مصدر أمني يؤكد استقالة الشخص الظاهر ويعلن إجراءات ضد المروجين
الداخلية تكشف حقيقة فيديو مكالمة إباحية منسوبة لضابط شرطة سابق
أكدت وزارة الداخلية أن الشخص الذي ظهرت صورته في مقطع فيديو متداول، يتضمن ادعاءً بإجراء أحد ضباط الشرطة مكالمة هاتفية إباحية، سبق أن تقدم باستقالته من الخدمة، ولا يعمل ضمن ضباط الوزارة حاليًا. وجاء التوضيح في رد أمني على مقطع نشرته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الوزارة إنها تُدار بواسطة جماعة الإخوان بالخارج. ويختلف هذا الرد عن توضيح أمني سابق بشأن تسجيل آخر نُسب إلى أحد مساعدي وزير الداخلية السابقين، إذ تناول البيان الجديد شخصًا تقدم باستقالته، بينما تحدث البيان السابق عن ضابط أُحيل للمعاش منذ سنوات. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات المتداولة.
وزارة الداخلية توضح حقيقة الفيديو المتداول
تناول الرد الأمني مقطعًا انتشر عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بادعاء يتعلق بمكالمة هاتفية ذات محتوى إباحي نُسبت إلى أحد ضباط الشرطة.
وأوضح مصدر أمني أن صورة الشخص الظاهر في المقطع تعود إلى ضابط شرطة سبق أن تقدم باستقالته، مؤكدًا أنه ليس من بين الضباط العاملين بوزارة الداخلية في الوقت الحالي.
واتهم المصدر الصفحة التي نشرت المقطع بترويج معلومات مغلوطة، معتبرًا أن الواقعة تندرج ضمن ما وصفه بسلسلة من الادعاءات التي تنشرها جماعة الإخوان بالخارج بهدف إثارة البلبلة.
ويحدد التوضيح الرسمي الوضع الوظيفي للشخص المنسوب إليه المقطع، لكنه لا يتضمن إعلانًا عن تاريخ تقديم استقالته أو تفاصيل انتهاء خدمته.
كما لم يعرض البيان نتائج فحص فني مستقلة للمادة المصورة أو التسجيل الصوتي، ولذلك لا يصح اعتبار تحديد الصفة الوظيفية للشخص دليلًا فنيًا قائمًا بذاته على صحة محتوى التسجيل أو عدم صحته.
الفرق بين بيان الداخلية الجديد وواقعة سابقة
سبق أن تناولت وزارة الداخلية، في بيان منشور على موقعها الرسمي يوم 8 أكتوبر 2026، واقعة أخرى تتعلق بصورة شخص مصحوبة بتسجيل صوتي لمحادثة هاتفية إباحية.
وكان الادعاء في تلك الواقعة يشير إلى أن الشخص أحد مساعدي وزير الداخلية السابقين، لكن مصدرًا أمنيًا أوضح أن الصورة تخص ضابط شرطة سابقًا أُحيل للمعاش منذ أكثر من 15 عامًا، ولم يسبق له تولي منصب مساعد وزير الداخلية.
أما البيان الصادر في 24 أكتوبر، فتحدث عن ضابط سبق أن تقدم باستقالته، دون الإشارة إلى أنه الشخص نفسه الذي ورد في التوضيح السابق.
ويكشف اختلاف الوصف الوظيفي بين الواقعتين أهمية عدم دمج المقاطع المتداولة في واقعة واحدة، أو نقل تفاصيل بيان سابق إلى مقطع جديد دون تأكيد رسمي يثبت وجود ارتباط بينهما.
فالإحالة إلى المعاش تختلف عن الاستقالة من حيث طبيعة انتهاء الخدمة، كما أن نفي تولي منصب مساعد وزير الداخلية ورد في البيان السابق تحديدًا، وليس ضمن المعلومات التي أعلنها المصدر الأمني عن الواقعة الجديدة.
الإجراءات القانونية بشأن مروجي الفيديو
أكد المصدر الأمني أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات المتعلقة بالمقطع المتداول، دون الإعلان عن أسماء أشخاص جرى ضبطهم أو إحالتهم إلى جهات التحقيق على خلفية الواقعة.
ولم يتضمن التوضيح تحديد اتهامات جنائية بعينها أو إعلان صدور أحكام قضائية، ما يعني أن الإجراءات المشار إليها لا تزال في المرحلة التي أعلنتها الجهة الأمنية.
وتبقى المسؤولية القانونية لأي شخص مرتبطة بما تسفر عنه إجراءات التحقيق والأدلة المتاحة، وليس بمجرد تداول المحتوى أو ورود اتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقتصر المؤكد في البيان الجديد على أن الشخص الظاهر بالصورة سبق أن تقدم باستقالته ولم يعد يعمل بوزارة الداخلية، إلى جانب إعلان الجهة الأمنية اتخاذ إجراءات تجاه مروجي الادعاءات.