الوزيرة توضح تصريحاتها ونص القانون يحسم الالتزام

قانون الإيجار القديم.. مصير المستأجرين بعد 7 سنوات وحقيقة الإخلاء

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أعادت تصريحات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملف قانون الإيجار القديم إلى الواجهة، بعدما أوضحت أن الحماية المرتبطة بفترة السنوات السبع لا تعني منح المستأجرين حقًا دائمًا في البقاء بعد انتهائها. ويحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه بعد سبع سنوات من بدء سريانه، مع التزام المستأجر بالإخلاء عند انتهاء المدة، وإمكانية استمرار إقامته إذا اتفق مع المالك على علاقة إيجارية جديدة. ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع استمرار استقبال طلبات السكن البديل حتى 12 يناير 2027، بعدما كشفت الوزارة أن عدد الاستمارات المقدمة فعليًا بلغ 108 آلاف، مقابل نحو 180 ألف تسجيل إلكتروني.

حقيقة إخلاء مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات

أوضحت راندة المنشاوي، خلال لقاء إعلامي يوم 15 نوفمبر 2026، أن ما قصدته بشأن عدم طرد المستأجرين يتعلق بفترة السنوات السبع التي حددها القانون، نافية أن تكون قد أعلنت ضمان استمرار جميع المواطنين داخل وحداتهم بعد انقضاء هذه المدة.

ويختلف هذا التوضيح عن الانطباع الذي صاحب تصريحات سابقة للوزيرة خلال أكتوبر، حين تحدثت عن إمكانية استمرار العلاقة الإيجارية بالتفاهم بين المالك والمستأجر، دون أن يعني ذلك تعديل النص القانوني المنظم لانتهاء العقود.

وتنص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية المشمولة بأحكامه بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، أي خلال أغسطس 2032.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى والخاضعة للقانون نفسه، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات، أي خلال أغسطس 2030، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.

ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء الشقة؟

تحدد المادة السابعة من قانون الإيجار القديم الإجراءات القانونية عند انتهاء الفترة الانتقالية، إذ تلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وإعادتها إلى المالك.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن تسليم الوحدة.

كما يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي مجرد رفعها إلى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.

وبذلك توجد تفرقة بين انتهاء عقد الإيجار بحكم القانون وبين تنفيذ الإخلاء عند امتناع المستأجر، إذ يتطلب المسار الأخير اتخاذ الإجراءات القضائية المقررة، وليس مجرد مطالبة المالك بإخلاء الشقة.

هل يمكن إخلاء الشقة قبل انتهاء السنوات السبع؟

لا تعني الفترة الانتقالية استمرار جميع العقود دون استثناء، إذ حددت المادة السابعة حالتين إضافيتين تتيحان طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة.

تتعلق الحالة الأولى بثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

أما الحالة الثانية فتتحقق إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.

وتظل أسباب الإخلاء الأخرى الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قائمة وفق الإحالة الواردة في التشريع الجديد.

هل يسمح قانون الإيجار القديم بتجديد العقد بعد انتهاء المدة؟

يبقى الاتفاق بين المالك والمستأجر أحد الحلول الممكنة لاستمرار الإقامة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لكنه ليس امتدادًا تلقائيًا للعقد القديم.

فقد أشارت وزيرة الإسكان إلى إمكانية التفاهم بين الطرفين بشأن استمرار العلاقة الإيجارية أو تحديد قيمة إيجارية جديدة، وهو أمر يتوقف على موافقتهما والضوابط القانونية المنظمة للتعاقد.

ولا تمثل هذه التصريحات قرارًا بمد السنوات السبع لجميع المستأجرين، كما لا تلغي الالتزام بالإخلاء المنصوص عليه في القانون عند انتهاء المدة.

108 آلاف استمارة فعلية للسكن البديل

كشفت وزيرة الإسكان عن اختلاف مهم بين عدد التسجيلات الإلكترونية وعدد طلبات الحصول على الوحدات البديلة التي استكمل أصحابها الاستمارات المطلوبة.

فبينما بلغ إجمالي التسجيلات المعلنة على المنصة نحو 180 ألفًا، وصل عدد الاستمارات الفعلية إلى 108 آلاف استمارة فقط، بحسب تصريحات الوزيرة في 15 نوفمبر.

ويعني ذلك أن عدد التسجيلات الإلكترونية لا يعبر بالضرورة عن عدد الطلبات المكتملة، كما أن تقديم الاستمارة لا يمثل موافقة نهائية على استحقاق وحدة بديلة.

وتخضع الملفات للمراجعة والتحقق من المستندات وشروط الاستحقاق قبل اعتماد قوائم المستفيدين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات.

موعد انتهاء التقديم على شقق الإيجار القديم البديلة

وافق مجلس الوزراء في 28 أكتوبر 2026 على استمرار استقبال طلبات الحصول على الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي المهلة في 12 يناير 2027 بدلًا من 12 أكتوبر 2026.

وأكدت وزيرة الإسكان، في تصريحاتها الأخيرة، عدم وجود اتجاه لمد فترة التقديم مرة أخرى بعد يناير.

وفيما يتعلق بكبار السن، أوضحت أن الوزارة تدرس حلولًا تراعي ظروفهم الاجتماعية والإنسانية، بما في ذلك إمكانية توفير وحدات داخل المحافظات بدلًا من الانتقال إلى مدن جديدة، دون إعلان اعتماد هذه الحلول بصورة نهائية.

ويظل تقديم طلب السكن البديل مسارًا منفصلًا عن انتهاء عقد الإيجار القديم، إذ يرتبط الحصول على الوحدة باستيفاء شروط الاستحقاق وإجراءات الفحص والتخصيص، ولا يعني تسجيل الطلب وحده ضمان الحصول على مسكن جديد.

تم نسخ الرابط