شعبة الأجهزة الكهربائية تتوقع زيادة التكلفة مع تطبيق اشتراطات التصنيع
شرط أمان جديد قد يرفع أسعار البوتاجازات 1500 جنيه في يناير 2027
تواجه أسعار البوتاجازات في مصر احتمال زيادة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه للجهاز اعتبارًا من يناير 2027، وفق أحدث تقديرات المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بسبب اشتراطات استخدام محابس الأمان في الإنتاج. وتأتي هذه التوقعات رغم حالة الركود التي يشهدها سوق الأجهزة الكهربائية واستقرار الأسعار نسبيًا خلال الفترة الحالية. والزيادة المطروحة ليست قرارًا رسميًا بتعديل أسعار البيع، وإنما تقدير لتكلفة إضافية قد تتحملها المصانع عند تطبيق متطلبات السلامة. ويكشف تتبع التصريحات السابقة أن تقديرات الزيادة تغيرت خلال الأشهر الماضية، بينما تظل القيمة الفعلية مرتبطة بطراز الجهاز وتكاليف إنتاجه عند بدء التطبيق.
هل ترتفع أسعار البوتاجازات 1500 جنيه في يناير 2027؟
توقع حسن مبروك، في تصريحات الخميس 15 أكتوبر 2026، أن تؤدي اشتراطات تركيب محابس الأمان إلى زيادة أسعار البوتاجازات بقيمة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه اعتبارًا من يناير المقبل، مع بدء تعميم هذه المكونات ضمن متطلبات التصنيع.
وأوضح أن المصانع تحاول حاليًا الحفاظ على مستويات الأسعار القائمة، في ظل تراجع حركة المبيعات، وأن فرض أعباء إنتاجية جديدة قد يزيد صعوبة استمرار الأسعار الحالية.
ولا تمثل الأرقام التي طرحها رئيس الشعبة قائمة أسعار جديدة صادرة عن الشركات المصنعة، كما لم يحدد سعرًا موحدًا لأي علامة تجارية أو طراز بعينه.
ويعني ذلك أن البوتاجاز الذي يُباع حاليًا بسعر معين ليس مقررًا بالضرورة أن ترتفع قيمته تلقائيًا بمقدار 1500 جنيه في أول يناير، إذ يعتمد السعر النهائي على تكاليف المكونات وسياسة الشركة المصنعة وحركة السوق.
كيف تغيرت تقديرات الزيادة خلال 2026؟
تظهر مقارنة التصريحات الصادرة عن رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن تقدير الزيادة المحتملة لم يظل ثابتًا طوال العام.
ففي 6 يوليو 2026، تحدث حسن مبروك عن احتمال ارتفاع أسعار البوتاجازات بنحو 1500 إلى 3000 جنيه، بحسب الفئة والمواصفات، نتيجة ارتفاع تكلفة محابس الأمان مقارنة بالمكونات التقليدية.
وفي 23 سبتمبر، أشار إلى أن التطبيق قد يرفع تكلفة الجهاز بأكثر من 2000 جنيه، وسط صعوبات تواجه المصانع في توفير المكونات المطلوبة.
أما التقدير الأحدث، الصادر في 15 أكتوبر، فقد حدد نطاقًا أقل يتراوح بين 1000 و1500 جنيه.
وهذه المقارنة تخص تقديرات زيادة مستقبلية، ولا تعني انخفاض أسعار البوتاجازات بالفعل في الأسواق، كما لا تثبت أن الشركات حسمت التكلفة النهائية للتطبيق.
وتبرز أهمية هذا الاختلاف في ضرورة التعامل مع الرقم الأحدث باعتباره توقعًا قابلًا للتغير، وليس قيمة زيادة مؤكدة لجميع الأجهزة.
ما وظيفة محابس الأمان ولماذا ترتبط بتكلفة التصنيع؟
تعمل محابس الأمان في البوتاجازات على إيقاف تدفق الغاز تلقائيًا عند انطفاء الشعلة، بما يساعد على تقليل احتمالات تسربه إذا انطفأت النار بسبب فوران الطعام أو انسكاب السوائل.
