اتهامات خطيرة تثير الجدل حول خطاب التحريض الديني

محمد الباز: تسجيلات منسوبة لسمير مصطفى تحرض على تسميم مياه المسيحيين

محمد الباز يعرض تسجيلات
محمد الباز يعرض تسجيلات منسوبة لسمير مصطفى

أثار الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور، قضية تسجيلات صوتية منسوبة إلى الداعية السلفي سمير مصطفى، قال إنها تتضمن دعوات لاستهداف المسيحيين في مصر عبر تسميم المياه والمشروبات خلال تجمعاتهم واحتفالاتهم، بهدف التسبب في وفيات جماعية. وجاء عرض هذه المقاطع خلال برنامج «البساط أحمدي»، الذي يقدمه الباز عبر صفحته على موقع فيسبوك، وتناولت وسائل الإعلام تفاصيله يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. وتفتح الاتهامات المطروحة ملف التحريض على العنف بدوافع دينية، وسط تساؤلات بشأن صحة التسجيلات وسياقها، خاصة أن نسبتها إلى سمير مصطفى لم تُحسم من خلال فحص فني مستقل معلن.

محمد الباز يكشف مضمون تسجيلات سمير مصطفى

ركز محمد الباز خلال حديثه على ما وصفه بأخطر المضامين الواردة في التسجيلات المنسوبة إلى سمير مصطفى، مؤكدًا أنها تتجاوز الخلافات الدينية أو المواقف الفكرية إلى الدعوة المباشرة لاستهداف مواطنين بسبب معتقداتهم.

وأوضح أن أحد المقاطع التي عرضها يتضمن، بحسب تفسيره لمحتواه، حديثًا عن استهداف المسيحيين بتسميم المياه والمشروبات المقدمة لهم خلال التجمعات والاحتفالات الدينية، بهدف إحداث وفيات جماعية.

وربط الباز هذه العبارات بسياق الخطاب الذي تناول مواقف المسيحيين خلال أحداث 30 يونيو 2013، معتبرًا أن التحريض على استهداف المواطنين بسبب انتمائهم الديني يمثل تهديدًا لأمن المجتمع وسلامته.

وتبقى هذه المعلومات في إطار ما نسبه الإعلامي إلى التسجيلات التي عرضها، دون أن يعني ذلك ثبوت صحتها أو وقوع أي عملية تسميم بالفعل.

تسجيلات أخرى تتناول ضباط الشرطة ومؤيدي الدولة

لم تقتصر التسجيلات التي تناولها محمد الباز على الاتهامات المتعلقة بالمسيحيين، إذ تحدث أيضًا عن مقاطع أخرى منسوبة إلى الداعية السلفي، قال إنها تتضمن تكفير المخالفين والتحريض على استهداف العاملين بمؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن بعض التسجيلات تتناول ضباط الشرطة، خصوصًا العاملين بقطاع الأمن الوطني، إلى جانب مواطنين مؤيدين للدولة، وتتضمن بحسب عرضه دعوات إلى الاعتداء عليهم.

كما تناول الباز مقاطع قال إنها تتعلق بمبايعة أبو بكر البغدادي، الزعيم السابق لتنظيم داعش، ووصف مضمونها بأنه يعكس أفكارًا متشددة تتطلب التدقيق والتحقيق.

وأوضح أن التسجيلات التي استند إليها تعود، وفق التواريخ التي عرضها، إلى عامي 2012 و2013، أي قبل القبض على سمير مصطفى بسنوات، وهو ما استخدمه للرد على تفسيرات تربط مضمونها بفترة احتجازه.

هل ثبتت صحة التسجيلات المنسوبة إلى سمير مصطفى؟

تثير تسجيلات سمير مصطفى خلافًا بشأن مدى صحتها وسياقها، بعدما شكك بعض المدافعين عنه في نسبتها إليه، وطرحوا احتمال تعرض المقاطع للتلاعب أو اقتطاع أجزاء منها.

وفي المقابل، تمسك محمد الباز بوجود مواد منشورة سابقًا تتضمن المقاطع التي استعرضها، مستندًا إلى التواريخ المرتبطة بنشرها، ومعتبرًا أنها تستحق التعامل معها بجدية.

غير أن تاريخ نشر التسجيل أو تداوله لا يكفي وحده لإثبات هوية المتحدث أو سلامة المقطع من التعديل، إذ يتطلب الحسم فحص المادة الأصلية والتحقق من سياقها الكامل.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة بشأن هذه التسجيلات نتائج فحص فني رسمي يثبت نسبتها بصورة قاطعة إلى سمير مصطفى، كما لم يصدر ضمن التغطيات المتاحة إعلان عن وقوع حادث تسميم مرتبط بها.

وتظل التفرقة ضرورية بين خطورة العبارات المنسوبة إلى شخص بعينه، وصحة نسبتها إليه، وثبوت ارتكاب جريمة بالفعل.

موقف سمير مصطفى والقضية المنظورة أمام المحكمة

تطرق محمد الباز خلال حلقته إلى الوضع القضائي لسمير مصطفى، مشيرًا إلى أنه يحاكم في القضية رقم 810 لسنة 2026، التي تضم عددًا من المتهمين، وتتعلق وفق عرضه باتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وذكر أن الجلسة التالية محدد لها يوم 28 ديسمبر 2026، بحسب المعلومات التي استعرضها خلال البرنامج.

وفي المقابل، أشار الباز إلى أن دفاع سمير مصطفى يتمسك بعدم كفاية الأدلة المادية في القضية، وينتقد الاعتماد على التحريات الأمنية لإثبات الاتهامات.

ولا يجوز اعتبار وجود محاكمة قائمة دليلًا مستقلًا على صحة التسجيلات المتداولة أو ثبوت الاتهامات الجديدة المرتبطة بمضمونها، خاصة أن كل واقعة تتطلب أدلتها الخاصة.

خطورة التحريض الديني على أمن المجتمع

تسلط القضية الضوء على خطورة استخدام الخطاب الديني لتبرير الاعتداء على المواطنين أو التحريض على قتلهم بسبب معتقداتهم أو مواقفهم، وهي ممارسات تمثل تهديدًا لسلامة المجتمع إذا ثبت صدورها عن أصحابها.

وتتجاوز خطورة مثل هذه الدعوات حدود الخلاف الديني أو السياسي، لأنها تتعلق بحق المواطنين في الحياة والأمان، وضرورة حمايتهم من أي تهديد بالعنف.

ويبقى التحقق من أصالة التسجيلات وتحديد سياقها ونسبتها إلى المتحدث الخطوة الأساسية قبل الوصول إلى استنتاجات قاطعة بشأن المسؤولية عنها، مع ضرورة الفصل بين الاتهامات الإعلامية وما تثبته جهات التحقيق والقضاء.

تم نسخ الرابط