اتهامات بالنفوذ المصري تثير الجدل
بعد افتتاح الكاتدرائية القبطية في بغداد.. جورجيت شرقاوي تكشف كواليس الجدل
لم يقتصر صدى افتتاح كاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس في بغداد، يوم 12 نوفمبر 2026، على البعد الكنسي؛ إذ فتح باب نقاش سياسي حول دلالات الوجود القبطي وعلاقته بمصر. وفي تعليق لها، تحدثت جورجيت شرقاوي عن تحفظات لدى بعض الأصوات الكلدانية والسريانية، وقراءات تربط المشروع بتوسيع النفوذ المصري، معتبرة أن الكنيسة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية. وتزامن ذلك مع مقال رأي عراقي طرح اتهامات بشأن خلفيات الافتتاح وتمويله، ما أعاد طرح السؤال حول الفارق بين الوقائع المعلنة والتفسيرات السياسية.
مقال رأي يربط الافتتاح بالنفوذ المصري
نشر الكاتب عبد الجليل إبراهيم الزبيدي، في 14 نوفمبر، مقالًا بموقع «صوت الأمة العراقية» بعنوان «الكنيسة القبطية.. أين المصلحة الوطنية؟»، اعتبر فيه أن قرار افتتاح الكاتدرائية سياسي ويهدف إلى إرضاء مصر، وطرح اتهامات بأن المبنى قد يمثل مدخلًا لنفوذ مصري سياسي وأمني.
كما ذكر أن عدد الأقباط الأرثوذكس في العراق يبلغ 1500 شخص، بينهم 900 مصري و600 عراقي، وقدّر قيمة الكنيسة بنحو 200 مليون دولار، من دون أن يحدد مصدرًا إحصائيًا لهذه الأرقام أو يقدم مستندًا ماليًا يوضح أساس التقييم.
وذهب المقال إلى أن إنشاء كنيسة قبطية في بغداد يمس مكانة الكنائس المسيحية العراقية التاريخية، ودعا إلى محاسبة مسؤولين عراقيين على قرار الافتتاح. وتظل هذه الطروحات آراءً وردت في مقال للكاتب، ولا تمثل موقفًا رسميًا للحكومة العراقية أو بيانًا صادرًا عن الكنائس الكلدانية أو السريانية، كما لا يصح تعميمها على أبناء هذه الطوائف.
جورجيت شرقاوي تشرح قراءة الجدل
في تعليقها، قالت جورجيت شرقاوي إن بعض الأصوات من الكلدان والسريان أبدت تحفظات على افتتاح كاتدرائية قبطية كبيرة في بغداد، وربطت هذه الانتقادات بتصور يرى أن مصر تسعى إلى توسيع نفوذها في العراق، مستندة إلى حضورها الاقتصادي وعلاقاتها هناك.
كما تطرقت إلى قراءة بعض التيارات الإسلامية في العراق، ومن بينها الإخوان، لوجود الكنيسة باعتباره رمزًا للنفوذ المصري.
وفي المقابل، اعتبرت شرقاوي أن الكاتدرائية تمثل قوة ناعمة لمصر، وأن قيمتها لا تقتصر على كونها مبنى دينيًا، بل تمتد إلى الحضور الثقافي والروحي المصري.
وتعكس هذه القراءة طبيعة الجدل الدائر حول المشروع، بين من ينظر إلى الكاتدرائية باعتبارها صرحًا لخدمة أبناء الطائفة القبطية، ومن يحاول تفسير وجودها في إطار الحسابات السياسية والإقليمية. لكن هذه التفسيرات لا تثبت وحدها أن التيارات التي أشارت إليها تتبنى موقفًا موحدًا أو أن هناك اعتراضًا صادرًا باسم جميع الكلدان والسريان.
مشروع الكاتدرائية بدأ قبل 14 عامًا
وتكشف البيانات المنشورة عن تاريخ أسبق للمشروع من الجدل الحالي؛ إذ وُضع حجر أساس كاتدرائية السيدة العذراء مريم والأنبا بولا في منطقة بغداد الجديدة يوم 11 نوفمبر 2012، بحضور محافظ بغداد آنذاك صلاح عبد الرزاق.
