القرار ينفذ حكمًا نهائيًا ويلغي قيدًا يعود إلى 2009
الجريدة الرسمية تنشر قرار حذف عقار بشارع كليوباترا بمصر الجديدة من سجل التراث تنفيذًا لحكم قضائي
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1175 لسنة 2026، بحذف العقار رقم 19 بشارع كليوباترا في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة من سجل التراث المعماري، تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا. ويُنهي القرار قيد العقار الذي كان قائمًا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009، إلا أن الحذف من سجل التراث لا يمثل في حد ذاته ترخيصًا بهدم العقار، إذ تظل إجراءات الهدم خاضعة للضوابط والتراخيص المقررة قانونًا.
حكم الإدارية العليا وراء حذف العقار
استند القرار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، بجلسة 24 فبراير 2025 في الطعن رقم 43711 لسنة 69 قضائية عليا، والذي قضى بإلغاء القرار رقم 2964 لسنة 2009 فيما تضمنه من إدراج العقار ضمن سجلات التراث المعماري بمحافظة القاهرة.
وبذلك فإن قرار وزارة الإسكان لم ينشئ وضعًا قانونيًا جديدًا بصورة منفصلة، وإنما جاء كإجراء تنفيذي للحكم القضائي الذي ألغى أساس قيد العقار في سجل التراث.
وسبق صدور القرار ورود كتاب من هيئة قضايا الدولة رقم 21 لسنة 2026، يتضمن عدم الممانعة من تنفيذ الحكم وفق الضوابط المقررة، إلى جانب موافقة المستشار القانوني للوزارة على إعداد مشروع قرار حذف العقار من السجل.
ماذا نص قرار وزارة الإسكان؟
نصت المادة الأولى من القرار على حذف العقار رقم 19 الكائن بشارع كليوباترا في مصر الجديدة من مجلد سجلات التراث المعماري بمحافظة القاهرة، تنفيذًا للحكم القضائي المشار إليه.
ويرتبط القيد السابق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009، الذي تضمن إدراج عدد من المباني والمنشآت ضمن سجلات التراث المعماري في القاهرة وفقًا للقواعد المنظمة للحفاظ على المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية.
وتخضع سجلات التراث المعماري لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والذي يضع قيودًا خاصة على هدم أو إضافة المباني المصنفة ضمن الفئات ذات القيمة المعمارية أو التاريخية.
هل حذف العقار من سجل التراث يعني السماح بهدمه؟
حذف العقار من سجل التراث المعماري يزيل عنه القيد الخاص المرتبط بإدراجه ضمن المباني المحظور الترخيص بهدمها باعتبارها من المباني ذات القيمة المعمارية أو التاريخية وفق القانون المنظم.
لكن هذا الحذف لا يساوي تلقائيًا صدور ترخيص بالهدم. فالقانون رقم 144 لسنة 2006 ينص على أن هدم المباني غير الخاضعة لحظر التراث أيضًا لا يتم إلا بعد الحصول على الترخيص المقرر وفق الإجراءات القانونية.
وبالتالي يقتصر أثر القرار المنشور على تنفيذ الحكم القضائي وحذف العقار من سجل التراث المعماري، بينما تخضع أي إجراءات لاحقة تتعلق بالهدم أو التعامل مع المبنى للموافقات والتراخيص التي تتطلبها القوانين المنظمة.
سجل التراث المعماري في مصر الجديدة
تضم منطقة مصر الجديدة عددًا من العقارات المقيدة ضمن سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، كما شهدت السنوات الأخيرة قرارات بإضافة عقارات إلى السجل وأخرى بحذفها تنفيذًا لأحكام قضائية.
وتوضح القرارات المنشورة أن عملية الإضافة أو الحذف ترتبط بإجراءات قانونية وفنية محددة، وقد يكون الحذف نتيجة حكم قضائي بإلغاء قرار القيد بعد فحص الأساس الذي تم على أساسه إدراج العقار ضمن المباني ذات القيمة المعمارية أو التاريخية.
وفي حالة عقار شارع كليوباترا، حُسم النزاع بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا ثم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وصولًا إلى قرار وزارة الإسكان رقم 1175 لسنة 2026 بحذف العقار من السجل.