استشهد بآية قرآنية وانتقد أسلوب المناظرات
محمد الباز: الإسلام يدعم حرية الاعتقاد وينتقد هيثم طلعت بسبب الإلحاد
أثار الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز نقاشًا حول حرية الاعتقاد وحدود المناظرات الدينية، بعدما انتقد أسلوب الداعية هيثم طلعت في تناول الإلحاد ومعتقدات الآخرين، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج «كل الكلام» على قناة الشمس، مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026. واستشهد الباز بقوله تعالى «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، معتبرًا أن الإيمان يرتبط بحرية الاختيار، وأن اختلاف المعتقد لا يمنح الأفراد حق فرض آرائهم بالقوة. ولم يقتصر حديثه على الدفاع عن حرية الاعتقاد، بل طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل لضبط المحتوى الديني المنشور على المنصات الرقمية.
ماذا قال محمد الباز عن الإلحاد وهيثم طلعت؟
جاءت تصريحات محمد الباز في سياق تعليقه على المناظرات الدينية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة المناظرة التي شارك فيها هيثم طلعت والباحث خالد مهنا، وتولى الفنان عمرو عبد الجليل إدارة الحوار.
وأوضح الباز أن حق أي شخص في الدعوة إلى دينه أو الرد على الأفكار الإلحادية أمر مشروع، لكنه اعتبر أن المشكلة تبدأ عندما يتحول النقاش الفكري إلى استخدام عبارات تحمل إساءة إلى معتقدات الآخرين.
وفي المقطع المتداول من حديثه، وردت عبارة «الإسلام نفسه بيدعم الإلحاد»، قبل أن يستشهد بآية سورة الكهف، في سياق حديثه عن حرية الإنسان في اختيار معتقده.
غير أن التعبير يحتاج إلى فهم سياقه، لأن الدفاع عن حرية الاعتقاد لا يساوي بالضرورة تبني الإلحاد أو تأييده من الناحية الدينية.
وانتقد الباز ما وصفه بالخطاب الديني الذي يهاجم أصحاب العقائد المختلفة، معتبرًا أن هذا الأسلوب قد يضر بالعلاقات بين المسلمين والمسيحيين ويؤثر على التماسك المجتمعي.
لماذا استشهد محمد الباز بآية «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»؟
استند محمد الباز إلى الآية 29 من سورة الكهف، التي جاء فيها قوله تعالى: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».
واستخدم الباز الآية للتأكيد على أن الإيمان اختيار شخصي، وأن مسؤولية الإنسان عن معتقده لا تعطي الآخرين سلطة محاسبته لمجرد اختلافه معهم في العقيدة.
لكن مراجعة التفسير الديني للآية تكشف أهمية التفرقة بين حرية الاختيار وبين الموقف العقدي من الكفر.
فقد أوضح الطبري في تفسيره أن الآية تتضمن التهديد والوعيد لمن يختار الكفر، وليس الإذن الديني باعتبار الإيمان والكفر متساويين في الحكم.
ويأتي هذا التفسير في ضوء بقية الآية التي تتحدث عن الجزاء الأخروي، وهو جانب لا يظهر عند الاكتفاء بالعبارة الأولى منها.
وفي المقابل، تؤكد دار الإفتاء المصرية مبدأ عدم الإكراه في الدين، وتتناول في فتاواها الفرق بين الاعتقاد الشخصي والأحكام الفقهية التاريخية المتعلقة بالردة.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بالآية لتأكيد حرية الاعتقاد يختلف عن القول إن الإسلام يؤيد الإلحاد باعتباره موقفًا عقائديًا.
ماذا قال هيثم طلعت عن الانتقادات الموجهة إليه؟
سبقت تصريحات الباز موجة من الاعتراضات على عبارات منسوبة إلى هيثم طلعت خلال مناظرته المنشورة في أكتوبر 2026، بسبب تعبيرات اعتبرها منتقدوه مسيئة إلى معتقدات دينية أخرى.
وفي 5 نوفمبر 2026، نشر هيثم طلعت مقالًا رد فيه على هذه الانتقادات، مؤكدًا أن التعبير المثير للجدل كان يقصد به، وفق تفسيره، بعض الممارسات والمعتقدات التي يصنفها ضمن الوثنية، وليس التوراة أو الإنجيل.
ونفى طلعت في مقاله أن يكون قد قصد الإساءة إلى الكتابين المقدسين، معتبرًا أن تداول أجزاء مقتطعة من حديثه أدى إلى تفسير كلامه بصورة مختلفة عن المعنى الذي أراده.
ويمثل هذا المقال موقفًا مباشرًا من هيثم طلعت بشأن الجدل السابق، لكنه نُشر قبل ظهور محمد الباز في برنامج «كل الكلام»، ولذلك لا يمكن اعتباره ردًا على تصريحات الباز الأخيرة.
كما أن توضيح هيثم طلعت لقصده لا يحسم وحده تقييم الألفاظ المستخدمة أو أثرها، وهي مسائل تتطلب النظر إلى التسجيل الكامل وسياق الحديث.
محمد الباز يطالب بتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
لم يتوقف حديث محمد الباز عند تفسير الآية أو انتقاد أسلوب هيثم طلعت، بل دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى التدخل في مواجهة ما اعتبره تجاوزات داخل بعض المناظرات والمحتويات الدينية المنشورة عبر الإنترنت.
ورأى الباز أن الدعوة إلى الدين أو الدفاع عنه لا تتطلب تحقير معتقدات الآخرين، وأن الاعتماد على العبارات الصادمة لجذب المشاهدات قد يؤدي إلى توسيع الخلافات بدلًا من تقديم نقاش فكري جاد.
وتبقى هذه الدعوة مطالبة صادرة عن الباز، وليست قرارًا رسميًا بفرض عقوبة على هيثم طلعت أو وقف نشاطه.
كذلك لا تعني الانتقادات الموجهة إلى الداعية ثبوت مخالفة قانونية بحقه، إذ يظل الفصل في أي اتهام محدد من اختصاص الجهات المختصة بعد فحص الوقائع والأدلة.
ما جوهر الخلاف بين محمد الباز وهيثم طلعت؟
يتمحور الخلاف حول الأسلوب المستخدم في مناقشة القضايا الدينية، وحدود التعبير عن القناعة الشخصية عند الحديث عن معتقدات الآخرين.
فمحمد الباز يقر بحق الدعاة في الرد على الإلحاد والدفاع عن عقائدهم، لكنه يعترض على توظيف عبارات يعتبرها مسيئة أو مثيرة للانقسام.
وفي المقابل، يتمسك هيثم طلعت، بحسب توضيحه المكتوب، بحقه في نقد الأفكار التي يراها مخالفة للإسلام، وينفي أن يكون التعبير الذي أثار الاعتراضات قد استهدف المسيحية أو كتابها المقدس.
وتكشف التصريحات المتبادلة في هذا الجدل عن ضرورة الفصل بين نقد الأفكار الدينية، والإساءة إلى أصحابها، وحرية الشخص في اعتناق معتقده، وهي قضايا مختلفة لا يصح اختزالها في موقف واحد من الإلحاد.