وزارة الاتصالات تنتقل من مستهدف مضاعفة السعة إلى مخاطبة الشركات
وزارة الاتصالات توجه بمضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجا بـ150 جنيهًا
انتقلت باقة الإنترنت 100 جيجا إلى مرحلة جديدة بعد توجيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الاقتصادية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع استمرار الاشتراك الأساسي بقيمة 150 جنيهًا دون زيادة. ويمثل توجيه الشركات تطورًا عن المستهدف الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال منتدى مصر 2026، لكنه لا يعني بالضرورة بدء تفعيل السعة الجديدة لدى المشتركين. ولا تزال التفاصيل المنشورة بحاجة إلى تحديد موعد التطبيق وآلية انتقال العملاء الحاليين إلى السعة المضاعفة، بينما تعرض المصرية للاتصالات الباقة الأساسية بسعتها السابقة ضمن أسعار خدماتها المنشورة.
ماذا تغير بعد توجيه شركات الإنترنت الأرضي؟
يتمثل التطور الجديد في انتقال مضاعفة الباقة الاقتصادية من مستهدف حكومي أُعلن ضمن توصيات المنتدى إلى توجيه موجه للشركات المسؤولة عن تقديم الخدمة، وفق المعلومات المنشورة بشأن تحرك وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويستهدف التوجيه رفع الحد الأساسي للاستهلاك الشهري بمقدار 50 جيجابايت إضافية، دون تغيير قيمة الاشتراك المعلنة لهذه الفئة، بما يمنح المشترك ضعف السعة الحالية عند بدء التنفيذ.
وتختلف مرحلة توجيه الشركات عن إتاحة الخدمة فعليًا، إذ يتطلب انتقال العملاء إلى السعة الجديدة تحديث تفاصيل الباقة المعروضة لدى مقدمي الخدمة وتحديد ضوابط تطبيقها على الاشتراكات القائمة.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة بشأن التوجيه موعدًا محددًا لبدء تفعيل باقة الإنترنت 100 جيجا، كما لم تحدد ما إذا كانت الزيادة ستُضاف تلقائيًا عند تجديد الاشتراك أو ستتطلب إجراءً من العميل.
موقف سعر باقة الإنترنت 100 جيجا بعد التوجيهات
يرتبط التعديل بالباقة الاقتصادية التي أتاحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضمن إجراءات الشمول الرقمي، بسعر أساسي يبلغ 150 جنيهًا شهريًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.
وباحتساب الضريبة البالغة 14%، تصل تكلفة الاشتراك إلى 171 جنيهًا، بشرط استمرار السعر الأساسي والضريبة دون تغيير عند بدء تطبيق السعة الجديدة.
وتعرض الشركة المصرية للاتصالات ضمن باقات WE Space اشتراكًا بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا قبل الضريبة، وبسرعة تصل إلى 30 ميجابت في الثانية، وهو ما يوضح الفارق بين الباقة المعروضة حاليًا والمستهدف بعد تنفيذ التوجيهات.
ولا يشمل الإعلان مضاعفة سرعة الاتصال، وإنما يقتصر على كمية البيانات المخصصة للاستهلاك خلال فترة الاشتراك، كما لا يتضمن إلغاء نظام السعات المحددة أو تعميم المضاعفة على جميع الباقات الأعلى.
ما المرحلة التالية لتطبيق باقة الإنترنت الجديدة؟
تتمثل الخطوة المنتظرة في إعلان الشركات تفاصيل تنفيذ التوجيهات، بما يشمل موعد إتاحة السعة الجديدة وطريقة التعامل مع العملاء المشتركين بالفعل في الباقة الاقتصادية.
كما لم تُحدد المعلومات المنشورة ما إذا كانت السعة الإضافية ستطبق بصورة موحدة على جميع الاشتراكات الحالية والجديدة، أو ما إذا كانت هناك ترتيبات مختلفة تتعلق بدورات التجديد لدى مقدمي الخدمة.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية لأن توجيه الجهات المنظمة للشركات لا يثبت وحده أن باقات العملاء قد تغيرت بالفعل، بينما يظل السعر والسعة الظاهران في أنظمة الاشتراك لدى كل شركة المرجع العملي قبل إعلان التفعيل.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وجه الشركات في مايو الماضي إلى إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا، بعدما كان أقل سعر متاح يبلغ 210 جنيهات، في إطار توسيع نطاق الخدمات الرقمية منخفضة التكلفة.
ويأتي التوجيه الجديد استكمالًا لهذه الخطوة، مع التركيز هذه المرة على زيادة حجم البيانات المتاحة للمشترك في الفئة الاقتصادية بدلًا من استحداث اشتراك أقل سعرًا.