الأجهزة المعفاة سابقًا ليست خاضعة لرسوم بأثر رجعي
ارتفاع أسعار الهواتف في مصر.. وأزمة إيقاف آيفون برسوم تصل إلى 20 ألف جنيه
تواجه أسعار الهواتف في مصر ضغوطًا جديدة مرتبطة بارتفاع تكلفة شرائح الذاكرة والتخزين عالميًا، بالتزامن مع شكاوى بشأن إيقاف بعض الأجهزة المستوردة عن العمل على شبكات المحمول المصرية، ومطالبة أصحابها برسوم تصل إلى 20 ألف جنيه لبعض طرازات آيفون. وأثار محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، القضية خلال تصريحات تلفزيونية، مشيرًا إلى صعوبة إثبات الإعفاء الجمركي لبعض الهواتف التي دخلت البلاد قبل نحو عام ونصف. وفي المقابل، تتضمن القواعد الرسمية لمنظومة «تليفوني» ضمانة مهمة، تتمثل في عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي حصلت على تسجيل إعفاء قبل انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي في 21 يناير 2026.
هل تُفرض رسوم على هواتف آيفون المعفاة سابقًا؟
أكدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيانهما المشترك الصادر في يناير 2026، عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على أجهزة المحمول التي سبق إعفاؤها قبل سريان قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي.
ويعني ذلك أن الجهاز الذي حصل على إعفاء مسجل وفق القواعد السارية وقت دخوله البلاد يختلف عن جهاز لم يُثبت تسجيل إعفائه، حتى إذا دخل الاثنان مصر خلال الفترة نفسها.
وتبرز أهمية هذا الفرق بعد تصريحات محمد طلعت بشأن مطالبة بعض أصحاب الهواتف المستوردة بتقديم جواز السفر المرتبط بدخول الجهاز إلى مصر، رغم مرور فترة طويلة وانتقال ملكية بعض الأجهزة بين أشخاص مختلفين.
وتبقى المشكلة التي طرحها رئيس شعبة المحمول مرتبطة بكيفية إثبات الإعفاء في الحالات محل الشكوى، وليس بصدور قرار رسمي جديد يفرض رسومًا بأثر رجعي على جميع الهواتف المعفاة.
ولم يتضمن البيان الرسمي إعلان إلغاء الرسوم المستحقة على الأجهزة غير المعفاة، كما أن تصريحات رئيس الشعبة لا تعني صدور قرار حكومي بإعادة تفعيل جميع الهواتف الموقوفة دون سداد.
رسوم إعادة تفعيل آيفون تصل إلى 20 ألف جنيه
قال محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة الشمس، إن بعض الأجهزة المتأثرة بمشكلة الإيقاف تواجه مطالبات مالية تتراوح بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه، بحسب طراز الهاتف.
وأوضح أن غالبية الأجهزة التي تناولتها الشكاوى الواردة إليه تنتمي إلى هواتف آيفون، مشيرًا إلى أن تداول الهاتف بالبيع أو انتقاله إلى أحد الأقارب قد يجعل الوصول إلى جواز السفر المستخدم عند دخوله البلاد أمرًا صعبًا.
وطالب رئيس الشعبة الجهات المختصة بمراجعة الحالات التي كانت تستفيد من الإعفاء وفق القواعد السابقة، حتى لا يتحمل أصحاب الأجهزة تبعات يصعب عليهم التعامل معها بعد مرور فترة طويلة.
ولا تمثل الأرقام التي ذكرها طلعت رسمًا موحدًا لإعادة تشغيل جميع هواتف آيفون في مصر، وإنما تتعلق بحالات أشار إليها خلال حديثه عن الأزمة. ويتحدد المبلغ المستحق على كل جهاز من خلال منظومة التسجيل الرسمية.
كيف يتم الاستعلام عن رسوم الهاتف الموقوف؟
تتيح منظومة «تليفوني» الاستعلام عن حالة تسجيل أجهزة المحمول باستخدام الرقم التعريفي الدولي للجهاز IMEI، ومعرفة الرسوم المستحقة عليه، إن وجدت.
وتبدأ الإجراءات بالحصول على الرقم التعريفي للهاتف من إعدادات الجهاز، ثم إدخاله في تطبيق «تليفوني» للتحقق من حالة التسجيل والرسوم المرتبطة به.
وعند ظهور رسوم على جهاز سبق حصوله على إعفاء مسجل، يمكن التواصل مع خدمة عملاء المنظومة عبر الخط الساخن 15380، أو تسجيل شكوى من خلال القنوات الرسمية، لمراجعة حالة الجهاز وبياناته.