كما تعرض صفحة مشروعات ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية مناقصة إنشاء الكاتدرائية برقم 14 لسنة 2012، وتحدد مبلغ عقد الأعمال بنحو 5 مليارات و297 مليونًا و620 ألف دينار عراقي، بما يعادل 4 ملايين و250 ألف دولار وفق البيانات المنشورة، على مساحة 2000 متر مربع ومدة تنفيذ مقررة تبلغ 30 شهرًا.
وهذه القيمة تخص عقد أعمال الإنشاء الوارد في بيانات الديوان، ولا تعني بالضرورة تقييمًا عقاريًا شاملًا للأرض والمبنى. لكنها تختلف بصورة كبيرة عن تقدير 200 مليون دولار الذي أورده مقال الرأي العراقي من دون إرفاق مستند يوضح طريقة حسابه أو مصدره.
الأقباط في العراق.. وجود معترف به منذ عقود
ولا يعني أن الكاتدرائية هي الأولى من نوعها في العراق أن الوجود القبطي بدأ مع افتتاحها؛ فقد ذكر تحقيق نشرته مجلة الشبكة العراقية في مارس 2026 أن الأقباط يمثلون الطائفة المسيحية الرابعة عشرة المعترف بها رسميًا منذ عام 1981، وتناول موجات استقرارهم في العراق منذ عقود، مقدرًا عددهم بنحو 1500 شخص أو 200 عائلة.
كما أشار القمص مينا الأورشليمي، راعي طائفة الأقباط الأرثوذكس في العراق، في مقابلة صحفية خلال أبريل 2026، إلى أن الكنيسة تخدم نحو 150 عائلة من خلال أربع كنائس، وهي تقديرات منشورة تختلف في طريقة القياس ولا تمثل تعدادًا رسميًا موحدًا.
وفي مايو 2025، استقبل البابا تواضروس الثاني الدكتور رامي جوزيف، رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية بالعراق. وقال الأخير خلال اللقاء إن العراق يضم 14 طائفة مسيحية بينها الأقباط، وإن كنيسة قبطية بُنيت بمساهمة من الحكومة العراقية.
كما شارك مسؤولون عراقيون في مراسم افتتاح الكاتدرائية، وأكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في كلمته أهمية التنوع الديني وحماية حقوق جميع مكونات المجتمع.
مواقف عراقية لم تكن على اتجاه واحد
وفي مقابل مقال الانتقاد، نقلت تغطية صحفية عن ريان الكلداني، رئيس حركة بابليون، وصفه افتتاح الكاتدرائية بأنه «بشارة أمل» للمواطنين العراقيين، معتبرًا أن افتتاح دور العبادة يعكس استمرار الإيمان والتعايش.
ولا يعني هذا التصريح بدوره أنه يمثل جميع المسيحيين العراقيين، لكنه يوضح أن المواقف المنشورة بشأن الافتتاح ليست موحدة.
كما أن التنسيق بين السفارة المصرية والكنيسة القبطية في بغداد كان معلنًا قبل الافتتاح؛ إذ وثقت تغطية صحفية في ديسمبر 2023 لقاء السفير المصري آنذاك أحمد سمير بالقمص مينا الأورشليمي، وأشارت إلى أن التنسيق يستهدف رعاية أبناء الجالية المصرية.
ويثبت ذلك وجود علاقة دبلوماسية ورعوية معلنة، لكنه لا يقدم دليلًا على الاتهامات المتعلقة بوجود غطاء أمني أو نشاط لأجهزة مصرية داخل الكاتدرائية.
وبذلك يتضح أن الجدل يدور حول تفسير سياسي لافتتاح صرح ديني مصري الطابع في العراق، بينما تشير الوثائق المنشورة إلى مشروع بدأ عام 2012، ومساهمة حكومية عراقية، ووجود قبطي معترف به منذ عقود. أما اتهامات تحويل الكاتدرائية إلى غطاء أمني أو سياسي، فتبقى ادعاءات لم يظهر في المصادر العلنية التي جرى فحصها ما يثبتها.