وتختلف هذه الخاصية عن وظيفة المحابس التقليدية التي تتطلب تدخل المستخدم لإغلاق الغاز، ولذلك تعد من عناصر السلامة المهمة في الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي أو البوتاجاز.
ووفق تقديرات سابقة لرئيس الشعبة، تحتاج صناعة البوتاجازات في مصر إلى نحو 20 مليون محبس أمان سنويًا، بينما تغطي القدرات المحلية قرابة نصف هذه الاحتياجات.
وقدّر مبروك الحاجة إلى استيراد نحو 10 ملايين محبس لاستكمال الكميات المطلوبة، بتكلفة تصل إلى 40 مليون دولار سنويًا، بحسب حساباته المعلنة في يوليو وأكتوبر 2026.
وتفسر هذه الأرقام جانبًا من الضغوط التي تتحدث عنها المصانع، حيث لا يتعلق التحول إلى منظومة الأمان الكامل بإضافة قطعة واحدة فقط، وإنما بتوفير الكميات المناسبة ومواءمة خطوط الإنتاج مع المواصفات المطلوبة.
ما حقيقة إلزام المصانع بمحابس الأمان في 2027؟
لا تعود اشتراطات السلامة الخاصة بالبوتاجازات إلى قرار ظهر لأول مرة في أكتوبر 2026، إذ أشار حسن مبروك إلى وجود مواصفات ملزمة منذ عام 2017، مع تأجيل تطبيقها الكامل خلال السنوات الماضية بسبب صعوبات توفير المكونات.
كما أصدر وزير الصناعة القرار رقم 58 لسنة 2026، الذي تناول تحديث المواصفات القياسية المصرية الملزمة لعدد من المنتجات، بينها أجهزة الطهو المنزلية العاملة بالغاز.
وتضمن القرار المواصفات رقم 164-1-1 لسنة 2026 الخاصة بمتطلبات الأمان العامة، ورقم 164-1-2 لسنة 2026 المتعلقة بالمتطلبات التكميلية وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب المواصفات المرتبطة بمواقد الغاز والأفران والشوايات.
ومنح القرار المنتجين والمستوردين مهلة لتوفيق أوضاعهم، بينما أفاد رئيس الشعبة في تصريحات بتاريخ 11 أكتوبر بأن وزارة الصناعة وافقت على مد مهلة تطبيق محابس الأمان حتى يناير 2027.
ومن المهم التمييز بين الاشتراطات الموجهة للمصانع والمستوردين وبين الأجهزة الموجودة بالفعل داخل المنازل؛ فالمعلومات المعلنة بشأن مهلة التصنيع لا تتضمن قرارًا عامًا يلزم كل أسرة باستبدال البوتاجاز الموجود لديها مع بداية يناير.
كذلك لا يعني تطبيق المواصفات الجديدة تلقائيًا فرض زيادة موحدة من الحكومة على أسعار جميع البوتاجازات.
هل تستمر أسعار الأجهزة الكهربائية دون زيادة؟
أكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن السوق يعاني تراجعًا كبيرًا في المبيعات، وهو ما يدفع المصانع إلى تجنب أي تحريك جديد للأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الطلب بدرجة أكبر.
وأوضح أن تكلفة الإنتاج لا تتوقف على محابس الأمان وحدها، وإنما تشمل الشحن والتأمين والطاقة وسلاسل الإمداد والخامات المستخدمة في تصنيع الأجهزة.
وطالب الحكومة بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الصاج المستخدم في الصناعة، معتبرًا أن تخفيف هذه الأعباء قد يساعد الشركات على تثبيت أسعارها أو خفضها إذا سمحت ظروف الإنتاج.
ولم يعلن مبروك تخفيضات محددة أو موعدًا رسميًا لانخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية، وإنما ربط إمكانية حدوث ذلك بتراجع التكاليف وتحسن ظروف السوق.
وبذلك تبقى أسعار البوتاجازات خلال الفترة الحالية خاضعة لقوائم الشركات والتجار، في حين يمثل يناير 2027 الموعد الذي تتوقع فيه الشعبة ظهور أثر اشتراطات الأمان على التكلفة، دون صدور زيادة سعرية موحدة أو نهائية حتى 15 أكتوبر 2026.