مصادر تتحدث عن مبالغ متفاوتة للمهندسين والمحاسبين دون موعد للصرف
زيادة مرتقبة تصل إلى 3000 جنيه في مرتبات العاملين بالكهرباء
تترقب شركات الكهرباء تطورات جديدة بشأن زيادة مرتبات العاملين بالكهرباء، بعد تداول معلومات منسوبة إلى مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادات شهرية محتملة تصل إلى 3000 جنيه لبعض التخصصات. وتشير المعلومات المنشورة إلى أن المهندسين قد يحصلون على زيادات تتراوح بين 2800 و3000 جنيه، مقابل 1500 إلى 2000 جنيه للمحاسبين، دون تحديد موعد لبدء الصرف. لكن هذه المبالغ لم تتحول حتى الآن إلى قرار رسمي معلن ضمن المصادر المتاحة، كما لم يتضح ما إذا كانت تمثل زيادة إضافية مستقلة عن المزايا المالية التي بدأ تطبيقها خلال يوليو، أم ترتبط بإعادة ترتيب بعض بنود الأجور القائمة.
زيادة مرتبات العاملين بالكهرباء حسب التخصصات
تضمنت المعلومات المتداولة عن الزيادة المرتقبة تمييزًا بين العاملين وفقًا لطبيعة الوظيفة والتخصص، بدلًا من تحديد مبلغ موحد لجميع الموظفين داخل شركات الكهرباء.
وبحسب ما نقلته تغطيات إعلامية عن مصادر لم تكشف هويتها، تتراوح الزيادة المتوقعة للمحاسبين بين 1500 و2000 جنيه شهريًا، بينما تتراوح للمهندسين بين 2800 و3000 جنيه.
وتظل هذه المبالغ تقديرات منسوبة إلى المصادر، وليست مستحقات مالية معتمدة، كما لا تعني حصول جميع المهندسين أو المحاسبين على الحد الأعلى المعلن لكل تخصص.
ولم تتضمن المعلومات تحديد الزيادة المحتملة للعاملين في الوظائف الفنية والإدارية وبقية التخصصات، أو بيان كيفية اختلاف المستحقات باختلاف الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة.
كذلك لم يُعلن ما إذا كانت المبالغ المقترحة ستضاف إلى الأجر الأساسي أو تُصرف في صورة حافز أو بدل، وهي نقطة مؤثرة في تحديد القيمة النهائية لمفردات المرتب.
ما الفرق بين الزيادة المرتقبة وزيادات يوليو؟
تكتسب الأنباء الجديدة أهمية خاصة عند مقارنتها بالقرارات المالية التي سبق تنفيذها داخل قطاع الكهرباء، إذ بدأت الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق علاوة دورية بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتضمنت القرارات السابقة زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين المستوفين للشروط، وفق اللوائح المنظمة داخل الشركات.
وتختلف هذه الزيادات المعتمدة عن المبالغ التي يجري الحديث عنها حاليًا، سواء من حيث طريقة تحديد القيمة أو المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.
فالعلاوة الدورية مرتبطة بنسبة من الأجر الأساسي، بينما تقوم الأرقام المتداولة حاليًا على نطاقات مالية مختلفة للمهندسين والمحاسبين، دون إعلان الضوابط التي تحدد نصيب كل موظف.
وهناك قرار سابق آخر يتعلق بالعاملين بعقود المكافأة الشاملة، إذ تضمنت مخاطبات الشركة القابضة تعديل القيمة الشهرية لبعض العقود اعتبارًا من يوليو، بزيادة بلغت 2945 جنيهًا.
وبموجب تلك التعديلات، ارتفعت قيمة عقود المكافأة الشاملة للمؤهلات العليا إلى 8800 جنيه بدلًا من 5855 جنيهًا، وللمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة إلى 7240 جنيهًا بدلًا من 4295 جنيهًا، دون احتساب الأعباء التأمينية.
وهنا يظهر اختلاف جوهري بين المعلومات الجديدة والقرارات السابقة؛ فزيادة عقود المكافأة الشاملة البالغة 2945 جنيهًا تخص فئات تعاقدية محددة، ولا يجوز اعتبارها دليلًا على إقرار زيادة جديدة لجميع المهندسين أو المحاسبين.
كما لم يتضح ما إذا كانت الزيادة المتداولة تصل إلى الموظفين الذين استفادوا بالفعل من القرارات السابقة، أو ما إذا كان هناك تداخل بين الفئات المستهدفة.
موعد صرف الزيادة المرتقبة للعاملين بالكهرباء
لم تحدد المعلومات المنسوبة إلى المصادر المطلعة موعدًا لبدء صرف الزيادات المحتملة، سواء مع راتب الشهر المقبل أو في مرحلة لاحقة.
ولم يظهر كذلك قرار تنفيذي جديد يحدد تاريخ الاستحقاق أو أسماء الشركات المشمولة أو قواعد حساب المستحقات، وفق المصادر الرسمية المتاحة وقت إعداد التقرير.
ويختلف الإعلان عن دراسة زيادة أو توقع إقرارها عن بدء تنفيذها فعليًا، إذ يتطلب الصرف تحديد الفئات المستحقة والقيمة المالية وآلية إدراجها ضمن كشوف الأجور.
كما أن عدم تحديد موعد للتنفيذ يمنع الجزم بصرف أي مبالغ إضافية مع مرتبات الشهر الجاري أو اعتبارها جزءًا مؤكدًا من دخل العاملين.
ما الذي يحسم قيمة الزيادة الجديدة؟
تظل القيمة الفعلية لأي زيادة مرتبطة بالقرار الذي قد يصدر عن الجهة المختصة، وما يتضمنه من ضوابط تخص الوظائف والدرجات وأنظمة التعاقد المختلفة.
ومن المنتظر أن يوضح أي إعلان رسمي لاحق موقف العاملين في شركات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وطبيعة العلاقة بين الزيادة الجديدة والعلاوات والحوافز المعمول بها.
كما سيحدد القرار، حال صدوره، ما إذا كانت المبالغ المعلنة تمثل زيادة شهرية ثابتة، أو تختلف باختلاف الأجر والوظيفة والدرجة وطبيعة التعاقد.
وحتى صدور هذا التوضيح، تبقى زيادة مرتبات العاملين بالكهرباء التي تصل إلى 3000 جنيه في نطاق المعلومات المتداولة عن تحرك مرتقب، بينما تظل قرارات العلاوة والحافز وعقود المكافأة الشاملة السابقة هي المستحقات التي ثبت اعتمادها وبدء تطبيقها.
