القرار يشمل العقارات الواردة بالكشوف الرسمية للمشروع البالغ طوله 5 كيلومترات
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرار بنزع ملكية أراضٍ وعقارات بالجيزة وفق الوقائع المصرية "بالأسماء والمستندات"
التنمية المحلية.. دخل قرار نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ محور مروري جديد بمحافظة الجيزة مرحلة جديدة، بعد نشر قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 489 لسنة 2026 في عدد الوقائع المصرية الصادر الثلاثاء 25 أغسطس 2026. ويخص القرار مشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كيلومترات، ويشمل الأراضي والعقارات المبينة في الكشوف الرسمية المرفقة، تنفيذًا لقرار سابق لرئيس مجلس الوزراء اعتبر المشروع من أعمال المنفعة العامة وأجاز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المواقع اللازمة له.
ما العقارات المشمولة بقرار نزع الملكية؟
حدد قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 489 لسنة 2026 نطاق نزع الملكية بالأراضي والعقارات التي سبق أن شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023.
وترد بيانات العقارات وأسماء الملاك الظاهرين ضمن الكشوف والمستندات الرسمية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب الرسوم التخطيطية والإحداثيات المحددة لمسار المحور.
ولا يعني القرار نزع ملكية جميع الأراضي الواقعة في مناطق مجاورة للمشروع، وإنما يقتصر على العقارات والأراضي المحددة رسميًا باعتبارها لازمة لتنفيذ المحور.
محور جديد بطول 5 كيلومترات في الجيزة
يستهدف المشروع إنشاء محور عمودي يصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية داخل نطاق محافظة الجيزة، بطول إجمالي يبلغ 5 كيلومترات.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 قد اعتبر المشروع من أعمال المنفعة العامة، وهي الخطوة القانونية التي سبقت إجراءات نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للتنفيذ.
كما نص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المواقع المطلوبة، وفق الحدود والبيانات الواردة في المذكرة الإيضاحية والخرائط وكشوف الملاك الظاهرين والإحداثيات.
لماذا صدر قرار جديد في 2026؟
يأتي قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 489 لسنة 2026 لاستكمال الإجراءات المرتبطة بنزع الملكية بعد صدور قرار المنفعة العامة للمشروع في عام 2023.
وتضمن الملف كتاب محافظ الجيزة رقم 530 المؤرخ في 6 يوليو 2026، والذي طلبت فيه المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية الأراضي والعقارات المطلوبة لتنفيذ المحور.
وبذلك يمثل القرار المنشور في 25 أغسطس 2026 إجراءً تنفيذيًا مرتبطًا بالعقارات المحددة للمشروع، وليس إعلانًا لأول مرة عن إنشاء المحور.
ما معنى الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر؟
سبق أن أجاز قرار رئيس مجلس الوزراء الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ويرتبط هذا الإجراء بالعقارات الواقعة داخل المسار المحدد للمحور والواردة بياناتها في المستندات الرسمية، ولا يمتد بصورة تلقائية إلى عقارات أخرى غير مشمولة بالكشوف.
وتخضع إجراءات نزع الملكية وما يرتبط بها من تحديد أصحاب الحقوق والتعويضات للقواعد القانونية المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
أسماء الملاك الواردة في الكشوف الرسمية
تضمنت المستندات المنشورة في الوقائع المصرية أسماء الملاك الظاهرين للعقارات والأراضي الواقعة ضمن نطاق مشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية، إلى جانب بيانات العقارات وحدودها ومواقعها والإحداثيات الخاصة بها.
وتوضح الكشوف الرسمية المرفقة بالقرار بيانات العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ المشروع، وأسماء الملاك الظاهرين لكل عقار وفق المستندات المعدة ضمن إجراءات نزع الملكية.
ويأتي نشر هذه البيانات ضمن الإجراءات القانونية الخاصة بإعلان العقارات المشمولة بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة، مع بقاء إثبات الملكية والحقوق المرتبطة بكل عقار خاضعًا للمستندات والإجراءات القانونية المقررة.
ما القرار الذي اعتبر المشروع من أعمال المنفعة العامة؟
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء المحور العمودي بين محور 26 يوليو وطريق المنشية من أعمال المنفعة العامة.
وشكل هذا القرار الأساس القانوني لإدراج الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع ضمن إجراءات نزع الملكية، قبل أن تطلب محافظة الجيزة في يوليو 2026 استكمال إصدار القرار الوزاري الخاص بالعقارات المطلوبة للتنفيذ.
وبنشر قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 489 لسنة 2026، أصبحت الأراضي والعقارات المحددة بالكشوف الرسمية محل إجراء نزع الملكية المقرر لتنفيذ المشروع.
- التنمية المحلية
- عقارات
- العقارات
- قرار رئيس مجلس الوزراء
- محور 26 يوليو
- نزع ملكية الأراضي
- بيانات العقارات
- قرار وزارة التنمية المحلية
- أعمال المنفعة العامة
- رئيس مجلس الوزراء
