قواعد جديدة للتعويض عند تفاقم الإصابة
السيسي يصدق على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء.. تعويضات وحالات حرمان
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 162 لسنة 2026، بتعديل عدد من أحكام قانون صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في جلسته العامة يوم 2 نوفمبر الجاري. وتضمنت الأحكام الجديدة تنظيم التعويضات المستحقة عند تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة المصاب نتيجة الإصابة، مع إتاحة تطبيق بعض الأحكام على الحالات التي سبق ضمها للصندوق. كما نص القانون على حرمان المدانين بأحكام نهائية في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة، وإضافة رعاية رئيس الجمهورية للصندوق، مع بدء العمل بالتعديلات من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تعويضات جديدة للمصابين عند تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي
من أبرز التغييرات التي تضمنها تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء إعادة تنظيم المادة 14 المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين.
وتعالج التعديلات الحالات التي تتفاقم فيها الإصابة الناتجة عن عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، بحيث يتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو تؤدي الإصابة لاحقًا إلى وفاة المصاب.
وكان التنظيم السابق يتضمن قيدًا زمنيًا مدته سنة فيما يتعلق بتطور الإصابة، إلا أن التعديل ألغى هذا القيد، بعدما أظهرت الخبرة العملية إمكانية حدوث مضاعفات بعد مرور فترة أطول.
وبموجب النص الجديد، يلتزم الصندوق بأداء التعويض المقرر قانونًا للمستحقين، بحسب طبيعة الحالة وما إذا كانت الإصابة قد تطورت إلى عجز كلي مستديم أو انتهت بالوفاة.
ويمثل إلغاء القيد الزمني تغييرًا مهمًا للحالات التي تظهر لديها مضاعفات الإصابة بعد مرور أكثر من عام، مع استمرار ضرورة إثبات ارتباط العجز أو الوفاة بالإصابة الأصلية وفق الإجراءات القانونية.
هل تشمل تعديلات صندوق تكريم الشهداء الحالات السابقة؟
لم تقتصر الأحكام الجديدة على الحالات التي تقع بعد بدء سريان القانون، إذ أجاز التعديل تطبيق الحكم المتعلق بتطور العجز على الحالات التي سبق ضمها إلى صندوق التكريم.
وينظم القانون طريقة احتساب التعويض عند وجود مبالغ سبق صرفها للمستفيد، بحيث يؤدي الصندوق التعويض المستحق وفق أحكامه، مع خصم المبالغ السابقة في الحالات التي ينطبق عليها هذا الخصم.
ويكون صرف التعويض وفق الآلية الجديدة لمرة واحدة، منعًا لتكرار صرف المبلغ نفسه عن الحالة ذاتها، مع مراعاة ما سبق حصول المستفيد عليه.
ولا يعني هذا التعديل صرف تعويض إضافي بصورة تلقائية لجميع الحالات القديمة، وإنما يرتبط الاستحقاق بتوافر الشروط القانونية وثبوت تطور الإصابة أو حدوث الوفاة نتيجة لها.
من يحدد نسبة العجز واستحقاق التعويض؟
حدد تعديل المادة 14 الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، بما يضمن الاستناد إلى التقييم الطبي الصادر عن الجهة المختصة بكل حالة.
وتشمل هذه الجهات المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة الحالة.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند النظر في الحالات التي تطورت فيها الإصابة بعد سنوات من الواقعة الأصلية، إذ يتطلب تطبيق الحكم الجديد إثبات طبيعة العجز ومدى ارتباطه بالإصابة الناتجة عن العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.
ولا يتضمن النص المعلن إلغاء الإجراءات الطبية اللازمة لتحديد الاستحقاق، وإنما ينظم الجهات المختصة بإثبات الحالة والضوابط المرتبطة بصرف التعويض.
حرمان المدانين بجرائم إرهابية من حقوق صندوق تكريم الشهداء
أضاف القانون فقرة جديدة إلى المادة 16، تقضي بحرمان المستفيدين الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية لارتكاب جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق المقررة بموجب قانون الصندوق.
كما نص التعديل على صدور قرار بحذف بيانات هؤلاء المستفيدين من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
ويشترط النص صدور حكم نهائي بالإدانة، وهو ما يختلف قانونًا عن مجرد توجيه اتهام أو وجود تحقيقات لم تنتهِ بحكم نهائي.
وبذلك حدد المشرع حالة قانونية بعينها للحرمان من المزايا، مرتبطة بالإدانة النهائية في جريمة إرهابية، دون أن يتضمن النص تعميم الحرمان على جميع من يخضعون لتحقيقات أو اتهامات.
إعفاء تذاكر النقل والخدمات الطبية من ضريبة صندوق الشهداء
شملت التعديلات أيضًا إعادة تنظيم الاستثناءات الواردة بالمادة السابعة من القانون، المتعلقة بالضريبة المقررة لصالح صندوق التكريم.
ونص التعديل على عدم سريان هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، وكذلك الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
ويعني ذلك استبعاد الخدمات والتذاكر المحددة من نطاق الضريبة المشار إليها في قانون الصندوق، دون أن يمثل إعفاءً عامًا من جميع الضرائب أو الرسوم الأخرى التي قد تنظمها تشريعات مختلفة.
وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة بعض الأعباء المالية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وفق المذكرة الإيضاحية التي صاحبت مناقشة مشروع التعديل أمام مجلس النواب.
رعاية رئيس الجمهورية لصندوق تكريم الشهداء
أضاف القانون فقرة جديدة إلى المادة الثانية، تنص على تمتع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
وجاءت هذه الإضافة ضمن التعديلات التي استهدفت تعزيز الإطار القانوني للصندوق ودوره في تقديم الرعاية للمستحقين.
ولا تتضمن الفقرة الخاصة بالرعاية الرئاسية، في حد ذاتها، تحديد مبالغ تعويض جديدة أو تعديلًا عامًا لقيم المزايا المالية، إذ تظل هذه المسائل خاضعة للأحكام المنظمة لكل نوع من الحقوق والتعويضات.
موعد تطبيق تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء
نص القانون رقم 162 لسنة 2026 على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويختلف بدء سريان القانون عن الموافقة البرلمانية التي تمت في 2 نوفمبر 2026، إذ يمثل النشر الرسمي المرحلة التي يرتبط بها تاريخ نفاذ التعديلات وفق النص التشريعي.
وتتحدد الاستفادة العملية من الأحكام الجديدة وفق حالة كل مستفيد، سواء فيما يتعلق بتطور العجز أو استحقاق التعويض أو تطبيق الأحكام على الحالات السابقة، مع الالتزام بالضوابط الطبية والقانونية المقررة.









