والد الطفل يتمسك بتربيته وسط تحركات رسمية لتحديد مصير الرضيع
بعد ضبط أم الرضيع سند.. الأب يرفض دار رعاية في حواره مع "الحق والضلال"
طالب والد الرضيع سند باستلام نجله وتولي رعايته وتربيته بنفسه، رافضًا إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك خلال حوار خاص أجراه معه موقع «الحق والضلال»، بالتزامن مع تطورات قضية الاعتداء على الطفل البالغ من العمر 6 أشهر. وجاءت تصريحات الأب عقب ضبط والدة الرضيع وإعلان وزارة الداخلية، الجمعة 16 أكتوبر 2026، إقرارها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، بينما أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة له تمثلان الأولوية، مع إمكانية إيداعه مؤسسة رعاية إذا ثبت عدم أمان والديه على سلامته. ولم يُعلن حتى الآن قرار نهائي بشأن الجهة التي ستتولى رعاية سند.
والد الرضيع سند يطالب بتربيته بعيدًا عن دور الرعاية
أكد والد الرضيع سند، خلال حواره مع «الحق والضلال»، رغبته في استلام ابنه وتحمل مسؤولية رعايته وتربيته بنفسه، مشددًا على رفضه إيداع الطفل داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
ويأتي موقف الأب بعد تصريحات رسمية تناولت الإجراءات المحتملة لحماية الرضيع، ومن بينها نقله إلى مؤسسة رعاية إذا تبين أن بقاءه في محيطه الأسري يعرضه للخطر.
ويتمسك والد سند بأن يتولى تربية نجله بدلًا من إبعاده عن أسرته، في وقت لم تعلن فيه الجهات المختصة صدور قرار بتسليم الطفل إليه أو تحديد مكان إقامته خلال الفترة المقبلة.
ويمثل طلب الأب تطورًا جديدًا في القضية، إذ لم تعد التطورات مقتصرة على واقعة الاعتداء وضبط المتهمة، وإنما امتدت إلى تحديد مستقبل الرضيع والجهة التي يمكنها توفير الرعاية المناسبة له.
نجدة الطفل توضح موقف إيداع سند دار رعاية
قال الدكتور صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد مقطع الفيديو المتداول بشأن الاعتداء على الرضيع، وتواصل مع والده للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة.
وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2 مساء الخميس 15 أكتوبر، أن الإدارة أبلغت مكتب النائب العام بالواقعة، باعتبارها تتعلق بشبهة تعريض طفل للخطر والاعتداء عليه.
وأشار إلى أن الأولوية تتمثل في الوصول إلى الرضيع والاطمئنان على سلامته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، مؤكدًا أن التعامل مع الواقعة يشمل تقييم مدى أمان البيئة التي يعيش فيها الطفل.
وأضاف أن ثبوت عدم أمان الطرفين على رعاية الرضيع قد يستدعي إبعاده عن مصدر الخطر، بما يمكن أن يصل إلى إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق الإجراءات القانونية.
ولا تعني هذه التصريحات صدور قرار فعلي بإيداع سند دار رعاية، إذ يرتبط اتخاذ مثل هذا الإجراء بتقييم حالته والظروف الأسرية المحيطة به ومدى توافر بديل آمن لرعايته.
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل ضبط والدة الرضيع سند
أفادت وزارة الداخلية، في بيان الجمعة 16 أكتوبر، بأن الأجهزة الأمنية فحصت مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا شكوى زوج من اعتداء زوجته بالضرب على نجلهما الرضيع، وتصوير نفسها أثناء توجيه عبارات مسيئة إليه على خلفية خلافات زوجية.
وأوضحت الوزارة أن قسم شرطة الأهرام تلقى بلاغًا يوم 13 أكتوبر الجاري من والد الطفل، اتهم فيه زوجته بسبه وتهديده بالإيذاء، إلى جانب الاعتداء بالضرب على نجلهما الذي يبلغ عمره 6 أشهر.
وأسفرت إجراءات الفحص عن تحديد هوية الزوجة، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وبحسب البيان الأمني، أقرت الزوجة عند مواجهتها بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرجعت تصرفها إلى الخلافات الزوجية القائمة بينها وبين زوجها.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، دون إعلان حكم قضائي بشأن المتهمة.
هل يسمح القانون ببقاء الرضيع سند مع والده؟
تكتسب مطالبة والد سند باستلام نجله أهمية في ضوء الضوابط التي حددها قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، بشأن حماية الأطفال المعرضين للخطر وتنظيم إجراءات رعايتهم.
وتنص المادة 99 مكرر على مجموعة من التدابير التي يمكن للجان حماية الطفولة اتخاذها، ومن بينها إبقاء الطفل داخل أسرته مع الالتزام بإزالة أسباب الخطر، ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته.
كما تجيز المادة اتخاذ احتياطات تمنع اتصال الطفل بالأشخاص الذين قد يعرضون صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية للخطر، أو التوصية بإيداعه مؤقتًا لدى أسرة مؤتمنة أو مؤسسة مناسبة وفق الإجراءات القانونية.
وتؤكد المادة 99 مكرر «أ» أهمية العمل على إبقاء الطفل داخل محيطه العائلي قدر الإمكان، وألا يجري فصله عن أسرته إلا باعتباره ملاذًا أخيرًا ولأقصر فترة ممكنة.
وبالتالي، فإن طلب الأب استلام سند وتربيته بنفسه يمثل أحد الخيارات التي يمكن بحثها عند تحديد ترتيبات حماية الطفل، لكنه لا يمنحه حق استلامه تلقائيًا دون التحقق من توافر شروط الرعاية الآمنة واتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.
وتبقى الحالة الصحية للرضيع سند، ومكان وجوده، ومدى إمكانية تسليمه إلى والده، من المسائل التي لم يصدر بشأنها توضيح رسمي نهائي حتى وقت إعداد التقرير، بينما تستمر الإجراءات المتعلقة بالواقعة وحماية الطفل من التعرض لأي خطر جديد.