الملصق الإلكتروني يفتح تحديات أمام المركبات والأنشطة
منظومة تموين السيارات ببورسعيد.. تحذير من تكدس المرور قبل ديسمبر
تواجه منظومة تموين السيارات بمحافظة بورسعيد اختبارًا مهمًا قبل انتهاء مرحلتها التجريبية المقررة بنهاية نوفمبر الجاري، بعدما حذر عفيفي بدوي، نائب رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، من احتمالات حدوث تكدس داخل وحدات المرور مع بداية ديسمبر المقبل، نتيجة زيادة أعداد أصحاب المركبات الذين سيتوجهون لاستكمال إجراءات التراخيص وتركيب الملصق الإلكتروني. ولا تتوقف التحديات عند السيارات الخاصة، بل تمتد إلى مركبات التوك توك والتروسيكلات والجرارات واللانشات، فضلًا عن المزارع السمكية والمصانع التي تعتمد على السولار، وهو ما يفرض ضرورة وضع حلول تنظيمية تضمن استمرار حصول هذه الأنشطة على احتياجاتها من الوقود دون تعطيل مصالح أصحابها.
منظومة تموين السيارات.. متى تنتهي التجربة في بورسعيد؟
بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة تموين السيارات في بورسعيد يوم 1 نوفمبر 2026، تنفيذًا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تستمر التجربة لمدة شهر، وتنتهي بنهاية نوفمبر.
وتستهدف هذه المرحلة اختبار كفاءة النظام الإلكتروني واستكمال تجهيز محطات الوقود بالمحافظة، بالتزامن مع منح أصحاب المركبات التي لم يسبق لها تركيب الملصق الإلكتروني فرصة لتوفيق أوضاعها قبل الانتقال إلى التطبيق الرسمي.
وتعتمد المنظومة على قراءة الملصق الإلكتروني المثبت بالمركبة، والصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، باستخدام أجهزة مخصصة داخل محطات الوقود، لتسجيل بيانات عمليات التموين إلكترونيًا، بما يسمح بمتابعة حركة المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
ووفقًا لبيان وزارة البترول، تستهدف المنظومة إحكام الرقابة على توزيع البنزين والسولار، ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، والحد من التسرب والتهريب والممارسات غير المشروعة، إلى جانب دعم أعمال الرقابة والتفتيش على محطات الوقود.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد لا يرتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة، وأن توفير احتياجات المواطنين من الوقود مستمر، وهو ما يعني أن الهدف المعلن من المنظومة هو تنظيم عمليات التوزيع والرقابة عليها، وليس فرض شرائح جديدة للاستهلاك أو تغيير أسعار البنزين والسولار.
التوك توك والمزارع السمكية والجرارات.. تحديات أمام التطبيق
تتمثل إحدى أبرز العقبات التي تواجه تطبيق منظومة تموين السيارات في طبيعة الأنشطة والمركبات المنتشرة بمحافظة بورسعيد، والتي لا تتعامل جميعها بالطريقة نفسها التي تتعامل بها السيارات المرخصة والمزودة بالملصق الإلكتروني.
وأوضح عفيفي بدوي أن قائمة التحديات تشمل الأعداد الكبيرة من مركبات التوك توك، إلى جانب الجرارات الزراعية والتروسيكلات واللانشات، فضلًا عن المزارع السمكية والمصانع التي تعتمد على السولار في تشغيل أنشطتها.
وتكمن المشكلة في أن هذه الفئات تحتاج إلى تنظيم أوضاعها وتحديد آليات واضحة لتمكينها من الحصول على احتياجاتها من الوقود، خاصة أن ربط عمليات التموين بقراءة الملصق الإلكتروني يطرح تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع الأنشطة التي لا تمتلك هذا الملصق أو لا ينطبق عليها نظام ترخيص السيارات التقليدي.
وتزداد أهمية هذا الملف بالنسبة للأنشطة الإنتاجية، وعلى رأسها المزارع السمكية والمصانع التي تستخدم السولار، إذ إن عدم وضوح إجراءات التموين الخاصة بها قد يضع أصحابها أمام صعوبات تشغيلية عند الانتقال إلى التطبيق الكامل.
ولذلك عقدت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة الشكاوى والتحديات التي ظهرت خلال التشغيل التجريبي، وبحث الحلول المقترحة، تمهيدًا لرفع توصيات عاجلة إلى الهيئة العامة للبترول والجهات المختصة.
