حصة البنك السوقية تصل إلى 48% و110 عملاء جدد
البنك الأهلي المصري يرفع محفظة تمويل الشركات الكبرى إلى 5.5 تريليون جنيه
وصلت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إلى نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مسجلة زيادة تقدر بنحو 14% مقارنة بعام 2025، مع وصول حصة البنك إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر. وضمت المحفظة نحو 4.6 تريليون جنيه من التمويلات المباشرة، إلى جانب 845 مليار جنيه من التمويلات غير المباشرة، فيما ارتفع عدد عملاء قطاع الشركات الكبرى إلى نحو 1650 عميلًا نشطًا بعد جذب 110 عملاء جدد خلال الفترة.
4.6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة
استحوذت التمويلات المباشرة على الجزء الأكبر من محفظة الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، بعدما بلغت نحو 4.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.
وتشمل هذه التمويلات القروض متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب التسهيلات الائتمانية التشغيلية التي يوفرها البنك للشركات وفقًا لطبيعة النشاط واحتياجات كل مشروع.
وفي المقابل، بلغت قيمة التمويلات غير المباشرة نحو 845 مليار جنيه، وتشمل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان المرتبطة بأنشطة الشركات ومشروعاتها المختلفة.
48% حصة البنك الأهلي من سوق الائتمان
تعكس الزيادة في محفظة تمويل الشركات الكبرى اتساع حصة البنك الأهلي المصري داخل سوق الائتمان المصرفي، والتي وصلت إلى نحو 48% من إجمالي السوق في مصر.
وجاء نمو المحفظة بنحو 14% مقارنة بمستويات عام 2025، في وقت يواصل فيه البنك توجيه التمويلات إلى المشروعات الكبرى بالقطاعات الإنتاجية والخدمية.
1650 عميلًا بقطاع الشركات الكبرى
بلغ إجمالي عدد العملاء النشطين في قطاع الشركات الكبرى نحو 1650 عميلًا بنهاية يونيو 2026.
ونجح البنك خلال الفترة في جذب 110 عملاء جدد، ما يعكس اتساع قاعدة الشركات التي تحصل على الخدمات والحلول التمويلية التي يقدمها البنك.
قطاعات تحصل على تمويلات البنك الأهلي
تشمل القطاعات التي يستهدفها البنك الأهلي المصري بالتمويل مشروعات النقل والصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية.
كما تمتد التمويلات إلى مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة.
ويركز البنك على تمويل المشروعات التي تساهم في زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، إلى جانب المشروعات التي تدعم زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
القروض المشتركة وتمويل المشروعات الكبرى
يعتمد البنك الأهلي المصري في نشاط تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة على علاقاته مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب قاعدته الرأسمالية التي تتيح توفير أنواع مختلفة من التمويلات.
وتختلف هياكل التمويل المقدمة للشركات وفق طبيعة المشروع والنشاط الاقتصادي وحجم الاحتياجات التمويلية، سواء من خلال القروض المباشرة أو التسهيلات التشغيلية أو أدوات التمويل غير المباشر.
ويضع وصول المحفظة إلى نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2026 قطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة ضمن أبرز محركات النشاط الائتماني للبنك، بالتزامن مع ارتفاع قاعدة العملاء وحجم التمويلات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
