الحد الجديد يخص تسوية المعاشات وفق ضوابط الاشتراك التأميني
التأمينات تعلن الحد الأدنى للمعاشات وموقف الحد الأقصى في 2027
يرتفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، مقابل 1755 جنيهًا خلال عام 2026، بفارق 325 جنيهًا، وفق ما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويأتي الإعلان بالتزامن مع الانتقال إلى حدود جديدة لأجور الاشتراك التأميني، بما ينعكس على تسوية معاشات المواطنين الذين تنتهي خدمتهم بعد بدء التطبيق. ولا تعني القيمة الجديدة حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة موحدة قدرها 325 جنيهًا، إذ تختلف قواعد تسوية المعاشات الجديدة عن الزيادات الدورية المقررة للمعاشات القائمة، كما يختلف الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الحد الأقصى لقيمة المعاش المستحق.
الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2027 والفئات المعنية
أوضح اللواء جمال عوض، خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، أن الحد الأدنى الجديد للمعاش سيبلغ 2080 جنيهًا، مشيرًا إلى أن نحو 380 ألف مواطن يتقاضون الحد الأدنى من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، البالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن.
وبيّن رئيس الهيئة أن الحد الأدنى يرتبط بالحالات التي استكملت الحد الأدنى المعتاد لمدة الاشتراك التأميني، البالغ 15 عامًا، وسددت اشتراكاتها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة للاستحقاق.
وبمقارنة القيمتين، يرتفع الحد الأدنى للمعاش بمقدار 325 جنيهًا، بما يعادل نحو 18.5% من قيمته المطبقة خلال 2026. وتمثل هذه النسبة مقارنة حسابية بين الحدين، وليست إعلانًا عن زيادة عامة لجميع المعاشات بالنسبة نفسها.
ويستند الحد الأدنى الجديد إلى القاعدة المنصوص عليها في المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تحدد الحد الأدنى للمعاش في حالات الاستحقاق المشمولة بما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند الاستحقاق.
ومع وصول الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 3200 جنيه في يناير 2027، تعادل نسبة 65% منه مبلغ 2080 جنيهًا، وهي القيمة التي أعلنها رئيس الهيئة.
ماذا عن الحد الأقصى للمعاشات في يناير 2027؟
تختلف قيمة الحد الأقصى للمعاش عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو فارق أساسي لفهم التغييرات المقررة مع بداية العام الجديد.
فخلال عام 2026، يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 16700 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، وفق الأرقام الرسمية المعلنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتحدد الحدود التأمينية المدرجة لعام 2027 الحد الأقصى لأجر الاشتراك عند 19300 جنيه، وهو المبلغ الذي يمثل سقف الأجر الخاضع للاشتراك، وليس قيمة المعاش الشهري.
وبتطبيق المادة 24 من قانون التأمينات، التي تنص على ألا يتجاوز إجمالي المعاش 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، يصل السقف الحسابي للمعاش إلى 15440 جنيهًا عند تطبيق حدود يناير 2027.
وهذه القيمة ناتجة عن تطبيق النسبة القانونية على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المحدد للعام الجديد، ولا تمثل رقمًا أعلن عنه رئيس الهيئة بصورة مستقلة خلال تصريحاته بشأن الحد الأدنى للمعاش.
كما أن بلوغ السقف القانوني لا يعني استحقاق كل مؤمن عليه لهذه القيمة، لأن تسوية المعاش الفعلي تتوقف على الأجر التأميني ومدة الاشتراك والقواعد المنظمة لكل حالة.
هل تشمل زيادة يناير جميع أصحاب المعاشات الحاليين؟
لا يعني رفع الحد الأدنى لتسوية المعاشات الجديدة صدور قرار بزيادة جميع المعاشات القائمة إلى 2080 جنيهًا، أو إضافة الفارق البالغ 325 جنيهًا تلقائيًا إلى معاش كل مستفيد.
فالتعديل المرتبط ببداية يناير يتعلق بالحدود التأمينية التي تدخل في حساب المعاش عند تحقق واقعة الاستحقاق، بينما تخضع المعاشات القائمة لقواعد الزيادة الدورية أو أي قرارات أخرى تصدر بشأنها.
ويختلف هذا الإجراء عن الزيادة السنوية العامة للمعاشات، التي يجري تطبيقها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكانت نسبتها 15% اعتبارًا من يوليو 2026.
وبذلك يصبح تحديد قيمة المعاش مرتبطًا بتاريخ الاستحقاق والأجر المسجل لدى التأمينات ومدة الاشتراك، وليس بمجرد إعلان حد أدنى جديد. كما أن عدد المواطنين الذين يتقاضون الحد الأدنى حاليًا، والبالغ 380 ألفًا، لا يمثل بالضرورة عدد المستفيدين من زيادة فردية بقيمة 325 جنيهًا.
وتؤكد هذه الضوابط أهمية التمييز بين ثلاثة أرقام مختلفة داخل منظومة التأمينات: أجر الاشتراك الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات، والمعاش المستحق بعد انتهاء الخدمة، والزيادة الدورية التي تطبق على المعاشات القائمة وفق القواعد المنظمة.
