الوقائع المصرية تنشر أسماء المشمولين بالقرارات وتكشف الجهة المكلفة بتنفيذها
وزير الداخلية يصدر 3 قرارات بإبعاد 5 أجانب عن مصر.. تعرف على الجنسيات والأسباب
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ثلاثة قرارات بإبعاد 5 أجانب خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام، شملت مواطنًا أردنيًا وآخر روسيًا وثلاثة يحملون الجنسية الأوزبكستانية، وفق ما نُشر في العدد 228 من الوقائع المصرية اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. وحملت القرارات أرقام 1505 و1506 و1507 لسنة 2026، وصدرت جميعها بتاريخ 2 سبتمبر الماضي، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته. وتضمنت تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ إجراءات الإبعاد، دون الكشف عن وقائع أو اتهامات محددة تتعلق بالأشخاص الخمسة، إذ اقتصر السبب الوارد في النصوص الرسمية على اعتبارات الصالح العام.
تفاصيل قرارات وزير الداخلية بإبعاد 5 أجانب
توزعت قرارات الإبعاد الثلاثة على خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة، حيث خصص القرار الأول لمواطن أردني، بينما شمل الثاني ثلاثة أجانب، وتناول الثالث مواطنًا أوزبكستانيًا آخر.
ونص قرار وزير الداخلية رقم 1505 لسنة 2026 على إبعاد المواطن الأردني سبع رضا سبع يحيى خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء القرار بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 29 أغسطس 2026، بشأن طلب إبعاد المواطن الأردني من الأراضي المصرية.
أما القرار رقم 1506 لسنة 2026، فتضمن إبعاد ثلاثة أشخاص، بينهم مواطن روسي واثنان يحملان الجنسية الأوزبكستانية.
وشملت الأسماء الواردة في القرار المواطن الروسي ULUGBEK MASHARIPOV، والمواطن الأوزبكستاني ELDOR DILSHOD UGLI SOBIROV، إلى جانب المواطن الأوزبكستاني SHUKURKHUJA ABDUKAKHKAOR UGLI KHOLKHUJAEV.
واستند هذا القرار إلى مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 29 أغسطس 2026، تضمنت طلب إبعاد الأشخاص الثلاثة خارج البلاد.
كما نص القرار رقم 1507 لسنة 2026 على إبعاد المواطن الأوزبكستاني MUKHAMMADJON AZAMOVICH ALAMOV، للأسباب المتعلقة بالصالح العام.
واستند القرار الثالث إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 26 أغسطس 2026.
وبذلك تشمل القرارات المنشورة ثلاثة مواطنين من أوزبكستان، ومواطنًا من روسيا، وآخر من الأردن، دون أن تشير النصوص إلى تعميم إجراءات الإبعاد على بقية رعايا هذه الدول المقيمين في مصر.
ما أسباب إبعاد الأجانب الخمسة خارج مصر؟
اتفقت القرارات الثلاثة في تحديد سبب الإبعاد بعبارة «لأسباب تتعلق بالصالح العام»، وهي الصيغة الواردة في النصوص المنشورة بالوقائع المصرية.
ولم تتضمن القرارات بيانًا تفصيليًا عن الوقائع الفردية التي استندت إليها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في طلب إبعاد كل شخص.
كما لم تتضمن النصوص المنشورة اتهامات جنائية محددة، أو الإشارة إلى أحكام قضائية صادرة بحق الأشخاص المشمولين بالإبعاد.
ويعني ذلك أن القرارات المعلنة تثبت اتخاذ إجراء إداري بإبعاد الأشخاص المذكورين، لكنها لا تسمح وحدها بالجزم بارتكابهم جرائم أو ربط الإبعاد بوقائع أمنية بعينها.
ويظل السبب المحدد رسميًا هو ما ورد في القرارات الثلاثة، ما لم تصدر معلومات إضافية من الجهات المختصة توضح ملابسات أي حالة على حدة.
الأساس القانوني لقرارات إبعاد الأجانب من مصر
استند وزير الداخلية في إصدار القرارات إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته.
وينظم الباب الرابع من القانون أحكام إبعاد الأجانب، حيث تنص المادة 25 على اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرارات الإبعاد.
كما تتضمن المادة 26 ضوابط خاصة بإبعاد الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة، وتربط اتخاذ هذا الإجراء بشروط محددة وإجراءات قانونية تتعلق بعرض الأمر على اللجنة المختصة.
ولا تتضمن القرارات الثلاثة المنشورة تحديد نوع الإقامة التي كان يحملها كل شخص، ولذلك لا يمكن استنتاج خضوعهم لنوع معين من الإقامة أو لضوابط إضافية دون الاطلاع على مستنداتهم.
ويختلف الإبعاد الإداري عن العقوبة الجنائية؛ فصدور قرار بالإبعاد لا يعني في حد ذاته صدور حكم قضائي بإدانة الشخص المعني.
من يتولى تنفيذ قرارات الإبعاد ومتى صدرت؟
نصت المادة الثانية من كل قرار على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ما ورد فيه.
أما المادة الثالثة، فتضمنت النص على نشر القرار في الوقائع المصرية، وهي الجهة الرسمية التي نشرت القرارات ضمن عدد الخميس 15 أكتوبر 2026.
وتكشف مقارنة التواريخ أن الإجراءات مرت بعدة مراحل، بدأت بمذكرات الجوازات والهجرة والجنسية في 26 و29 أغسطس، ثم صدور القرارات الوزارية الثلاثة في 2 سبتمبر، وصولًا إلى نشرها رسميًا في 15 أكتوبر.
وبالتالي فإن تاريخ 15 أكتوبر هو تاريخ النشر، وليس تاريخ توقيع وزير الداخلية على القرارات.
كما أن نشر القرارات وتكليف الجوازات بتنفيذها لا يثبتان وحدهما أن الأشخاص الخمسة غادروا الأراضي المصرية بالفعل قبل موعد النشر، إذ لم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن تاريخ التنفيذ الفعلي لكل حالة.
هل تشمل قرارات الإبعاد جميع الأجانب من الجنسيات الثلاث؟
تقتصر القرارات أرقام 1505 و1506 و1507 لسنة 2026 على الأشخاص الخمسة الواردة أسماؤهم بصورة محددة في نصوصها.
ولا تتضمن القرارات تعديلًا عامًا لقواعد دخول المواطنين الأردنيين أو الروس أو الأوزبكستانيين إلى مصر، كما لم تعلن فرض حظر شامل على إقامة مواطني هذه الدول.
وتأتي القرارات ضمن الإجراءات التي ينظمها قانون إقامة الأجانب، والذي يحدد اختصاص الجهات المعنية بالتعامل مع أوضاع الدخول والإقامة والخروج من البلاد.
وسبق أن نُشرت خلال سبتمبر 2026 قرارات أخرى بإبعاد أجانب من جنسيات مختلفة لأسباب تتعلق بالصالح العام، إلا أنها شملت أشخاصًا وأرقام قرارات مغايرة.
وتتمثل أهمية القرارات المنشورة اليوم في تحديد خمس حالات جديدة بأسمائها وجنسياتها، وتوضيح أرقام القرارات وتواريخ صدورها والجهة المكلفة بتنفيذها، مع اقتصار الأسباب المعلنة على اعتبارات الصالح العام دون الكشف عن تفاصيل إضافية تخص كل حالة.
