أماني إبراهيم توضح عمر المتهم وتشيد بسرعة ضبطه وتوجه رسالة للأهالي
محامية الطفلة رحمة تتحدث للحق والضلال عن واقعة المنتزه بالإسكندرية
أكدت المحامية أماني إبراهيم، محامية الطفلة رحمة ضحية واقعة المنتزه بالإسكندرية، أن عمر الطفلة يبلغ 12 عامًا، فيما يبلغ عمر المتهم 22 عامًا، وذلك خلال حوار ميداني خاص أجراه موقع الحق والضلال معها، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، بشأن ملابسات الواقعة والإجراءات الأمنية التي أعقبتها. وأشادت المحامية بالدور الذي قامت به مباحث قسم شرطة ثان المنتزه في التعامل مع البلاغ، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم خلال وقت قياسي. كما وجهت رسالة إلى أولياء الأمور بشأن حماية الأطفال وتوعيتهم بالمخاطر المحيطة بهم، وتعليمهم كيفية الدفاع عن أنفسهم وطلب المساعدة عند التعرض لأي تهديد.
تصريحات محامية الطفلة رحمة للحق والضلال
أوضحت المحامية أماني إبراهيم، خلال اللقاء الميداني الخاص، أن الطفلة رحمة تبلغ من العمر 12 عامًا، بينما يبلغ عمر الشاب المتهم في الواقعة 22 عامًا، مشيرة إلى أهمية ما قامت به الأجهزة الأمنية من إجراءات عقب الإبلاغ عن الحادث.
وأثنت المحامية على جهود ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، معتبرة أنهم أدوا دورهم على أكمل وجه في التعامل مع الواقعة والوصول إلى المتهم وضبطه خلال وقت قصير.
وجاءت تصريحات أماني إبراهيم في إطار متابعتها القضية بصفتها محامية الطفلة، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالواقعة التي شهدتها منطقة المعمورة، التابعة لدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
وتختلف المعلومة المتعلقة بعمر الطفلة في تصريحات محاميتها عن البيان الأمني الصادر بشأن الواقعة، إذ حددت المحامية عمر رحمة بـ12 عامًا، بينما ورد في بيان وزارة الداخلية أنها تبلغ 13 عامًا. أما عمر المتهم البالغ 22 عامًا، فقد ورد في تصريحات المحامية خلال اللقاء.
محامية رحمة توجه رسالة للأهالي لحماية الأطفال
ركزت المحامية أماني إبراهيم خلال حديثها للحق والضلال على أهمية الدور الوقائي للأسرة، مشددة على ضرورة اهتمام أولياء الأمور بسلامة أطفالهم وتوعيتهم بكيفية التصرف عند مواجهة مواقف قد تعرضهم للخطر.
ودعت المحامية إلى تعليم الأطفال أساليب الدفاع عن النفس، بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، حتى يكونوا أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الطارئة وطلب النجدة عند الحاجة.
وتأتي هذه النصيحة في ضوء ملابسات واقعة رحمة، التي أوضح البيان الأمني بشأنها أن مقاومة الطفلة واستغاثتها بالأهالي أسهمتا في إفشال محاولة الاعتداء عليها، قبل فرار المتهم من المكان.
وتظل مسؤولية حماية الأطفال ومنع الاعتداء عليهم تقع على البالغين والجهات المعنية، بينما تمثل التوعية بأساليب طلب المساعدة والإبلاغ المبكر وسيلة إضافية لتعزيز سلامتهم، دون تحميل الطفل مسؤولية ما قد يتعرض له من اعتداء.
تفاصيل واقعة الطفلة رحمة في المنتزه بالإسكندرية
تعود الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة ثان المنتزه يوم 13 أكتوبر 2026، من ربة منزل حضرت برفقة ابنتها، وأبلغت عن تعرض الطفلة للاستدراج إلى منزل مهجور بدائرة القسم، ومحاولة الاعتداء عليها، ما تسبب في إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية يوم 16 أكتوبر، قاومت الطفلة الشخص المتهم واستغاثت بالأهالي، الأمر الذي دفعه إلى الهرب من المكان قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وضبطه.
وأشار البيان إلى أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وأنه أقر خلال مواجهته أمنيًا باستدراج الطفلة بقصد الاعتداء عليها، لكنه لم يتمكن من إتمام ما كان يعتزمه بسبب مقاومتها واستغاثتها بالأهالي.
وتتفق المعلومات الواردة في البيان الأمني بشأن ضبط المتهم مع ما أكدته المحامية أماني إبراهيم خلال حديثها للحق والضلال عن سرعة استجابة مباحث قسم ثان المنتزه للواقعة.
آخر تطورات التحقيقات في واقعة الطفلة رحمة
كانت نيابة ثان المنتزه بالإسكندرية قد قررت، الخميس 15 أكتوبر 2026، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في إطار القضية المتعلقة باستدراج الطفلة رحمة ومحاولة الاعتداء عليها بمنطقة المعمورة.
وشملت الإجراءات التي أمرت بها النيابة سرعة استكمال تحريات المباحث الجنائية بشأن ملابسات الواقعة، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بمحيط خط سير الطفلة والمتهم، إلى جانب انتداب الطب الشرعي لفحص المجني عليها وإعداد تقرير بشأن الإصابات التي لحقت بها.
ولم تتضمن المعلومات القضائية المنشورة حتى إعداد التقرير إعلانًا موثقًا بنتيجة نهائية للفحص الطبي الشرعي أو صدور حكم قضائي في القضية، كما لم يتوافر تأكيد بصدور قرار لاحق بشأن تجديد حبس المتهم أو إخلاء سبيله.
وتبقى نتائج التحقيقات والتقارير الفنية هي الأساس في تحديد الوصف القانوني النهائي للواقعة والمسؤولية الجنائية للمتهم، مع استمرار تمتعه بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي.
وتشكل تصريحات المحامية أماني إبراهيم للحق والضلال إضافة ميدانية إلى التغطية الصحفية للقضية، من خلال توضيح عمر المتهم وفق المعلومات التي قدمتها، وتقييمها لسرعة التحرك الأمني، ورسالتها التوعوية للأسر بشأن حماية الأطفال من محاولات الاستدراج والاعتداء.