بيان النيابة يكشف نتائج التحقيقات والفحص الفني وتقارير الطب الشرعي
النيابة العامة تأمر بحبس 6 من صحفيي «متصدقش» احتياطيًا في قضية أمن الدولة
أمرت النيابة العامة بحبس 6 من العاملين بصفحة «متصدقش» احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، مع استمرار استكمال التحقيقات. ويضع بيان النيابة الصادر بشأن القضية الملف في مرحلة إجرائية جديدة، بعدما عرض ما نسبته تحريات قطاع الأمن الوطني إلى المتهمين، وما قالت إنه أسفرت عنه التحقيقات والفحوص الفنية، إلى جانب موقف المتهمين من الاتهامات ونتائج فحص 3 منهم بمعرفة مصلحة الطب الشرعي. وتظل الاتهامات الواردة في القضية محل تحقيق، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي بالإدانة وفق المعلومات المعلنة.
تفاصيل قرار حبس المتهمين في قضية متصدقش
بحسب بيان النيابة العامة، كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني عن تكليف قيادات بجماعة الإخوان موجودة خارج البلاد عددًا من كوادرها بإنشاء وإدارة صفحات ومنصات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبت التحريات إليها نشر أخبار وبيانات وصفتها بالكاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها.
وقالت النيابة إن التحريات اعتبرت صفحة «متصدقش» إحدى المنصات المرتبطة بهذا النشاط، وإن إدارتها تتم من خارج البلاد بمشاركة أشخاص في الداخل، من بينهم متهم مقيد بنقابة الصحفيين.
وأوضحت أن إذنًا صدر بضبط المتهمين وتفتيشهم، وانتهى تنفيذه إلى ضبط 6 أشخاص. وأضاف البيان أن عددًا من المحامين تقدموا بطلبات لحضور التحقيقات، وأن استجواب المتهمين تم في حضور محاميهم، كما حضر أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.
ماذا قالت النيابة عن أقوال المتهمين والفحص الفني؟
نسبت النيابة إلى أحد المتهمين إقراره خلال التحقيقات بانضمامه مع آخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان والعمل في الصفحة محل القضية، إلى جانب عقد لقاءات عبر تطبيقات التواصل مع المسؤول عنها الموجود خارج مصر وتلقي تكليفات مرتبطة بالمحتوى المنشور.
كما قالت إن المتهم أقر بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة مبالغ مالية شهرية بعملات أجنبية، جرى تحويلها - وفق ما ورد في البيان - من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الموجودين خارج البلاد.
وأشارت النيابة إلى أن فحص هاتف المتهم أظهر وجود مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل تضم عددًا من المتهمين وشخصًا خارج البلاد، فضلًا عن رسائل بريد إلكتروني. كما قالت إن فحص أحد حساباته على مواقع التواصل أسفر عن رصد تدوينات أقر المتهم بنشرها.
وفي المقابل، أوضح البيان أن باقي المتهمين أنكروا الانضمام إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها في فترة سابقة قبل أن ينفصل عنها. وأقر المتهمون، بحسب النيابة، بالعمل في صفحة «متصدقش» واضطلاع كل منهم بدور فيها، فيما قالت النيابة إن بعضهم أقر بتلقي مبالغ مالية دورية بالدولار من خارج البلاد.
تقارير الطب الشرعي بعد ادعاءات استعمال القسوة
تضمن بيان النيابة العامة محورًا مستقلًا بشأن ادعاءات استعمال القسوة التي أثارها عدد من المتهمين، وهو تطور يضيف نتيجة إجرائية جديدة إلى هذا الجانب من القضية بعد الجدل الذي أحاط بظروف احتجازهم.
وقالت النيابة إنه لم تكن هناك إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، وإنها أحالت 3 ممن ادعوا استعمال القسوة ضدهم إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصهم.
ووفق البيان، انتهت تقارير الطب الشرعي إلى خلو الثلاثة من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال العنف ضدهم. وتمثل هذه النتيجة ما أعلنته النيابة استنادًا إلى التقارير الطبية التي تلقتها ضمن التحقيقات.
أين وصلت قضية صحفيو متصدقش؟
المرحلة الحالية من القضية هي الحبس الاحتياطي واستمرار التحقيق، وليست حكمًا نهائيًا بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين. ويعني ذلك أن ما ورد في تحريات الأمن وأقوال المتهمين ونتائج الفحوص الفنية أصبح جزءًا من ملف التحقيق الذي تتولى النيابة استكماله.
ويظل الفصل بين ما نسبته التحريات إلى المتهمين، وما أقر به بعضهم، وما أنكره الآخرون، أمرًا أساسيًا في قراءة الوضع القانوني للقضية؛ إذ لا تمثل الاتهامات أو التحريات في حد ذاتها حكمًا قضائيًا بالإدانة.
واختتمت النيابة العامة بيانها بقرار حبس المتهمين الستة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، مع مواصلة التحقيقات والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.