الصحفي يثير تساؤلات بشأن محاسبة مقلدي المشهد السينمائي دون صناعه
نادر شكري: حبس 6 شباب أقباط بالمنيا 4 أيام على خلفية مشهد «خلاويص»
نشر الصحفي نادر شكري، المهتم بالشأن القبطي، معلومات جديدة بشأن واقعة الشباب الستة الذين جرى ضبطهم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، على خلفية مقطع مصور قيل إنه يحاكي مشهدًا من فيلم «خلاويص». وقال شكري، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن الشباب تقرر حبسهم لمدة 4 أيام بتهمة ازدراء الأديان، في تطور يتعلق بموقفهم القانوني بعد إحالتهم للتحقيق. وتأتي هذه المعلومات عقب جلسة لاحتواء التوتر بقرية طحا الأعمدة يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بينما لم يتوافر بيان رسمي من النيابة العامة يؤكد مدة الحبس أو يوضح الاتهامات المسندة إلى الشباب، ما يجعل تفاصيل القرار منسوبة إلى ما نشره نادر شكري.
نادر شكري يتحدث عن حبس شباب سمالوط 4 أيام
أثار نادر شكري تساؤلات بشأن التعامل القانوني مع الشباب الستة، مشيرًا إلى أنهم قلدوا مشهدًا سبق تقديمه في عمل سينمائي عُرض للجمهور قبل سنوات.
وكتب الصحفي عبر فيسبوك أن الحبس لمدة أربعة أيام جاء على خلفية تقليد مشهد من فيلم «خلاويص»، مضيفًا تساؤلًا عن موقف صناع الفيلم الأصلي إذا كان تقليد المشهد قد أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشباب.
وتنطوي تصريحات شكري على معلومتين منفصلتين؛ الأولى تتعلق بما ذكره عن حبس الشباب لمدة محددة، والثانية تتعلق بتوصيف الاتهام باعتباره ازدراءً للأديان.
ولم تتضمن المعلومات الرسمية المتاحة بشأن الواقعة تأكيدًا مستقلًا لهاتين النقطتين، أو بيانًا يتناول تفاصيل قرار التحقيق وتاريخ بدء احتساب مدة الحبس.
ويظل الحبس على ذمة التحقيقات، في حال تأكيد صدور القرار، إجراءً احترازيًا لا يمثل حكمًا بالإدانة، كما أن تحديد المسؤولية الجنائية يتوقف على ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المعروضة على الجهات القضائية المختصة.
كيف بدأت واقعة الشباب الستة في المنيا؟
تعود الواقعة إلى تداول مقطع مصور ظهر فيه ستة شباب من عزبة طانيوس التابعة لقرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط، في مشهد اعتبره بعض المتابعين سخرية من طقوس الصلاة.
وفي 7 أكتوبر 2026، أفادت معلومات أمنية منشورة بضبط الأشخاص الظاهرين في المقطع، بعد تحديد هوياتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وطرح عدد من المحامين والمهتمين بالشأن القبطي رواية مفادها أن الشباب كانوا يعيدون تقديم مشهد من فيلم «خلاويص»، الذي عُرض عام 2018 وشارك في بطولته الفنان أحمد عيد.
وأصبحت علاقة المقطع بالعمل السينمائي محورًا أساسيًا في المناقشات المحيطة بالواقعة، خصوصًا مع مطالبات بفحص سياق التصوير والغرض منه قبل تحديد المسؤولية القانونية.
ولا يعني التشابه المزعوم مع مشهد سينمائي ثبوت انتفاء المسؤولية أو قيامها تلقائيًا، إذ يرتبط التقييم القانوني بطبيعة الفعل وظروفه والقصد المرتبط به وفق ما تحدده الجهات المختصة.
جلسة صلح في طحا الأعمدة قبل إعلان نادر شكري
سبقت تصريحات نادر شكري بشأن مدة الحبس جلسة لتهدئة الأوضاع بقرية طحا الأعمدة، عُقدت الجمعة 9 أكتوبر، بحضور عدد من العائلات والشخصيات العامة ورجال دين مسلمين ومسيحيين.
وشارك في اللقاء ممثلون عن الكنيسة والأوقاف، إلى جانب عدد من أهالي القرية والمناطق المجاورة، في محاولة لاحتواء التوتر والحفاظ على العلاقات بين السكان.
وتناولت الجلسة تداعيات المقطع المصور وأهمية احترام المعتقدات والشعائر الدينية، مع التأكيد على الحفاظ على التعايش بين أبناء المنطقة.
وفي المقابل، أشارت تغطيات منشورة عقب اللقاء إلى استمرار احتجاز الشباب في ذلك الوقت، وهو ما يوضح أن مسار التهدئة الاجتماعية لم يكن بديلًا عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
وكان المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قد طالب بالإفراج عن الشباب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع التأكيد على رفض الإساءة إلى أي دين وضرورة تطبيق القانون دون تمييز.
ماذا يعني الحبس 4 أيام بالنسبة للشباب الستة؟
يختلف قرار الحبس على ذمة التحقيق عن الحكم القضائي النهائي؛ فالأول يرتبط بإجراءات التحقيق، بينما تصدر الإدانة أو البراءة من المحكمة المختصة بعد نظر الدعوى.
وإذا تأكد صدور قرار بحبس الشباب الأربعة أيام التي تحدث عنها نادر شكري، فإن انتهاء هذه المدة لا يعني تلقائيًا صدور قرار بالإفراج أو استمرار الحبس، إذ يتطلب تحديد موقفهم اللاحق معرفة القرارات التي تصدرها جهات التحقيق المختصة.
ولم تتضح من المنشور تفاصيل موعد بداية احتساب الأيام الأربعة، أو الموعد المقرر لعرض الشباب مجددًا، أو ما إذا كانت هناك قرارات أخرى تخص بعضهم بصورة منفصلة.
وبذلك يمثل ما نشره نادر شكري تطورًا جديدًا في المعلومات المتداولة عن القضية، بعد مراحل الضبط والتحقيق وجلسة التهدئة، فيما يبقى تأكيد القرار ومدته والتوصيف القانوني للاتهام مرتبطًا بما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.