانون على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مع اختلاف طريقة تحديد القيمة الإيجارية بين الفئتين. ويستمر تطبيق الزيادة السنوية طوال الفترة الانتقالية، بينما تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مقابل خمس سنوات للأماكن غير السكنية المشمولة به، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
زيادة 15% على الإيجار القديم من سبتمبر
تنص المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية.
وبعد تطبيق القيم الإيجارية الجديدة لأول مرة عقب بدء سريان القانون في أغسطس 2025، يحل في سبتمبر 2026 موعد أول زيادة سنوية دورية عليها بنسبة 15%.
وتُحسب النسبة على القيمة الإيجارية القانونية المستحقة للوحدة وفق أحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.
كيف تحسب زيادة الإيجار في سبتمبر؟
طريقة الحساب الأساسية هي إضافة 15% إلى القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل الزيادة الجديدة.
فإذا كانت القيمة القانونية المستحقة 1000 جنيه، تصبح بعد زيادة 15% نحو 1150 جنيهًا شهريًا.
وإذا كانت 400 جنيه، ترتفع إلى 460 جنيهًا، بينما تصبح القيمة البالغة 250 جنيهًا نحو 287.50 جنيه.
وتظل هذه الأمثلة حسابية فقط، لأن القيمة الفعلية المستحقة لكل وحدة ترتبط بتصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها طبقًا للقانون.
القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية
حدد القانون ثلاث فئات للمناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكامه: متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن تتولى لجان الحصر بالمحافظات تحديد التصنيف وفق مجموعة من المعايير تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والطرق والخدمات والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة.
وبالنسبة للمناطق المتميزة، حدد القانون القيمة الإيجارية القانونية بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتحدد الأجرة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تطبق القاعدة نفسها على المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن ثم فإن نسبة الـ15% السنوية لا تعني أن جميع الوحدات داخل الفئة الواحدة ستسدد مبلغًا متطابقًا، لأن الأجرة قد تكون أعلى من الحد الأدنى بحسب القيمة القانونية الأصلية للوحدة وطريقة الحساب التي نص عليها القانون.
ماذا عن المحلات والمكاتب والوحدات غير السكنية؟
تختلف آلية حساب الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن عن الوحدات السكنية.
فقد نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن تساوي خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون، ثم تخضع هذه القيمة للزيادة السنوية الدورية البالغة 15%.
ويشمل نطاق القانون الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية وفق القوانين المشار إليها في التشريع، لذلك لا يصح تعميم قواعد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية الخاصة بالسكن على جميع العقود غير السكنية.
متى بدأ العمل بقانون الإيجار القديم؟
القانون المنظم لهذه المرحلة هو القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ونص على بدء العمل به من اليوم التالي للنشر، أي اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
ويكتسب تاريخ بدء العمل أهمية مباشرة عند حساب الفترات الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء عقود الوحدات السكنية وغير السكنية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم للسكن؟
حدد القانون مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به لانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل ذلك.
وبما أن العمل بالقانون بدأ في 5 أغسطس 2025، فإن الفترة الانتقالية للسكن تمتد سبع سنوات من هذا التاريخ، لتصل إلى عام 2032.
ولا يعني تطبيق زيادة سبتمبر 2026 إنهاء العقد أو تحرير العلاقة الإيجارية فورًا، وإنما تمثل الزيادة جزءًا من المرحلة الانتقالية التي يستمر خلالها العقد وفق الأحكام الجديدة حتى انقضاء المدة القانونية أو الاتفاق على الإنهاء قبلها.
الوحدات غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، حدد القانون فترة انتقالية أقصر تبلغ خمس سنوات من تاريخ العمل به.
وبالتالي تمتد هذه العقود، في الأصل، حتى انقضاء خمس سنوات من 5 أغسطس 2025، ما لم يحدث اتفاق بين الطرفين على الإنهاء في وقت سابق أو تتحقق إحدى الحالات الأخرى التي نظمها القانون.
وهذا الاختلاف بين خمس سنوات لغير السكن وسبع سنوات للسكن يمثل أحد أهم الفروق التي ينبغي على الملاك والمستأجرين مراعاتها عند حساب المدة المتبقية للعلاقة الإيجارية.
حالات قد تؤدي إلى الإخلاء قبل انتهاء المدة
لم يربط القانون الإخلاء بانتهاء الفترات الانتقالية فقط، إذ نص على حالات محددة يمكن أن يرتبط بها التزام المستأجر بإخلاء المكان قبل نهاية المدة.
وتشمل الحالات الواردة بالقانون ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في الغرض نفسه الذي أُعد من أجله المكان المؤجر.
وتظل هذه الحالات خاضعة للإجراءات القانونية التي نظمها التشريع، ولا تعني أن مجرد ادعاء توافرها يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء العقد دون اتباع المسار القانوني المقرر.
ماذا يعني تعديل سبتمبر للمستأجر والمالك؟
التغيير العملي مع بداية سبتمبر يتمثل في الانتقال من القيمة الإيجارية القانونية المطبقة خلال العام السابق إلى قيمة جديدة بعد إضافة نسبة 15%.
ويحتاج المستأجر أولًا إلى معرفة القيمة القانونية السارية على وحدته، ثم حساب 15% منها وإضافتها إلى المبلغ المستحق، بدلًا من احتساب النسبة على الإيجار القديم السابق لإعادة تنظيم الأجرة.
أما المالك، فيظل ملتزمًا بالقيمة الناتجة عن القواعد القانونية ولا يجوز التعامل مع نسبة الـ15% باعتبارها بابًا لتحديد أجرة جديدة بصورة منفردة خارج ما نص عليه القانون.
- الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- الإيجار القديم سبتمبر 2026
- قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار 15
- حساب زيادة الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية الجديدة
- المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية
- إنتهاء عقود الإيجار القديم
- قانون 164 لسنة 2025