القانون يحدد المستفيدين من الزيادة دون اشتراط التثبيت الوظيفي
مرتبات أكتوبر 2026.. هل يستحق المؤقتون حافز 750 جنيهًا؟
تشمل مرتبات أكتوبر 2026 استمرار زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالدولة المستحقين، بما في ذلك فئة من العاملين المؤقتين، وليس الموظفين المثبتين فقط. فقد حدد القانون رقم 75 لسنة 2026 نطاق المستفيدين من الزيادة، ونص صراحة على شمول العاملين المؤقتين بمكافآت شاملة، وفق الضوابط المنظمة للاستحقاق. ويعني ذلك أن عدم التثبيت لا يحرم العامل تلقائيًا من الحافز، لكن الاستفادة تتوقف على طبيعة علاقته الوظيفية والجهة التي يعمل بها. ويأتي هذا التوضيح قبل بدء صرف مرتبات أكتوبر اعتبارًا من الخميس 22 أكتوبر، وفق الموعد الذي حددته وزارة المالية، مع التأكيد أن مبلغ 750 جنيهًا ليس زيادة جديدة تقررت لشهر أكتوبر، وإنما زيادة شهرية بدأ تطبيقها في يوليو الماضي.
هل تشمل زيادة الحافز 750 جنيهًا العاملين المؤقتين؟
تحدد المادة الرابعة من القانون رقم 75 لسنة 2026 الفئات التي تسري عليها أحكام العلاوات وزيادة الحافز الإضافي، ومن بينها الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
ويشمل نطاق القانون كذلك العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وفق الأحكام الواردة في التشريع.
وبذلك لا يقتصر استحقاق زيادة الحافز على الموظف المعين على درجة مالية دائمة، إذ تمتد أحكام القانون إلى العامل المؤقت بمكافأة شاملة متى كان ضمن الفئات والجهات التي يشملها.
وتوضح المادة الثالثة أن الحافز الإضافي المقرر للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به زاد بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
كما نصت المادة نفسها على استفادة من يُعين بعد هذا التاريخ، وبالتالي فإن التعيين بعد بدء تطبيق الزيادة لا يمثل في حد ذاته سببًا للحرمان منها.
الفرق بين المؤقت بمكافأة شاملة والعامل بعقد آخر
تظهر أهمية طبيعة العلاقة الوظيفية عند تحديد استحقاق الحافز، لأن عبارة «العاملين المؤقتين» تشمل في الاستخدام العام أوضاعًا تعاقدية مختلفة، بينما استخدم القانون وصفًا محددًا هو «المؤقتون بمكافآت شاملة».
فالعامل الذي يتقاضى مكافأة شاملة من جهة حكومية مشمولة بأحكام القانون يختلف من حيث المركز القانوني عن عامل يتبع شركة خاصة تقدم خدمات لإحدى الجهات الحكومية.
ولا يؤدي وجود العامل داخل مقر حكومي، أو قيامه بمهام مشابهة لمهام الموظفين الدائمين، إلى اكتساب الاستحقاق نفسه تلقائيًا إذا كانت علاقة العمل خاضعة لنظام قانوني مختلف.
ولهذا يتحدد الموقف من خلال جهة التعاقد، وطبيعة الأجر، والنظام القانوني المنظم للعمل، ومدى انطباق أحكام القانون رقم 75 لسنة 2026 والقواعد التنفيذية عليه.
كما لا تعني هذه التفرقة حرمان جميع العاملين بعقود مختلفة من أي زيادات مالية، وإنما تعني أن استحقاق الحافز الحكومي محل القانون لا يمكن تعميمه على جميع صور التعاقد دون النظر إلى شروط كل حالة.
هل تقتصر مستحقات المؤقتين على حافز 750 جنيهًا؟
لا يقتصر قانون زيادة الأجور على الحافز الإضافي، إذ يتضمن أيضًا علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين به بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وفق الضوابط والاستثناءات المقررة.
وبالنسبة للعاملين المؤقتين بمكافآت شاملة، تضمنت قواعد التنفيذ الصادرة بقرار وزير المالية رقم 351 لسنة 2026 أحكامًا لاحتساب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة بحسب الحالة، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا للمستحقين.
وتختلف العلاوة الخاصة عن زيادة الحافز الإضافي البالغة 750 جنيهًا؛ فالأولى ترتبط بنسبة من الأجر أو المكافأة وفق نظام الاستحقاق، بينما الثانية زيادة مالية شهرية مقطوعة.
ولا يعني استحقاق الزيادة أن صافي المبلغ المحول إلى الحساب البنكي سيرتفع بالقيمة نفسها بالضرورة، إذ يتحدد صافي المرتب بعد تطبيق الاستقطاعات القانونية والمستحقات الخاصة بكل عامل.
كيف يتأكد العامل المؤقت من استحقاق الزيادة في مرتب أكتوبر؟
يمكن تحديد الموقف المالي للعامل المؤقت من خلال مراجعة مفردات الأجر، وبيانات التعاقد، وطبيعة الجهة التي يتبعها، للتأكد من إدراجه ضمن الفئات المشمولة بالقانون.
وفي الحالات التي لا تظهر فيها زيادة الحافز رغم انطباق شروط الاستحقاق، تكون الإدارة المختصة بشؤون العاملين أو الاستحقاقات المالية بالجهة هي المعنية بمراجعة بيانات العامل وأسباب عدم ظهور المبلغ.
ومن المهم التمييز بين زيادة الحافز التي بدأ استحقاقها من يوليو 2026 وبين أي فروق مالية محتملة عن أشهر سابقة؛ فوجود فروق مستحقة من عدمه يتوقف على حالة العامل والتسوية المالية الفعلية لدى جهته، ولا يمكن افتراض صرف متأخرات لكل موظف مؤقت.
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 للعاملين بالدولة
حددت وزارة المالية الخميس 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ضمن خمسة أيام مخصصة لإتاحة الرواتب.
كما خصصت أيام 7 و11 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، وهي مواعيد منفصلة عن بدء إتاحة الراتب الشهري الأساسي.
وأكدت الوزارة أن المستحقات تصبح متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، دون حاجة العامل إلى سحب راتبه في يوم الإتاحة نفسه.
وبذلك يبقى العامل المؤقت المشمول بأحكام قانون زيادة الأجور مستحقًا لزيادة الحافز الإضافي الشهرية، وفق قواعد الصرف، حتى مع اختلاف وضعه الوظيفي عن الموظف الدائم، بينما يتحدد المبلغ النهائي لمرتب أكتوبر بحسب مفردات الأجر والاستحقاقات والاستقطاعات الخاصة بكل حالة.