وتوضح المنظومة أن الأجهزة التي تستحق الرسوم يمكن سداد المبالغ المقررة عليها إلكترونيًا أو عبر قنوات التحصيل المعتمدة، وأن إعادة التفعيل تتم لحظيًا بعد إتمام السداد بنجاح.
ولا يعني توقف الهاتف عن الاتصال بالشبكات المصرية بالضرورة تعطل الجهاز نفسه بصورة نهائية، إذ تتعلق منظومة الحوكمة بتنظيم تشغيل الهواتف على شبكات المحمول المحلية.
متى انتهى إعفاء الهاتف المحمول للقادمين من الخارج؟
بدأ تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة المستوردة في يناير 2025، مع إتاحة إعفاء استثنائي لهاتف واحد بصحبة الراكب وفق الشروط التي كانت سارية آنذاك.
وفي 21 يناير 2026، انتهت فترة الإعفاء الاستثنائي العام للأجهزة الواردة بصحبة الركاب، وفق البيان المشترك لمصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
واستمرت ترتيبات الإعفاء المؤقت للأجهزة الشخصية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة تصل إلى 90 يومًا، وفق الضوابط المعلنة.
كما أتاحت الجهات المختصة مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للأجهزة الخاضعة للرسوم، لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات التنظيمية.
ويختلف هذا التنظيم عن وضع الأجهزة التي سبق إعفاؤها وتسجيل إعفائها قبل تغيير القواعد، وهي النقطة الأساسية في الجدل المتعلق بالمطالبة برسوم على بعض الهواتف القديمة.
لماذا ترتفع أسعار الهواتف في مصر رغم التصنيع المحلي؟
ربط محمد طلعت ارتفاع أسعار الهواتف في مصر بزيادة الطلب العالمي على شرائح الذاكرة العشوائية RAM ومكونات التخزين، مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وقدر رئيس شعبة المحمول مساهمة الذاكرة والتخزين بنحو 20% من تكلفة تصنيع الهاتف، موضحًا أن ارتفاع أسعار هذه المكونات ينعكس على تكلفة الإنتاج بالنسبة إلى الشركات المصنعة.
وأشار إلى حدوث تحركات متكررة في أسعار الشرائح عالميًا، بفواصل زمنية قد تصل إلى أسبوعين تقريبًا، في ظل تغير مستويات الطلب والعرض.
ويمثل هذا التفسير تقديرًا صادرًا عن ممثل القطاع التجاري، ولا يعني أن جميع الهواتف ارتفعت بالنسبة نفسها أو أن الذاكرة والتخزين يشكلان حصة ثابتة من تكلفة كل طراز.
كما أن التصنيع المحلي لا يلغي تأثير أسعار المكونات المستوردة، إذ تعتمد عمليات تصنيع وتجميع الهواتف على سلاسل توريد دولية تختلف تكلفتها بحسب نوع الجهاز ومواصفاته.
وفي المقابل، تبقى الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة مسألة منفصلة عن ارتفاع تكلفة التصنيع؛ فالأولى ترتبط بتنظيم دخول الأجهزة وتشغيلها، بينما تتعلق الثانية بتكلفة إنتاج الهاتف وسعر بيعه.
ما الذي يجب التحقق منه قبل شراء هاتف مستورد؟
تزداد أهمية التحقق من الحالة التنظيمية للهاتف المستورد، سواء كان جديدًا أو مستعملًا، في ظل الشكاوى المرتبطة بظهور رسوم على أجهزة انتقلت ملكيتها بعد دخولها مصر.
وتوصي الإرشادات الرسمية لمنظومة حوكمة المحمول بالاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز قبل الشراء، والتأكد من تسجيل جميع أرقامه التعريفية، خصوصًا الأجهزة التي تدعم أكثر من شريحة اتصال.
كما تبرز أهمية الحصول على فاتورة شراء تتضمن بيانات الهاتف وأرقامه التعريفية، باعتبارها مستندًا يساعد على إثبات تفاصيل عملية البيع.
وتظل مراجعة بيانات الجهاز داخل تطبيق «تليفوني» والرجوع إلى قنوات الشكاوى الرسمية الخطوة الأساسية عند وجود اختلاف بشأن حالة التسجيل أو الرسوم، بدلًا من الاعتماد على تقديرات عامة بشأن المبالغ المستحقة.
وتكشف التصريحات الأخيرة عن مسارين مختلفين يؤثران في سوق الهواتف المصرية؛ أولهما الضغوط العالمية على تكلفة المكونات، وثانيهما الحاجة إلى معالجة شكاوى الأجهزة التي يقول أصحابها إنها دخلت البلاد بإعفاءات سابقة. ولم يصدر ضمن المعلومات الرسمية المتاحة قرار جديد يعفي جميع الأجهزة محل الشكاوى من الرسوم.









