قرار جديد يضم قيادات جامعية وبحثية لمجلس الأمناء
التعليم العالي يهنئ ماجد الصادق بعد تكليفه بالإشراف على بنك المعرفة بقرار من رئيس الوزراء
هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الدكتور ماجد محمد الصادق أحمد، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليفه مشرفًا عامًا على بنك المعرفة المصري، إلى جانب عمله مشرفًا على الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وشمل القرار أيضًا عضوية 4 قيادات جامعية وبحثية بمجلس أمناء بنك المعرفة من ذوي الخبرة والكفاءة، في خطوة تستهدف دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في بناء اقتصاد المعرفة.
تكليف ماجد الصادق بالإشراف على بنك المعرفة
جاء تكليف الدكتور ماجد محمد الصادق أحمد مشرفًا عامًا على بنك المعرفة المصري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع استمراره في عمله مشرفًا على الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
ويعكس هذا التكليف ارتباط بنك المعرفة بمنظومة البحث العلمي والمعلومات العلمية، باعتباره إحدى الأدوات الداعمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، من خلال إتاحة مصادر معرفية وبحثية تخدم التعليم والبحث والابتكار.
تهنئة من وزير التعليم العالي
تقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة بخالص التهنئة إلى الدكتور ماجد محمد الصادق أحمد بمناسبة صدور قرار تكليفه بالإشراف العام على بنك المعرفة المصري.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة أن هذه القرارات تعكس الثقة في الكفاءات الوطنية، وتدعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في خدمة الوطن وبناء اقتصاد المعرفة.
4 أعضاء جدد بمجلس أمناء بنك المعرفة
شملت التهنئة أيضًا 4 قيادات صدرت قرارات بعضويتهم في مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، من ذوي الخبرة والكفاءة.
وضمت القائمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور ولاء محمد عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور محمد لطفي إبراهيم، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.
أهمية القرار لمنظومة البحث العلمي
يعزز قرار تكليف مشرف عام على بنك المعرفة المصري وضم قيادات جامعية وبحثية لمجلس الأمناء من الربط بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ومصادر المعرفة الرقمية.
وتكمن أهمية الخطوة في دعم إدارة واحدة من أبرز المنصات المعرفية المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية، بما يساعد على توسيع الاستفادة من المحتوى العلمي والأكاديمي، وتطوير آليات الإتاحة للطلاب والباحثين والمؤسسات التعليمية.
دعم اقتصاد المعرفة
أشار وزير التعليم العالي إلى أن القرارات الجديدة تأتي في إطار دعم التعليم العالي والبحث العلمي، بما يخدم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ويمثل بنك المعرفة المصري جزءًا من هذه المنظومة، إذ يرتبط بدعم الوصول إلى مصادر علمية وتعليمية موثوقة، ويساعد في خدمة الجامعات والمراكز البحثية والجهات التعليمية المختلفة.
ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري داخل المؤسسات الأكاديمية، خاصة مع وجود مجلس أمناء يضم قيادات من الجامعات والبحث العلمي والتمويل والابتكار.