عرض الشارع وموافقة الحماية المدنية وكود الجراجات تحدد قبول الطلب
ترخيص نشاط تجاري وإداري بمبنى سكني.. الشروط والمستندات ومدة 15 يومًا
حددت إجراءات المراكز التكنولوجية بالمحافظات ضوابط الحصول على ترخيص نشاط تجاري وإداري في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الجديدة، مع تحديد مدة 15 يومًا لإنجاز الخدمة من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. وترتبط الموافقة بشرط أساسي يتعلق بموقع العقار، وهو أن يزيد عرض الطريق على 10 أمتار دون احتساب الأرصفة، إلى جانب استيفاء كود الجراجات واشتراطات الحماية المدنية. ولا تعني إتاحة النشاط في هذين الدورين إمكانية استخدام أي وحدة سكنية كمحل أو مكتب تلقائيًا، إذ تختلف الموافقة على الاستخدام التجاري أو الإداري ضمن ترخيص المبنى عن ترخيص تشغيل النشاط نفسه بعد تجهيز المكان.
شروط ترخيص نشاط تجاري وإداري في مبنى سكني
تقتصر إتاحة الأنشطة التجارية والإدارية ضمن الضوابط البنائية العامة على الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على طرق يزيد عرضها على 10 أمتار، مع مراعاة المخططات المعتمدة وطبيعة الاستخدام المسموح به في المنطقة.
ويُعد عرض الطريق أحد الشروط الأساسية لفحص الطلب، فلا يكفي وجود شارع أمام العقار دون التأكد من عرضه المعتمد، كما أن وصوله إلى 10 أمتار بالضبط لا يحقق شرط الزيادة على هذا الحد.
ويستلزم إثبات ذلك تقديم بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، على أن يوضح عروض الشوارع المحيطة بالعقار.
كما يتعين الحصول على إفادة من الوحدة المحلية المختصة تبين عرض الطريق دون الأرصفة، بما يسمح بمراجعة مدى توافق الموقع مع الضوابط المنظمة للاستخدام التجاري والإداري.
ولا يقتصر فحص الطلب على موقع المبنى، إذ يمتد إلى التحقق من استيفاء الاشتراطات الفنية الخاصة بالجراجات والحماية من أخطار الحريق، قبل الموافقة على النشاط المطلوب.
المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب إلى إدارة التراخيص المختصة، يتضمن بيانات العقار والنشاط التجاري أو الإداري المطلوب إقامته بالدور الأرضي أو الأول.
ويُرفق بالطلب إيصال سداد مقابل المعاينة، إلى جانب إيصال سداد مقابل دراسة الملف، باعتبارهما من المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الفحص.
كما تشمل الأوراق بيان صلاحية الموقع المعتمد، وإفادة الوحدة المحلية بشأن عرض الشارع دون الأرصفة، للتحقق من استيفاء الاشتراطات التخطيطية المتعلقة بالمبنى وموقعه.
ويتضمن الملف كذلك اللوحات المعمارية ولوحة فرش الجراجات، على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة المعنية، ومعدة بما يتوافق مع كود الجراجات والضوابط الفنية المطلوبة.
ويُشترط توفير نسخة إلكترونية من الرسومات الهندسية بصيغة الأوتوكاد، بالإضافة إلى موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية.
ويعني اشتراط هذه المستندات أن تقديم الرسومات الورقية وحدها لا يكفي لاستكمال الملف، كما أن وجود جراج داخل المبنى لا يغني عن إثبات توافق تصميمه مع الكود المختص.
ولم تتضمن التفاصيل المعلنة قيمة موحدة لمقابل المعاينة أو دراسة الملف لجميع الحالات، ولذلك يتحدد المبلغ المطلوب وفق الإفادة الصادرة عن الجهة المختصة عند تقديم الطلب.
مدة 15 يومًا للحصول على الموافقة
تحدد الإجراءات مدة 15 يومًا لإنجاز الخدمة من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وليس بالضرورة من تاريخ توجه المواطن لأول مرة إلى المركز التكنولوجي.
ويترتب على ذلك أن الملف غير المكتمل لا يبدأ احتساب المدة المعلنة بشأنه على الأساس نفسه الذي ينطبق على الطلب المستوفي لجميع المتطلبات.
وبعد تقديم الطلب والمستندات، تتولى الجهة المختصة دراسة الملف ومراجعته، مع إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم مقدم الطلب لإبلاغه بالإجراءات التالية.
وتتيح هذه الآلية متابعة ما تطلبه الإدارة من خطوات أو استيفاءات، دون اعتبار تقديم الطلب في حد ذاته موافقة نهائية على النشاط.
ومن المهم التمييز بين مدة الخدمة البالغة 15 يومًا وبين المدة الإجمالية لاستخراج رخصة بناء جديدة، التي تخضع لإجراءات ومدد أخرى.
فقد أوضحت محافظة القاهرة ضمن إجراءات تراخيص البناء المعلنة أن إصدار رخصة البناء يستغرق 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، و40 يوم عمل في الحالات التي تتطلبها، بخلاف مرحلة الحصول على بيان صلاحية الموقع.
وبالتالي لا يجوز اعتبار مدة 15 يومًا وعدًا بإتمام جميع إجراءات بناء العقار وترخيص النشاط وتشغيله خلال الفترة نفسها.
الفرق بين الموافقة على النشاط ورخصة تشغيل المحل
ترتبط الموافقة على الاستخدام التجاري أو الإداري بتحديد الأغراض المسموح بإقامتها داخل المبنى السكني وفق اشتراطات البناء والتخطيط.
أما تشغيل محل تجاري فعليًا، فيخضع لمنظومة تراخيص المحال العامة وفق القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وما يرتبط بنوع النشاط من مستندات واشتراطات وموافقات.
ويعني ذلك أن السماح بتخصيص الدور الأرضي أو الأول لنشاط تجاري لا يحل تلقائيًا محل رخصة المحل المطلوبة لمزاولة النشاط، إذا كان من الأنشطة الخاضعة لقانون المحال العامة.
ويختلف كذلك موقف المبنى السكني الجديد الذي يجري تحديد استخداماته قبل الترخيص، عن عقار قائم صدر ترخيصه بالفعل على أساس الاستخدام السكني ويرغب مالكه في تغيير نشاط وحداته.
فالحالة الثانية تتطلب فحص الترخيص السابق ومدى جواز تعديل الاستخدام وفق القواعد والقرارات السارية على موقع العقار، ولا يكفي فيها مجرد توافر عرض شارع يتجاوز 10 أمتار.
وبذلك تبدأ الاستفادة من إجراءات ترخيص النشاط التجاري والإداري بالتأكد من صلاحية الموقع، ثم إعداد الرسومات والموافقات المطلوبة وتقديم الملف كاملًا، قبل الانتقال إلى الإجراءات المرتبطة بترخيص البناء أو تشغيل النشاط بحسب طبيعة كل حالة.