مطالب بمراجعة كشوف العجز والتسكين في سبع إدارات تعليمية
مسابقة 30 ألف معلم.. طلب برلماني لفحص توزيع الناجحين بالبحيرة
امتدت المطالب البرلمانية المتعلقة بمسابقة 30 ألف معلم إلى إجراءات توزيع الناجحين بالدفعة الخامسة في محافظة البحيرة، بعد تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة بشأن شبهات مخالفة قواعد الإعلان والتسكين داخل عدد من الإدارات التعليمية.
ويتركز التحرك على فحص مدى تطابق توزيع المعلمين مع الاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات التي جرى الإعلان عنها، إلى جانب مراجعة معايير التسكين ومحل إقامة الناجحين. ولا يمثل طلب الإحاطة إثباتًا لوقوع مخالفات، كما لا يعني صدور قرار بإلغاء التوزيع الحالي أو إعادة تسكين المعلمين.
سبع إدارات تعليمية يشملها طلب المراجعة
حدد طلب الإحاطة سبع إدارات تعليمية بمحافظة البحيرة، هي إدكو وكفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون والتحرير.
وطالب النائب بالتحقيق في إجراءات توزيع الناجحين على هذه الإدارات، للتحقق من الالتزام بالقواعد المعلنة عند فتح المسابقة، ومدى تطبيق معايير موحدة تحقق تكافؤ الفرص بين المعلمين.
وتتمثل المسألة الأساسية في التحقق مما إذا كانت حركة التوزيع قد راعت الاحتياجات المحددة لكل إدارة وتخصص، أم أن هناك اختلافًا بين الوظائف التي جرى الإعلان عنها والتوزيع النهائي للناجحين.
فحص العجز والزيادة في تخصصات المعلمين
أثار النائب محمد عبد الله زين الدين، في طلب الإحاطة، شكاوى من متقدمين بشأن احتمال وجود زيادة في بعض التخصصات داخل إدارات تعليمية، بالتزامن مع استمرار احتياج إدارات أخرى إلى معلمين في التخصصات نفسها.
وطالب بمراجعة البيانات الفعلية للعجز والزيادة، وعدم الاكتفاء بأعداد الناجحين أو توزيعهم الإداري، حتى يمكن تحديد مدى توافق حركة التسكين مع احتياجات المدارس.
وتشمل البيانات المطلوب فحصها أعداد المعلمين والطلاب والفصول، والوظائف التي أُعلنت لكل إدارة، والتخصصات المطلوبة، وأعداد الناجحين الذين جرى توزيعهم بالفعل.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية لأنها تميز بين نجاح المتقدم في المسابقة وبين توجيهه إلى موقع عمل يتوافق مع الاحتياج الذي استند إليه الإعلان عن الوظيفة.
هل يُراعى محل إقامة المعلم عند التوزيع؟
تضمنت المطالب البرلمانية مراجعة توزيع الناجحين على إداراتهم الأصلية المرتبطة بمحل الإقامة، مع التأكيد على تطبيق المعايير نفسها على جميع الحالات دون استثناء أو تمييز.
ولا يعني ذلك أن محل الإقامة أصبح وحده معيار التسكين، أو أن كل معلم ناجح يملك حقًا تلقائيًا في العمل داخل الإدارة الأقرب إلى منزله.
وتتطلب مراجعة هذه الجزئية تحديد القواعد التي أعلنتها الجهات المختصة عند طرح الوظائف، ومدى ارتباطها بالإدارة التعليمية والتخصص والاحتياج الفعلي، ثم مقارنة تلك القواعد بما جرى تطبيقه على الناجحين.
المستندات المطلوب مراجعتها في مسابقة المعلمين
دعا عضو مجلس النواب إلى تشكيل لجنة محايدة تتولى فحص كشوف العجز الأصلية والمحدثة، ومقارنتها بكشوف الوظائف المعلن عنها وأسماء الناجحين والتوزيع النهائي.
كما طالب بمراجعة محل إقامة كل معلم وتخصصه والإدارة التي جرى تسكينه بها، مع مطابقة هذه البيانات بأعداد الفصول والطلاب ونسب العجز والزيادة.
ويتيح هذا الفحص، حال تنفيذه، التمييز بين اختلافات التوزيع التي تسمح بها القواعد المعتمدة، والحالات التي قد تحتاج إلى تصحيح بعد التحقق من المستندات.
ما مصير توزيع الناجحين بالدفعة الخامسة؟
وُجه طلب الإحاطة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بتوضيح أسس توزيع الناجحين وفحص الشكاوى المتعلقة بمحافظة البحيرة.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة نتيجة تحقيق نهائية تثبت وقوع مخالفات، أو قرارًا بإعادة توزيع الناجحين بالإدارات السبع، أو موعدًا معتمدًا لتنفيذ مراجعة شاملة لحركة التسكين.
ويظل الإجراء المطروح في المرحلة الحالية هو المطالبة بفحص المستندات ومطابقة التوزيع مع الاحتياجات المعلنة، على أن تتحدد أي خطوات لاحقة وفق ما تسفر عنه مراجعة الجهات المختصة.