الوقائع المصرية تنشر القرار وتحدد الجهة المكلفة بتنفيذ الإبعاد
وزير الداخلية يقرر إبعاد سيدة كاميرونية من مصر للصالح العام
تضمن العدد 233 من الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية رقم 1568 لسنة 2026، بشأن إبعاد سيدة تحمل الجنسية الكاميرونية خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام، مع إسناد التنفيذ إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. وشمل القرار فانيسا لاندري نجونوي، استنادًا إلى قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، ومذكرة أعدتها الإدارة المختصة بشأن طلب الإبعاد. ويثبت النص المنشور صدور قرار إداري بحق السيدة المذكورة، لكنه لا يوضح الوقائع التفصيلية التي استند إليها الإجراء، كما لا يحدد موعد مغادرتها البلاد أو يؤكد تنفيذ الإبعاد فعليًا.
تفاصيل قرار وزير الداخلية بإبعاد سيدة كاميرونية
نصت المادة الأولى من القرار على إبعاد فانيسا لاندري نجونوي، التي تحمل الجنسية الكاميرونية، خارج جمهورية مصر العربية، مع تحديد السبب بصيغة تتعلق باعتبارات الصالح العام.
وجاء القرار عقب مذكرة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن طلب إبعاد السيدة، في إطار الإجراءات المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد وخروجهم منها.
وأسندت المادة الثانية مسؤولية التنفيذ إلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بينما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية.
ولا تتضمن المواد المنشورة تحديدًا لتاريخ تنفيذ الإبعاد أو الإجراءات التي أُنجزت بعد صدور القرار، ولذلك يظل صدور القرار ونشره مرحلتين مختلفتين عن إثبات مغادرة الشخص المعني للأراضي المصرية.
سبب إبعاد السيدة الكاميرونية من مصر
اقتصر السبب المعلن في قرار وزارة الداخلية على عبارة «لأسباب تتعلق بالصالح العام»، دون بيان وقائع فردية أو مخالفات محددة تفسر اتخاذ الإجراء.
ولم يتضمن النص المنشور اتهامًا جنائيًا أو إشارة إلى حكم قضائي بالإدانة بحق السيدة المشمولة بالقرار، ما يجعل ربط الإبعاد بجريمة أو واقعة أمنية معينة أمرًا لا يستند إلى المعلومات المعلنة.
ويختلف الإبعاد الإداري عن العقوبة الجنائية، إذ ينظم قانون دخول وإقامة الأجانب الإجراءات والاختصاصات المرتبطة بوجود غير المصريين داخل البلاد، دون أن يعني كل قرار إبعاد بالضرورة صدور حكم قضائي ضد الشخص المعني.
كما تنص المادة 25 من القانون رقم 89 لسنة 1960 على اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرارات إبعاد الأجانب، بينما تتضمن المادة 26 ضوابط إضافية تتعلق بحالات أصحاب الإقامة الخاصة.
ولم يحدد القرار المنشور نوع الإقامة التي كانت تحملها السيدة، ومن ثم لا يمكن الجزم بانطباق الأحكام الخاصة بفئة إقامة معينة على حالتها دون مستندات إضافية.
قرار آخر بإبعاد أوزبكستاني خارج مصر
لم يقتصر العدد نفسه من الوقائع المصرية على القرار الخاص بالسيدة الكاميرونية، إذ تضمن أيضًا قرار وزير الداخلية رقم 1567 لسنة 2026 بإبعاد مواطن أوزبكستاني يدعى أكمل إسماعيلوفيتش عبد اللهيف خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
واستند القرار الخاص بالمواطن الأوزبكستاني إلى مذكرة مستقلة أعدتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، قبل المذكرة المتعلقة بالسيدة الكاميرونية بيوم واحد.
وتشترك الحالتان في السند القانوني العام والجهة المكلفة بالتنفيذ، مع اختلاف رقم القرار والشخص المشمول به ومذكرة طلب الإبعاد.
ولا تعني القرارات الفردية الصادرة بحق الشخصين فرض قيود عامة جديدة على جميع حاملي الجنسيتين الكاميرونية والأوزبكستانية المقيمين في مصر، إذ تقتصر النصوص المنشورة على الأشخاص المحددين بأسمائهم.
وتظل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الجهة المكلفة بتنفيذ القرارين، بينما لم تتضمن المعلومات المنشورة تأكيدًا بإتمام الإبعاد الفعلي في أي من الحالتين.