تغييرات في سكرتيري العموم وتصعيد قيادات تنفيذية إلى مناصب أعلى

حركة المحليات الجديدة.. منال عوض تعين 8 قيادات في 7 محافظات

حركة المحليات الجديدة
حركة المحليات الجديدة

شملت حركة المحليات الجديدة التي أصدرتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تغييرات في مواقع القيادات التنفيذية بسبع محافظات، تضمنت تعيين ونقل ستة سكرتيري عموم، إلى جانب تصعيد قيادتين إلى منصب سكرتير عام مساعد. وتبرز في الحركة انتقال اللواء عبدالله الديب من المنوفية إلى كفر الشيخ، وتصعيد خالد إبراهيم النمر ليتولى منصب السكرتير العام بالمنوفية، فضلًا عن انتقال وائل محمود حمزة إلى موقع السكرتير العام بمحافظة البحيرة. وتأتي التغييرات في إطار متابعة أداء الإدارة المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بينما تتطلب بعض الأسماء الواردة بالقوائم الأولية مطابقتها مع النص الكامل للقرار الوزاري.

أسماء سكرتيري العموم في حركة المحليات الجديدة

تضمنت التغييرات التي أكدتها تغطيات صحفية منشورة اليوم تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيرًا عامًا لمحافظة كفر الشيخ، بعد شغله منصب السكرتير العام بمحافظة المنوفية.

كما شملت تعيين خالد إبراهيم النمر سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنوفية، بعدما سبق له العمل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، في خطوة تمثل انتقالًا إلى موقع قيادي أعلى داخل الجهاز التنفيذي.

وفي محافظة البحيرة، تضمنت الحركة تعيين وائل محمود حمزة سكرتيرًا عامًا للمحافظة، بعد أن كان يشغل منصب السكرتير العام المساعد، بينما شملت محافظة أسوان تعيين رماح السيد هاشم سكرتيرًا عامًا للمحافظة.

وورد ضمن المعلومات الأولية للحركة اسما محمود محمد عبدالغني لتولي منصب السكرتير العام بمحافظة قنا، وهشام عبدالسميع جابر لتولي المنصب نفسه بمحافظة الوادي الجديد. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذين التعيينين عبر النص الأصلي للقرار الوزاري حتى إعداد التقرير.

وبذلك تشمل القائمة الأولية ستة مناصب لسكرتيري العموم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية وأسوان وقنا والوادي الجديد، مع بقاء التحقق النهائي من جميع الأسماء مرتبطًا بإتاحة القرار المعتمد.

تصعيد قيادات إلى منصب سكرتير عام مساعد

لم تقتصر حركة المحليات الجديدة على مواقع سكرتيري العموم، إذ شملت المعلومات المتاحة عن الحركة تصعيد قيادات محلية إلى مناصب سكرتيري عموم مساعدين في محافظتي المنيا والبحيرة.

وجاء ضمن الأسماء الدكتور سعيد محمد أحمد، المرشح لتولي منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا. وتظهر البيانات المحلية المنشورة قبل الحركة أنه كان يتولى رئاسة مركز ومدينة المنيا، وليس مركز سمالوط كما ورد في بعض التفاصيل الأولية.

كما ورد اسم اللواء خالد أحمد رسلان لتولي منصب السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة. وتوضح البيانات المنشورة عن أنشطة المحافظة قبل الحركة أنه كان مكلفًا بالإشراف على عدد من القطاعات والملفات بديوان عام المحافظة.

وتحتاج تفاصيل تكليف القيادتين بمنصبي السكرتير العام المساعد إلى المطابقة النهائية مع القرار الوزاري، خاصة أن البيانات الرسمية المتاحة سابقًا تثبت مواقعهما التنفيذية السابقة، ولا تمثل بمفردها إثباتًا لشغل المنصبين الجديدين.

ما الذي تغير عن حركة المحليات السابقة؟

تختلف الحركة الحالية عن حركة التنقلات المحدودة التي صدرت في مايو 2026، وشملت عشرة قيادات محلية بعدد من المحافظات، من بينها جنوب سيناء والغربية والبحر الأحمر والإسكندرية وأسيوط.

أما الحركة الجديدة فتتركز في محافظات أخرى، أبرزها كفر الشيخ والمنوفية والبحيرة وأسوان، إلى جانب المناصب الواردة في قنا والوادي الجديد والمنيا.

ويظهر أبرز تغيير إداري في انتقال عبدالله الديب من المنوفية إلى كفر الشيخ، وما صاحبه من تصعيد خالد النمر داخل المنوفية، إلى جانب انتقال وائل حمزة من منصب السكرتير العام المساعد إلى السكرتير العام بمحافظة البحيرة.

ولا تعني الحركة تغيير المحافظين أو نوابهم، إذ تتعلق بالمناصب الإدارية والتنفيذية لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين داخل دواوين المحافظات.

توجيهات منال عوض للقيادات المحلية

تؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة في توجيهاتها بشأن حركات القيادات التنفيذية ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأداء داخل الوحدات المحلية، والاستفادة من العناصر ذات الخبرة في المناصب القيادية.

وتشمل الأولويات التي شددت عليها الوزيرة تعزيز التواجد الميداني، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، والتعامل مع المشكلات الخدمية، مع متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات المرتبطة بالحياة اليومية.

وتكتسب هذه التوجيهات أهمية خاصة بالنسبة إلى مواقع سكرتيري العموم والمساعدين، باعتبارها من المناصب المعنية بمتابعة العمل التنفيذي والتنسيق بين الإدارات والجهات المحلية داخل المحافظة.

وتبقى الخطوة التالية هي إتاحة القائمة الوزارية الكاملة للحركة، بما يتيح حسم الأسماء التي وردت في المعلومات الأولية، وتحديد تفاصيل النقل والتكليفات الجديدة دون خلط بينها وبين المناصب السابقة للقيادات.

تم نسخ الرابط