العقارات المخالفة أمام مهلة جديدة بالشروط وتيسيرات للسداد وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء

تدخل العقارات المخالفة مرحلة زمنية حاسمة مع اقتراب انتهاء المهلة الإضافية لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، والممتدة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، بما يجعل 5 نوفمبر المقبل نهاية المدة الحالية لتلقي الطلبات. ويأتي ذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، في ظل استمرار المراكز التكنولوجية والجهات الإدارية المختصة في استقبال الملفات وفحصها. ويمنح قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بدائل للسداد تشمل السداد الفوري والتقسيط، بينما يتطلب تقديم الملف استيفاء مجموعة من المستندات الفنية والقانونية التي تختلف جزئيًا بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار.

مهلة العقارات المخالفة مستمرة حتى 5 نوفمبر

بدأت المهلة الإضافية الحالية في 5 مايو 2026 لمدة ستة أشهر، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد الفترة المقررة لاستقبال طلبات التصالح، ما يمنح أصحاب العقارات المخالفة الذين لم يقدموا طلباتهم أو يحتاجون إلى استكمال الإجراءات فرصة قبل انتهاء المدة في 5 نوفمبر 2026.

ولا يرتبط انتهاء مهلة تقديم الطلبات بموعد سداد قيمة التصالح في الملفات التي حصلت بالفعل على الموافقة، إذ يحدد القانون مهلة لاستكمال سداد المقابل تبدأ من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة، وليس من تاريخ انتهاء فترة استقبال الطلبات.

14 مستندًا للتصالح بحسب طبيعة العقار والمخالفة

تشمل المستندات التي تدخل ضمن ملف التصالح صورة ترخيص البناء إن وجد، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وصورة التوكيل الرسمي عند تقديم الطلب من خلال وكيل مع الاطلاع على الأصل، إلى جانب المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.

ويشمل الملف كذلك المستند الذي يثبت تاريخ وقوع المخالفة، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة القائمة على الطبيعة والمعتمدتين من مهندس مدني أو معماري بحسب الحالة، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء عند وجودها، وشهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.

وفي الحالات التي تتعلق بالتعدي على حقوق الارتفاق، يدخل ضمن المستندات عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، أو حضور الأطراف للتوقيع أمام موظف الجهة المختصة.

أما البناء على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة فيتطلب ما يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد، بينما تحتاج المخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة إلى خريطة مساحية معتمدة توضح موقف المبنى من خطوط التنظيم، وصورة فوتوغرافية للمخالفة.

ويكتمل الملف بتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى، مع الإقرار بعدم المساس بالعناصر الإنشائية في حالات تغيير الاستخدام، إضافة إلى إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفق الضوابط المقررة. ولا تعني قائمة المستندات أن جميع الأوراق الخاصة بالحالات الاستثنائية مطلوبة في كل ملف، إذ يتحدد ذلك وفق نوع المخالفة ووضع العقار.

خصم 25% والتقسيط حتى 5 سنوات

ينظم قانون التصالح أكثر من مسار لسداد المقابل المالي، حيث يستكمل مقدم الطلب سداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة، كما أجاز القانون منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز كذلك أداء باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، بينما يرتبط استحقاق العائد بالفترة التي تزيد على ثلاث سنوات، وبحد أقصى 7% وفق الضوابط المقررة، ما يعني إتاحة التقسيط حتى ثلاث سنوات دون هذا العائد، مع تطبيقه عند امتداد السداد إلى السنة الرابعة أو الخامسة.

وتأتي هذه البدائل بالتوازي مع استمرار مهلة تقديم الطلبات حتى 5 نوفمبر 2026، ما يجعل استكمال المستندات وتحديد موقف الملف قبل نهاية الفترة الحالية محورًا رئيسيًا لأصحاب العقارات المخالفة الراغبين في تقنين الأوضاع وفق القانون.