القانون يحدد زيادة في الاشتراكات والهيئة توضح إجراءات تحديث الأجور
اشتراكات التأمينات 2027.. حصة العامل الجديدة وإجراء لأصحاب العمل
تدخل اشتراكات التأمينات الاجتماعية مرحلة جديدة اعتبارًا من يناير 2027، بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للمعاش عند التقاعد إلى 2080 جنيهات، وفق تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ولا تقتصر التغييرات على قيمة المعاش الجديد، إذ تنص المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقدار نقطة مئوية واحدة كل سبع سنوات، تُقسم بالتساوي بين العامل وصاحب العمل. وبموجب الجدول الزمني للقانون الذي بدأ تطبيقه في يناير 2020، يحل موعد الزيادة الأولى في يناير 2027، مع التزام أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتحديث بيانات أجور العاملين واشتراكاتهم باستخدام النموذج التأميني المقرر.
نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية في يناير 2027
حددت المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نسب الاشتراكات الأساسية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع 9% من أجر الاشتراك يتحملها العامل، و12% يتحملها صاحب العمل.
ونصت المادة نفسها على زيادة نسبة الاشتراكات بمقدار نقطة مئوية واحدة كل سبع سنوات، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن تُقسم الزيادة مناصفة بين المؤمن عليه وصاحب العمل، وبحد أقصى لإجمالي نسبة اشتراكات هذا التأمين يبلغ 26%.
وبما أن القانون بدأ تطبيقه في الأول من يناير 2020، فإن مرور سبع سنوات يوافق الأول من يناير 2027.
وبتطبيق النص، ترتفع حصة العامل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من 9% إلى 9.5%، بينما تزيد حصة صاحب العمل من 12% إلى 12.5% من أجر الاشتراك.
وهذه الزيادة تختلف عن تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، لأن الأولى تتعلق بنسبة الاشتراك، بينما يحدد الثاني الأجر الذي تُحسب الاشتراكات على أساسه.
كم يُخصم من راتب الموظف بعد زيادة التأمينات؟
تحدد المادة 201 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، حصة المؤمن عليه في الاشتراكات بواقع 11% من أجر الاشتراك في الحالات الخاضعة للتقسيم العام الوارد بها.
وتشمل هذه النسبة 9% لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، و1% لتأمين المرض، و1% لنظام المكافأة.
ومع تطبيق الزيادة الدورية المنصوص عليها في المادة 19، تصبح حصة العامل الحسابية 11.5% بدلًا من 11%، بافتراض استمرار بقية النسب دون تعديل وانطباق القواعد العامة نفسها على الحالة.
فعلى سبيل المثال، إذا بلغ أجر الاشتراك التأميني لأحد العاملين 5000 جنيه شهريًا، فإن الاستقطاع المحسوب بنسبة 11% يساوي 550 جنيهًا.
أما عند تطبيق نسبة 11.5% على أجر الاشتراك نفسه، فيصبح الاستقطاع 575 جنيهًا، بزيادة حسابية مقدارها 25 جنيهًا شهريًا.
ولا تعني هذه المقارنة حصول جميع الموظفين على خصم إضافي ثابت بقيمة 25 جنيهًا، لأن مقدار الزيادة يرتبط بأجر الاشتراك الفعلي المسجل لدى التأمينات، فضلًا عن القواعد الخاصة التي قد تنطبق على بعض الفئات والتغطيات التأمينية.
كما أن زيادة الاشتراك لا تمثل تخفيضًا في الأجر الأساسي المقرر بعقد العمل، وإنما تعديلًا في حصة التأمين التي تدخل ضمن الاستقطاعات القانونية عند انطباقها.
الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في 2027
تأتي زيادة نسبة الاشتراك بالتزامن مع الانتقال إلى الحدود التأمينية المقررة للعام الجديد.
فخلال عام 2026، يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2700 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 16700 جنيه.
وتحدد الجداول التأمينية لعام 2027 رفع الحد الأدنى إلى 3200 جنيه، والحد الأقصى إلى 19300 جنيه شهريًا.