الملصق الإلكتروني.. ماذا يحدث لأصحاب السيارات؟
ناشد نائب رئيس شعبة المواد البترولية أصحاب السيارات سرعة التوجه إلى وحدات المرور خلال شهر نوفمبر، لتجديد التراخيص واستكمال إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، تجنبًا لمواجهة مشكلات عند التزود بالوقود بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وتعتمد عملية التموين وفق النظام الجديد على قراءة بيانات الملصق المثبت بالمركبة، بحيث يتمكن العامل بمحطة الوقود من مسح الملصق إلكترونيًا، وظهور بيانات السيارة على النظام، ثم تسجيل عملية التموين.
وخلال فترة التشغيل التجريبي، أتاحت الإجراءات المتبعة فرصة أمام أصحاب المركبات غير المزودة بالملصق لاستكمال أوضاعهم، حيث تضمنت المتابعة الميدانية تنبيه أصحاب هذه المركبات إلى ضرورة تركيب الملصق، مع تسجيل أرقامها لدى المحطات وفق الإجراءات التجريبية.
ويأتي ذلك في إطار المهلة التي أعلنتها وزارة البترول، والتي تستهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات وتوفيق أوضاع المركبات قبل انتهاء الشهر المحدد للتجربة.
تحذير من تكدس وحدات المرور بداية ديسمبر
حذر عفيفي بدوي من احتمالات زيادة الضغط على وحدات المرور اعتبارًا من الأول من ديسمبر، مع توقع توجه أعداد كبيرة من أصحاب المركبات التي تحتاج إلى استكمال إجراءات الترخيص وتركيب الملصق الإلكتروني.
وأوضح أن مركبات التوك توك والدراجات النارية وغيرها من المركبات التي تحتاج إلى تقنين أوضاعها قد تكون من أبرز أسباب زيادة الإقبال على وحدات المرور، خاصة مع اقتراب الانتقال من المرحلة التجريبية إلى التطبيق الرسمي.
ويظل هذا التحذير توقعًا صادرًا عن نائب رئيس شعبة المواد البترولية، وليس إعلانًا رسميًا من وزارة الداخلية بحدوث تكدس مؤكد أو تحديد موعد جديد لإجراءات الترخيص.
كما أن بيان وزارة البترول الخاص ببدء المنظومة حدد مدة التشغيل التجريبي بشهر واحد، لكنه لم يتضمن جدولًا تفصيليًا لإجراءات توفيق أوضاع جميع الأنشطة والمركبات التي أثارتها الشعبة، وهو ما يجعل حسم هذه الملفات قبل انتهاء نوفمبر أحد أهم التحديات المطروحة.
31 محطة وقود تحت المتابعة والتفتيش المفاجئ
وفي إطار متابعة تنفيذ منظومة تموين السيارات، كشف عفيفي بدوي عن تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة من الهيئة العامة للبترول على محطات الوقود البالغ عددها 31 محطة في بورسعيد، للتأكد من انتظام العمل ومتابعة تطبيق النظام الإلكتروني.
وأضاف أن لجنة تضم ممثلين عن وزارة البترول ومباحث التموين ومديرية التموين تتابع تنفيذ المنظومة بصورة يومية، لرصد أي مشكلات فنية أو تنظيمية والتعامل معها خلال فترة التشغيل التجريبي.
كما تعقد شعبة المواد البترولية اجتماعات دورية مع أصحاب محطات الوقود للاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم بشأن آليات التنفيذ، والعمل على معالجة العقبات التي قد تؤثر على انتظام عمليات التموين.
وتستهدف هذه التحركات الوصول إلى صيغة تشغيل مستقرة قبل انتهاء نوفمبر، خاصة أن نجاح التجربة لا يتوقف على تجهيز محطات الوقود بأجهزة قراءة الملصقات فقط، وإنما يرتبط أيضًا بحسم آليات التعامل مع المركبات والأنشطة التي لا تتناسب أوضاعها الحالية مع متطلبات النظام الجديد.
أما بشأن تعميم المنظومة على باقي المحافظات، فقد تحدث نائب رئيس الشعبة عن التوسع في تطبيقها بعد انتهاء التجربة، دون أن يتضمن البيان الرسمي لوزارة البترول جدولًا زمنيًا معلنًا يحدد مواعيد انتقالها إلى المحافظات الأخرى.