مرتبات نوفمبر 2026.. موعد الصرف الرسمي وموقف زيادة الأجور

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، وفق الجدول الرسمي المعتمد للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وحددت الوزارة خمسة أيام لصرف الرواتب وما في حكمها، إلى جانب أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المنفصلة عن الراتب الشهري. ويأتي موعد نوفمبر بعد بدء صرف مرتبات أكتوبر في 22 أكتوبر، دون إعلان جديد بتبكير راتب الشهر المقبل. ويستمر تطبيق زيادات الأجور التي بدأ صرفها في يوليو الماضي، ومنها رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه للمستحقين، بينما لم تتضمن بيانات المالية إعلان علاوة عامة إضافية تبدأ خصيصًا مع مرتبات نوفمبر.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للموظفين بالحكومة

حدد الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، يوم 24 نوفمبر موعدًا لبدء صرف مرتبات الشهر للعاملين بالدولة.

وجاء الموعد ضمن بيان رسمي أصدرته الوزارة في 29 سبتمبر، تضمن جدول صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، بهدف تنظيم إتاحة المستحقات المالية للعاملين بمختلف الجهات الحكومية.

وبحسب البيان، خُصصت خمسة أيام لصرف مرتبات كل شهر، على أن تبدأ إتاحة الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المسجلة في المنظومة المالية الإلكترونية لكل جهة إدارية.

ولا يعني تحديد يوم 24 نوفمبر أن جميع الموظفين ملزمون بسحب رواتبهم في اليوم نفسه، إذ أكدت وزارة المالية استمرار إتاحة المستحقات بعد بدء الصرف، دون الحاجة إلى التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.

كما لم يتضمن البيان المنشور قائمة تفصيلية بأسماء الوزارات والهيئات موزعة على الأيام الخمسة، ولذلك يظل موعد إتاحة الراتب في جهة العمل هو المرجع العملي للموظف.

مواعيد صرف متأخرات مرتبات نوفمبر 2026

خصصت وزارة المالية ثلاثة أيام منفصلة لصرف متأخرات ومستحقات العاملين خلال نوفمبر، وهي الأحد 8 نوفمبر والاثنين 9 نوفمبر والثلاثاء 10 نوفمبر.

وتسبق هذه المواعيد بداية صرف الراتب الشهري الأساسي، المقررة في 24 نوفمبر.

والمقصود بالمتأخرات المستحقات المالية التي تُصرف بصورة منفصلة عن المرتب المعتاد وفق موقف كل موظف والجهة التابع لها، ولا تعني صرف دفعة إضافية موحدة لجميع العاملين بالدولة.

كما لا تمثل أيام 8 و9 و10 نوفمبر موعدًا مبكرًا لقبض راتب نوفمبر كاملًا، لأن الوزارة حددت تاريخًا مستقلًا لبدء صرف الرواتب الأساسية.

ويتيح هذا الفصل بين الموعدين للجهات الإدارية تنظيم المستحقات المختلفة وفق النظام المالي المعتمد.

هل تتضمن مرتبات نوفمبر 2026 زيادة جديدة؟

تستمر مرتبات نوفمبر وفق منظومة الأجور التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2026، عندما بدأت وزارة المالية صرف الزيادات المعتمدة في الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.

وشملت الحزمة كذلك زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للمستحقين، وفق الضوابط المنظمة للصرف.

ويعني استمرار هذه المكونات ضمن رواتب نوفمبر أنها ليست زيادة جديدة تبدأ في ذلك الشهر، وإنما امتداد للإجراءات التي بدأ تنفيذها مع مرتبات يوليو.

ولا يمثل الحد الأدنى البالغ 8000 جنيه مبلغًا صافيًا موحدًا يحصل عليه جميع الموظفين بعد الخصومات، إذ تختلف المستحقات الفعلية بحسب الدرجة الوظيفية ومكونات الأجر والاستقطاعات المقررة قانونًا.

ولم يتضمن بيان وزارة المالية الخاص بمواعيد نوفمبر إعلان رفع جديد للحد الأدنى للأجور أو إضافة علاوة عامة مستقلة لجميع العاملين.

الفئات المشمولة بجدول مرتبات نوفمبر وأماكن الصرف

يشمل الجدول المعلن العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة لمنظومة صرف المرتبات التي تنظمها وزارة المالية.

ولا يعني صدور الجدول الحكومي إلزام جميع شركات القطاع الخاص بصرف رواتب العاملين لديها في 24 نوفمبر، لأن مواعيد الأجور في هذه الشركات تخضع لأحكام قانون العمل والعقود واللوائح المنظمة لكل منشأة.

وتُتاح مرتبات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات المرتبات والحسابات المرتبطة بها، وفق وسائل الصرف المعتمدة لدى كل جهة.

ويُعد ظهور المستحق المالي في حساب الموظف بعد إتاحته المرجع المباشر لإمكانية السحب، وليس مجرد حلول التاريخ العام المعلن للصرف.

أما موعد مرتبات ديسمبر 2026، فقد حددته وزارة المالية اعتبارًا من 24 ديسمبر، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات.

وبذلك تظل مواعيد مرتبات نوفمبر محددة مسبقًا، بينما يرتبط أي تغيير في موعد الصرف أو الإعلان عن مستحقات إضافية بصدور تعليمات رسمية جديدة من الجهة المختصة.