ويعني ذلك أن التغير المحتمل في قيمة الاستقطاع قد ينتج عن عاملين مختلفين؛ الأول زيادة نسبة الاشتراك المقررة قانونًا، والثاني تغير أجر الاشتراك الخاضع للتأمين في حدود الضوابط الجديدة.
وعلى سبيل التوضيح، تبلغ حصة العامل المحسوبة بنسبة 11.5% من أجر اشتراك قدره 3200 جنيه نحو 368 جنيهًا شهريًا.
أما في عام 2026، فتبلغ الحصة المحسوبة بنسبة 11% من أجر اشتراك قدره 2700 جنيه نحو 297 جنيهًا.
ويعادل الفرق بين المثالين 71 جنيهًا، لكنه لا يمثل زيادة موحدة لجميع العاملين، لأن الحساب يفترض انتقال الحالة نفسها من الحد الأدنى القديم إلى الحد الأدنى الجديد، مع تطبيق نسبة الاشتراك المقررة لكل عام.
نموذج س2.. إجراء مطلوب من أصحاب الأعمال في يناير
توضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال خدمة «موافاة الهيئة بالتعديلات التي طرأت على بيانات العاملين بالمنشأة»، وجود التزام دوري على أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص يتعلق بتحديث بيانات العاملين وأجورهم خلال يناير من كل عام.
ويُنفذ هذا الإجراء باستخدام النموذج رقم 2، المعروف باسم س2، أو من خلال تقديم البيانات في ملف إلكتروني وفق القواعد التي تحددها الهيئة.
ويشمل التحديث التغيرات التي طرأت على أجور العاملين والاشتراكات المقتطعة منهم، بما يسمح بمراجعة البيانات المسجلة وتحديد الالتزامات التأمينية المستحقة على المنشأة.
وبعد تقديم البيانات، يتولى مكتب التأمينات المختص إدخال التعديلات على قاعدة بيانات الهيئة، بما ينعكس على حساب الاشتراكات ورصيد المنشأة.
كما تنص تعليمات الخدمة على تقديم البيانات عند صدور قانون أو قرار بتعديل الأجور خلال العام، دون قصر التحديث على يناير في جميع الأحوال.
ويُعد نموذج س2 إجراءً قائمًا بالفعل في نظام التأمينات، وليس استمارة جديدة استُحدثت خصيصًا لعام 2027.
أما تفاصيل التطبيق الإداري للزيادات المقررة مع بداية العام، فتظل مرتبطة بالتعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة عند بدء العمل بالحدود الجديدة.
هل تؤثر اشتراكات يناير على الحد الأدنى للمعاشات؟
يرتبط تعديل الاشتراكات بتحسين العلاقة بين الأجور المؤمن عليها والحقوق التأمينية المستقبلية، لكنه يختلف عن إعلان رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهات.
وكان اللواء جمال عوض قد أوضح خلال منتدى مصر 2026 أن الحد الأدنى للمعاش سيبلغ 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، مقابل 1755 جنيهًا في عام 2026.
ويخص هذا الحد قواعد تسوية المعاشات عند الاستحقاق، ولا يعني صرف زيادة تلقائية بقيمة 325 جنيهًا لجميع أصحاب المعاشات الحاليين.
أما العاملون المستمرون في الخدمة، فتتحدد التزاماتهم التأمينية وفق الأجر المسجل ونسب الاشتراكات والقواعد القانونية التي تنطبق عليهم.
ويختلف الأمر كذلك عن الزيادة السنوية العامة للمعاشات، التي بدأ تطبيق آخر زيادة منها بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026.
وبذلك يجمع يناير 2027 بين ثلاثة عناصر تأمينية منفصلة: تعديل الحدود الدنيا والعليا لأجر الاشتراك، وحلول موعد زيادة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفق دورة السنوات السبع، ورفع الحد الأدنى للمعاش عند الاستحقاق إلى 2080 جنيهات.
وتبقى القيمة النهائية للاشتراك الذي يتحمله كل عامل مرتبطة بالبيانات التأمينية المسجلة والقواعد المطبقة على حالته، بينما يتحمل صاحب العمل مسؤولية تقديم تحديثات الأجور والاشتراكات إلى الهيئة وفق الإجراءات المقررة.