القانون يشمل حيازة المنتجات المقلدة بقصد البيع ويحدد إجراءات مصادرتها
عقوبة تقليد العلامات التجارية.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه والغلق عند العود
تصل عقوبة تقليد العلامات التجارية المسجلة في مصر إلى الحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة تبلغ 50 ألف جنيه في حالة العود، مع وجوب غلق المنشأة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وفق المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على الشخص الذي يزور العلامة أو يقلدها بنفسه، بل تمتد إلى من يبيع منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة، أو يحوزها بقصد البيع أو التداول مع علمه بالمخالفة. كما يتيح القانون اتخاذ إجراءات تحفظية على المنتجات والأدوات المرتبطة بالاعتداء قبل الفصل النهائي في النزاع، وفق ضوابط ومواعيد محددة.
عقوبة تقليد العلامات التجارية والفرق بين المخالفة والعود
تنص المادة 113 على معاقبة مرتكب جريمة تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتشمل العقوبة استعمال علامة مزورة أو مقلدة بسوء قصد، ووضع علامة مملوكة للغير على المنتجات دون حق وبسوء قصد، وكذلك بيع المنتجات المخالفة أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها بقصد البيع أو التداول مع العلم بحقيقة العلامة.
ويعني ذلك أن المسؤولية لا تتوقف عند مرحلة تصنيع المنتج المقلد، إذ قد تمتد إلى مرحلة توزيعه أو عرضه داخل الأسواق، متى توافرت الشروط التي حددها النص القانوني، وعلى رأسها العلم بالمخالفة في الحالات التي اشترط فيها القانون ذلك.
وفي حالة العود، تتشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، وتكون العقوبتان معًا وفق صياغة النص، بخلاف المخالفة الأولى التي تجيز الحكم بإحداهما.
المصادرة وغلق المنشأة في جرائم العلامات التجارية
لا تنتهي آثار الإدانة عند الحبس أو الغرامة، إذ أوجبت المادة 113 على المحكمة مصادرة المنتجات محل الجريمة، وكذلك المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
وأجاز القانون للمحكمة، عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
لكن المشرع فرّق بين المخالفة الأولى وحالة العود؛ فالغلق في الحالة الأولى جوازي، بينما يصبح وجوبيًا عند تكرار الجريمة في الأحوال التي تتحقق فيها حالة العود قانونًا.
ويترتب على ذلك اختلاف جوهري بين المصادرة والغلق؛ فالمصادرة مقررة وجوبًا في الأحوال التي تشملها المادة، بينما يرتبط إلزام المحكمة بغلق المنشأة بثبوت حالة العود.
إجراءات تحفظية لحماية العلامة قبل صدور الحكم
تمنح المادة 115 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لصاحب المصلحة الحق في طلب إجراءات تحفظية من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بموجب أمر على عريضة، بهدف حماية الحق محل الاعتداء وإثبات الواقعة.
وتشمل الإجراءات التي يجوز الأمر بها إثبات الاعتداء، وإجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات والأدوات والآلات المرتبطة بالمخالفة، وكذلك توقيع الحجز على الأشياء المحددة في النص.
ويمتد نطاق الحصر إلى الأغلفة والفواتير ووسائل الإعلان وعناوين المحال والبضائع المستوردة، متى كانت مرتبطة بالاعتداء المزعوم على العلامة التجارية، بما يساعد على توثيق الواقعة قبل الفصل في موضوع النزاع.
وحددت المادة نفسها مهلة مهمة لاستمرار أثر الأمر التحفظي، إذ يجب رفع الدعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر له.
كما أجازت المادة 116 لمن صدر ضده الأمر التظلم منه خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره أو إعلانه، بحسب الأحوال، مع سلطة المحكمة في تأييده أو إلغائه كليًا أو جزئيًا.
متى يجوز إتلاف المنتجات المقلدة؟
تضمنت المادة 117 صلاحيات إضافية للمحكمة تتعلق بالتصرف في المنتجات والأدوات المرتبطة بالمخالفة، حيث يجوز لها الحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز لاحقًا واستنزال قيمتها من التعويضات أو الغرامات، أو الأمر بالتصرف فيها بطريقة أخرى تراها مناسبة.
وألزمت المادة المحكمة بالأمر بإتلاف العلامات المخالفة، وأجازت لها عند الاقتضاء إتلاف المنتجات أو الأغلفة أو غيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات، وكذلك الآلات التي استخدمت خصيصًا في ارتكاب الجريمة.
ويجيز النص للمحكمة اتخاذ بعض هذه التدابير حتى في حالة الحكم بالبراءة، بحسب ظروف الدعوى وما تقرره المحكمة، وهو ما يوضح أن تدابير حماية العلامة لا تتطابق بالضرورة مع العقوبة الجنائية المحكوم بها على المتهم.
وتبقى هذه الإجراءات خاضعة لتقدير القضاء وللشروط القانونية الخاصة بكل حالة، دون أن يعني مجرد تقديم شكوى ثبوت وقوع جريمة أو استحقاق العقوبة.