605 آلاف عداد تحولت قانونيًا من أصل 1.2 مليون
العدادات الكودية.. الكهرباء تحذر من وعود التحويل للشرائح دون التصالح
وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا جديدًا لأصحاب العدادات الكودية من التعامل مع أشخاص يزعمون قدرتهم على تحويل نظام المحاسبة إلى الشرائح المنزلية دون استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة للمباني المخالفة. ويأتي التحذير بالتزامن مع استمرار خطة تقنين 1.2 مليون عداد كودي لأصحاب الوحدات التي استوفت موقف التصالح، بعد الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد حتى الآن. ويظل المسار المعتمد مرتبطًا بشركات توزيع الكهرباء والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مع تقديم المستندات التي تثبت موقف العقار والتصالح أو التقنين بحسب كل حالة، دون اللجوء إلى وسطاء خارج الجهات الرسمية.
لا تحويل للمبنى المخالف بعيدًا عن مسار التقنين
يخص التحذير بصورة أساسية أصحاب العدادات الكودية الموجودة في وحدات أو عقارات مخالفة تستلزم تقنين وضعها، إذ لا يؤدي مجرد وجود العداد أو دفع مبالغ لطرف وسيط إلى نقل المشترك تلقائيًا إلى نظام الشرائح المنزلية.
وتتم مراجعة الموقف القانوني للعقار قبل استكمال التحويل، بينما شددت التعليمات الأخيرة على ربط الحالات المستفيدة بموافقات توصيل المرافق ومستندات التصالح أو التقنين.
كما سبق أن حذرت مصادر بقطاع الكهرباء من دفع أي أموال خارج القنوات الرسمية أو تسليم مستندات إلى وسطاء يدعون قدرتهم على إنهاء الإجراءات، مع قصر التعامل على شركات توزيع الكهرباء والجهات الحكومية المختصة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
تشمل الأوراق الأساسية التي يجري تقديمها ومراجعتها عند تحويل العداد الكودي إلى الوضع القانوني عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
وتتضمن المستندات كذلك شهادة المطابقة الهندسية للمبنى، ومستند التصالح أو التقنين بحسب حالة العقار، ومن بينها نموذج 8 أو نموذج 10 في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
كما يُطلب آخر إيصال شحن للعداد الكودي، إلى جانب توكيل رسمي موثق إذا كان مقدم الطلب وكيلًا عن صاحب الشأن.
وتتاح إجراءات التقديم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو عبر شركة توزيع الكهرباء المختصة، حيث تتم مراجعة البيانات والموقف الفني والقانوني قبل استكمال التحويل.
العقار المرخص يختلف عن المبنى المخالف
لا يعني ارتباط التحويل بالتصالح أن جميع أصحاب العدادات الكودية مطالبون بالضرورة بتقديم مستندات تصالح، إذ توجد حالات يكون فيها العقار مرخصًا أو مستوفيًا للاشتراطات القانونية من الأساس.
وفي هذه الحالة لا تكون هناك مخالفة بناء تحتاج إلى التصالح عليها، ويمكن استكمال إجراءات تحويل العداد وفق المستندات التي تثبت قانونية العقار أو الترخيص.
أما الوحدات المخالفة التي تحتاج إلى تقنين، فلا يمثل التعامل مع وسيط بديلًا عن استيفاء موقف التصالح، وهو الفارق الذي يضع حدًا للادعاءات التي تخلط بين العقارات القانونية والمباني المخالفة.
605 آلاف عداد دخلت بالفعل نظام التحويل
تستهدف وزارة الكهرباء تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي لأصحاب الحالات التي استوفت الموقف المطلوب، فيما بلغ عدد العدادات التي انتهى تحويلها إلى عدادات قانونية نحو 605 آلاف عداد، بما يمثل قرابة 46.8% من العدد المستهدف.
ووجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات التوزيع بسرعة تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية المستوفية لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن أولًا لاستكمال التعاقد.
ويتم في هذه الحالة تطبيق نظام الشرائح على العداد المستوفي للموافقة لحين استكمال التعاقد وتحويل وضعه إلى عداد قانوني، وهو إجراء يستهدف تسريع الاستفادة من نظام المحاسبة الجديد للحالات التي اجتازت بالفعل المسار القانوني المطلوب.
وبذلك لا ترتبط الاستفادة من الشرائح المنزلية بمجرد طلب التحويل أو الاستعانة بشخص يدعي إنهاء الإجراءات، وإنما بالموقف القانوني والفني لكل وحدة والمستندات المعتمدة لدى شركات توزيع الكهرباء.
