حيثيات الحكم تكشف تفاصيل تسريب المشروعات
بعد سجنها 15 سنة وغرامة 9 ملايين.. مسؤولة بإسكان القاهرة تستأنف حكم الرشوة
تقدمت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية رشوة مرتبطة بإسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات، بحسب المعلومات الأولية المتداولة عن التحرك القضائي الجديد. ويأتي ذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة يوم 17 نوفمبر 2026، الذي تضمن عزلها من وظيفتها وإلزامها برد 9 ملايين و621 ألف جنيه وتغريمها مبلغًا مساويًا. وتزامنت أنباء الاستئناف مع نشر حيثيات الحكم، التي كشفت اعتماد المحكمة على تسجيلات صوتية واعترافات ومستندات تتعلق بتسريب القيم التقديرية للمشروعات، بينما لم يتسن تأكيد رقم الاستئناف أو موعد الجلسة المحددة لنظره.
استئناف حكم مسؤولة إسكان القاهرة في قضية الرشوة
تأتي المعلومات المتداولة بشأن تقديم الاستئناف بعد أربعة أيام من صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران.
وكانت المحكمة قد أدانت مديرة عام المكتب الفني، التي كانت تتولى أيضًا مهام القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، في القضية رقم 1711 لسنة 2026 جنايات القاهرة.
وشملت العقوبات المقضي بها السجن المشدد لمدة 15 عامًا، والعزل من الوظيفة، إلى جانب إلزام المحكوم عليها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا.
وبذلك يبلغ إجمالي المبالغ المحكوم بردها والغرامة 19 مليونًا و242 ألف جنيه، مع ضرورة التمييز بين مبلغ الرد والغرامة، وعدم اعتبار المبلغ الإجمالي قيمة الرشاوى التي ثبت حصول المتهمة عليها شخصيًا.
ولم تتوافر معلومات مؤكدة عن تسجيل الاستئناف أمام المحكمة المختصة أو تحديد موعد لنظره، كما لم يُعلن صدور حكم جديد يغير العقوبات الواردة في حكم أول درجة.
حيثيات حكم مديرة الإسكان تكشف تفاصيل القضية
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها، التي تناولت كيفية استغلال المتهمة صلاحياتها الوظيفية في إفشاء القيم التقديرية لمشروعات تابعة لمديرية الإسكان، بما أتاح لمقاولين الاطلاع على معلومات لم تكن متاحة لبقية الشركات.
ووفقًا لما أوردته الحيثيات المنشورة يوم السبت 21 نوفمبر 2026، كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تقديم عروض أسعار صورية منسوبة إلى شركات أخرى بقيم أعلى، بما يساعد على ضمان إسناد المشروعات إلى شركتين محددتين بالأمر المباشر.
واعتبرت المحكمة أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق أرباح للمقاولين دون وجه حق، مستندة إلى طبيعة اختصاصات المتهمة ودورها في متابعة المشروعات واعتماد المقايسات والمذكرات المتعلقة بها.
كما أشارت التحقيقات إلى طلب نسبة بلغت 2% من قيمة بعض المشروعات مقابل إفشاء البيانات التقديرية، مع ورود اعترافات بشأن مبالغ مالية دُفعت على دفعات خلال تنفيذ الاتفاقات محل الاتهام.
التسجيلات الصوتية ودورها في إدانة مسؤولة الإسكان
استندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى تسجيلات هاتفية مأذون بها من نيابة أمن الدولة العليا، تضمنت محادثات بين المتهمة والمقاولين خلال شهري فبراير ومارس 2025.
وتناولت المحادثات، بحسب الحيثيات، تفاصيل المقايسات وأسعار المشروعات وإجراءات إسناد الأعمال، إلى جانب مناقشات تتعلق بتنفيذ المشروعات المطروحة.
ورفضت المحكمة دفوع المتهمة المتعلقة ببطلان أذون التسجيل والمراقبة وعدم جدية التحريات وانتفاء الاختصاص الوظيفي، بعدما انتهت إلى أن أوراق الدعوى تثبت وجود اختصاصات تتيح لها تنفيذ الغرض من الرشوة.
واعتمد الحكم كذلك على أقوال الشهود والمستندات المضبوطة واعترافات المتهمين الآخرين وتقرير خبير الأصوات، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والأخذ بالرأفة عند تقدير العقوبة.
لماذا أعفت المحكمة المقاولين من العقوبة؟
تضمنت القضية متهمين آخرين من أصحاب شركات المقاولات، إلا أن المحكمة قضت بإعفائهما من العقاب عن جريمتي تقديم الرشوة والمكافأة، استنادًا إلى المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات.
وجاء الإعفاء بعدما ثبت للمحكمة اعترافهما بالجرائم المنسوبة إليهما أمام النيابة العامة والمحكمة.
كما قضت بإعفائهما من العقاب عن الاشتراك في جريمة التربح، إعمالًا للمادة 118 مكررًا «ب» من قانون العقوبات، وفق الشروط التي أوردتها الحيثيات.
ويختلف هذا الإعفاء عن البراءة لانتفاء الجريمة، إذ يرتبط بأحكام قانونية محددة تتعلق بالاعتراف وتوافر شروط الإعفاء من العقوبة.
ماذا يحدث بعد استئناف حكم مديرة إسكان القاهرة؟
يمثل الاستئناف، حال تأكيد تقديمه وقيده رسميًا، مرحلة جديدة من التقاضي تتيح عرض الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة على المحكمة المختصة بنظر الطعن.
ولا يترتب على مجرد تقديم الاستئناف اعتبار الحكم السابق ملغيًا أو صدور قرار بتخفيف العقوبة، إذ يتوقف الموقف القضائي النهائي على ما تنتهي إليه المحكمة بعد نظر الطعن.
وتظل العقوبات المعلنة في حكم 17 نوفمبر 2026 هي آخر ما ثبت صدوره قضائيًا بشأن القضية، إلى حين إعلان قرار أو حكم لاحق.
ومن المنتظر أن تتضح الخطوة التالية بعد التأكد من قيد الاستئناف وتحديد موعد الجلسة، وهو ما لم تتوافر بشأنه بيانات رسمية منشورة حتى وقت إعداد التقرير.









