261 خدمة متاحة بالفعل.. ومراحل حتى يونيو 2027

توصيات منتدى مصر 2026: رفع خدمات مصر الرقمية من 250 إلى 300 خدمة بحلول 2027

مصر الرقمية
مصر الرقمية

تستهدف توصيات منتدى مصر 2026 زيادة عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى 300 خدمة قبل 30 يونيو 2027، ضمن خطة أوسع لاستكمال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات. وتبدأ الخطة من خط أساس يبلغ 250 خدمة، مع تحديد مستهدفات مرحلية تصل إلى 270 خدمة بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2026/2027، ثم 285 خدمة في الربع الثالث، وصولًا إلى 300 خدمة في الربع الرابع. وفي تطور لاحق لإعلان توصيات المنتدى، كشفت الحكومة خلال نوفمبر الجاري وصول الخدمات المتاحة بالفعل إلى 261 خدمة، ما يوضح الفرق بين العدد الذي استندت إليه الخطة عند إعدادها ومستوى التنفيذ المعلن بعد ذلك.

مصر الرقمية تستهدف 300 خدمة حكومية قبل يونيو 2027

حدد الموقع الرسمي لمنتدى مصر 2026 زيادة خدمات منصة مصر الرقمية من 250 إلى 300 خدمة باعتبارها المرحلة الأولى من برنامج يستهدف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية خلال ثلاث سنوات.

وتعتمد آلية التنفيذ على التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المسؤولة عن الخدمات المستهدفة، لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإتاحتها إلكترونيًا.

ولا تتعلق الخطة بزيادة عدد الخدمات فقط، بل بتوسيع نطاق المعاملات التي يستطيع المواطنون والمستثمرون والجهات الحكومية تنفيذها من خلال القنوات الرقمية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والانتقال بين المصالح الحكومية.

وتظل إضافة كل خدمة مرتبطة باستكمال متطلباتها، بما في ذلك الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة والإجراءات اللازمة لتشغيلها.

جدول زيادة خدمات مصر الرقمية خلال العام المالي 2026/2027

تتضمن المؤشرات المرحلية الواردة بخطة التوسع ثلاثة مستهدفات، تبدأ بالوصول إلى 270 خدمة في الربع الثاني من العام المالي الحالي، الممتد من أكتوبر حتى ديسمبر 2026.

ويأتي المستهدف التالي عند 285 خدمة خلال الربع الثالث، الذي يمتد من يناير حتى مارس 2027، قبل الوصول إلى 300 خدمة خلال الربع الرابع من أبريل حتى نهاية يونيو 2027.

وتوضح هذه المراحل أن الوصول إلى الرقم النهائي مستهدف تراكمي، وليس طرح 50 خدمة جديدة دفعة واحدة في موعد واحد.

كما أن بلوغ المستهدف العددي في أي مرحلة يتطلب إتاحة الخدمات فعليًا للمستفيدين، وليس مجرد الانتهاء من إعدادها فنيًا أو الإعلان عن الاستعداد لإطلاقها.

261 خدمة متاحة بالفعل عبر منصة مصر الرقمية

أظهرت بيانات حكومية أحدث من خط الأساس الوارد في توصيات المنتدى تقدمًا في عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة.

فخلال افتتاح معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026» في نوفمبر، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض قدمه المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي.

وأوضح العرض أن عدد خدمات منصة مصر الرقمية وصل إلى 261 خدمة موزعة على 29 حزمة خدمية، بزيادة 71 خدمة وست حزم مقارنة بعام 2025.

ويعني ذلك أن العدد المعلن خلال نوفمبر تجاوز خط الأساس المستخدم في توصيات المنتدى بمقدار 11 خدمة، بينما يتبقى 39 خدمة للوصول إلى مستهدف 300 خدمة، وفق آخر رقم حكومي جرى التحقق منه.

وهذه المقارنة لا تعني أن جميع الخدمات الجديدة ضمن الخطة اكتملت، وإنما توضح مستوى التوسع الذي أعلنته الحكومة بعد انتهاء أعمال المنتدى.

ما الخدمات الجديدة المنتظرة على مصر الرقمية؟

لم تتضمن التوصية المنشورة على الموقع الرسمي للمنتدى قائمة تفصيلية بأسماء الخدمات التي ستضاف للوصول إلى مستهدف 300 خدمة، كما لم تحدد موعد تشغيل كل خدمة على حدة.

ويختلف موعد إتاحة أي خدمة للمواطنين بحسب مدى جاهزية الجهة المسؤولة عنها، واستكمال التكامل التقني والإجراءات المنظمة لتقديمها.

وكانت الحكومة قد عرضت خلال نوفمبر نموذجًا للتوسع في الخدمات الرقمية من خلال خدمة إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد، بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتيح الخدمة إتمام إجراءات التوثيق إلكترونيًا وفق الضوابط المعلنة، مع توصيل المستند إلى عنوان المواطن، بما يمثل نموذجًا للخدمات التي تستهدف تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي.

لكن لا يعني إدراج خدمة ضمن منصة مصر الرقمية بالضرورة إتمام جميع مراحلها من المنزل، إذ تختلف شروط التنفيذ والتحقق من الهوية وطريقة استلام المستندات وفق طبيعة كل معاملة.

متى يكتمل تنفيذ خطة التوسع في الخدمات الحكومية؟

يمثل 30 يونيو 2027 الموعد النهائي المستهدف للمرحلة الأولى من التوسع إلى 300 خدمة، وليس تاريخًا معلنًا لبدء إتاحة جميع الخدمات الإضافية.

أما البرنامج الأشمل الوارد ضمن توصيات منتدى مصر 2026، فيمتد على مدار ثلاث سنوات لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين.

وتبقى متابعة عدد الخدمات التي تدخل التشغيل فعليًا، ومدى اكتمال إجراءاتها الإلكترونية، المعيار العملي لقياس تقدم التنفيذ، إلى جانب المستهدفات العددية المحددة في الخطة.

وبذلك، فإن المستهدف الحكومي لا يقتصر على إضافة 50 خدمة قياسًا بخط الأساس المعلن في المنتدى، وإنما يرتبط أيضًا بتحويل المزيد من الإجراءات الحكومية إلى معاملات رقمية قابلة للتنفيذ، وفق الجداول الزمنية والضوابط التي تعلنها الجهات المختصة.

تم نسخ الرابط